قانون مالیاتهای مستقیم   (Direct taxes law)

 

فهرست عناوین این صفحه

 

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

 

‌ماده ۱–

‌ماده ۲–

 

‌باب دوم–مالیات بر دارایی

فصل چهارم–مالیات بر ارث

 

ماده ۱۷–

‌ماده ۱۸–

ماده ۲۱–

‌ماده ۲۴–

ماده ۲۵–

ماده ۲۶–

ماده ۳۳–

ماده ۳۴–

ماده ۳۸–

ماده ۳۹–

 

‌فصل پنجم–حق تمبر

 

‌ماده ۴۴–

ماده ۴۵–

‌ماده ۴۶–

ماده ۴۷–

ماده ۴۸–

ماده ۴۹–

ماده ۵۰–

ماده ۵۱–

 

‌باب سوم: مالیات بر درآمد

فصل اول–مالیات بر درآمد املاک

 

‌ماده ۵۲–

ماده ۵۳–

ماده ۵۴–

ماده ۵۴ مکرر–

ماده ۵۵–

ماده ۵۷–

ماده ۵۹–

ماده ۶۱–

ماده ۶۳–

ماده ۶۴–

ماده ۶۵–

ماده ۶۶–

‌ماده ۶۷–

ماده ۶۸–

ماده ۶۹–

ماده ۷۰–

‌ماده ۷۱–

ماده ۷۲–

ماده ۷۴–

ماده ۷۵–

ماده ۷۶–

ماده ۷۷–

ماده ۷۸–

ماده ۸۰–

 

فصل دوم–مالیات بر درآمد کشاورزی

‌ماده ۸۱–

فصل سوم–مالیات بر درآمد حقوق

 

‌ماده ۸۲–

ماده ۸۳–

ماده ۸۴–

ماده ۸۵–

ماده ۸۶–

ماده ۸۷–

ماده ۸۸–

‌ماده ۸۹–

ماده ۹۰–

‌ماده ۹۱–

ماده ۹۲–

 

‌فصل چهارم–مالیات بر درآمد مشاغل

 

ماده ۹۳–

‌ماده ۹۴–

ماده ۹۵–

ماده ۹۷–

ماده ۹۹–

ماده ۱۰۰–

ماده ۱۰۱–

ماده ۱۰۲–

ماده ۱۰۳–

 

فصل پنجم–مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 

ماده ۱۰۵–

ماده ۱۰۶–

ماده ۱۰۷–

ماده ۱۰۸–

‌ماده ۱۰۹–

ماده ۱۱۰–

ماده ۱۱۱–

ماده ۱۱۲–‌

ماده ۱۱۳–

ماده ۱۱۴–

‌ماده ۱۱۵–

ماده ۱۱۶–

ماده ۱۱۷–

ماده ۱۱۸–

 

 

فصل ششم–مالیات درآمد اتفاقی

 

‌ماده ۱۱۹–

‌ماده ۱۲۰–

ماده ۱۲۱–

ماده ۱۲۲–

ماده ۱۲۳–

‌ماده ۱۲۵–

ماده ۱۲۶–

‌ماده ۱۲۷–

ماده ۱۲۸–

 

 

فصل هفتم–مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

 

ماده ۱۳۰–

ماده ۱۳۱–

 

‌باب چهارم–در مقررات مختلفه

فصل اول–معافیت‌ها

 

ماده ۱۳۲

ماده ۱۳۳–‌

ماده ۱۳۴–

ماده ۱۳۶–

ماده ۱۳۷–

ماده ۱۳۸ مکرر–

ماده ۱۳۹–

ماده ۱۴۱–

ماده ۱۴۲–

ماده ۱۴۳–

ماده ۱۴۳ مکرر–

ماده ۱۴۴–

‌ماده ۱۴۵–

ماده ۱۴۶–

ماده ۱۴۶ مکرر–

 

فصل دوم–هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

 

ماده ۱۴۷–

‌ماده ۱۴۸–

ماده ۱۴۹–

 

فصل سوم–قرائن و ضرائب مالیاتی

فصل چهارم–مقررات عمومی

 

ماده ۱۵۹–

ماده ۱۶۰–

‌ماده ۱۶۱–

ماده ۱۶۲–

ماده ۱۶۳–

ماده ۱۶۴–

‌ماده ۱۶۵–

ماده ۱۶۶–

ماده ۱۶۷–

ماده ۱۶۸–

ماده ۱۶۹–

ماده ۱۶۹ مکرر–

‌ماده ۱۷۰–

ماده ۱۷۱–

ماده ۱۷۲–

ماده ۱۷۳–

‌ماده ۱۷۴–

ماده ۱۷۵–

ماده ۱۷۶–

 

فصل پنجم–وظایف مؤدیان

 

ماده ۱۷۷–

ماده ۱۷۸–

ماده ۱۷۹–

‌ماده ۱۸۰–

ماده ۱۸۱–

 

 

فصل ششم–وظایف اشخاص ثالث

 

ماده ۱۸۲–

ماده ۱۸۳–

ماده ۱۸۴–

ماده ۱۸۵–

ماده ۱۸۶–

ماده ۱۸۷–

ماده ۱۸۸–

 

 

‌فصل هفتم–تشویقات و جرایم مالیاتی

 

ماده ۱۸۹–

‌ماده ۱۹۰–

ماده ۱۹۱–

ماده ۱۹۲–

ماده ۱۹۳–

ماده ۱۹۴–

ماده ۱۹۵–

ماده ۱۹۶–

ماده ۱۹۷–

ماده ۱۹۸–

ماده ۱۹۹–

‌ماده ۲۰۰–

ماده ۲۰۱–

ماده ۲۰۲–

 

فصل هشتم–ابلاغ

 

ماده ۲۰۳–

ماده ۲۰۴–

ماده ۲۰۵–

ماده ۲۰۶–

ماده ۲۰۷–

ماده ۲۰۸–

ماده ۲۰۹–

 

 

فصل نهم–وصول مالیات

 

ماده ۲۱۰–

ماده ۲۱۱–

‌ماده ۲۱۲–

ماده ۲۱۳–

ماده ۲۱۴–

ماده ۲۱۵–

ماده ۲۱۶–

ماده ۲۱۷–

ماده ۲۱۸–

 

باب پنجم–سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول–مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 

‌ماده ۲۱۹–

ماده ۲۲۰–

ماده ۲۲۶–

ماده ۲۲۷–

ماده ۲۲۸–

ماده ۲۲۹–

ماده ۲۳۰–

‌ماده ۲۳۱–

ماده ۲۳۲ –

ماده ۲۳۵–

 

فصل دوم–ترتیب رسیدگی

 

ماده ۲۳۷–

ماده۲۳۸‌-

ماده ۲۳۹–

ماده ۲۴۰–

ماده ۲۴۲–

ماده ۲۴۳–

 

 

فصل سوم–مرجع حل اختلاف مالیاتی

 

ماده ۲۴۴ –

ماده ۲۴۵–

ماده ۲۴۶–

ماده ۲۴۷–

ماده ۲۴۸–

ماده ۲۴۹–

ماده ۲۵۰–

ماده ۲۵۱–

ماده ۲۵۱ مکرر–

 

فصل چهارم–شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 

ماده ۲۵۲–

ماده ۲۵۳–

ماده ۲۵۴–

ماده ۲۵۵–

ماده ۲۵۶–

ماده ۲۵۷–

ماده ۲۵۸–

‌ماده ۲۵۹–

 

 

فصل پنجم–هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و وظایف و اختیارات آن

فصل ششم–دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 

ماده ۲۶۳–

‌ماده ۲۶۴–

‌ماده ۲۶۵–

ماده ۲۶۶–

ماده ۲۶۷–

ماده ۲۶۸–

ماده ۲۶۹–

ماده ۲۷۰–

ماده ۲۷۲–

ماده ۲۷۳–

ماده ۲۷۴–

ماده ۲۷۵–

ماده ۲۷۶–

ماده ۲۷۷–

ماده ۲۷۸–

ماده ۲۷۹–

ماده ۲۸۰–

ماده ۲۸۱–

ماده ۲۸۲–

 

 

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

‌ماده ۱–

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

 

۱–کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

۲–هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳–هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌کند.

۴–هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵–هر شخص غیرایرانی (‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت ‌واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (‌که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان‌ دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می‌کند.

‌ماده ۲–

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱–وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

۲–دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

۳–شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.

تبصره–اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌شود

۴– بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تبصره ۱–شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲–درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.

‌مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

‌باب دوم–مالیات بر دارایی

فصل چهارم–مالیات بر ارث

ماده ۱۷–

اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱– نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌ الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%)

۲– نسبت به سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱.۵) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳– نسبت به حق‌ الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴– نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲ %) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

۵–نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ و نیم (۱.۵) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۶– نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده ‌درصد (۱۰ %) ارزش ما ترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث .

تبصره۱– محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌ الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره۲– نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره۳– درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره۴– در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره۵–حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

‌ماده ۱۸–

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

۱–وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

۲–وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳–وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماده ۲۱– 

اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۲۴–

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱–وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌ جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲–اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

۳–اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌مذکور.

۴– اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

ماده ۲۵–

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌ مورد می‌باشد.

ماده ۲۶– 

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

۱– رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

۲– رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳– رونوشت یا تصویر گواهی‌ شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴– در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

۵–رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف–در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب–در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن ‌و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌ کننده مسترد خواهد شد.

ج–در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره۱– در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره۲– آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۳–

مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه ‌اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

تبصره–آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و امورخارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴– 

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

۱– بانکها و سایر مؤسسات مالی‌ و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲– ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

۳– دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

۴– شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

۵–شرکتهای کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

۶–صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره۱– سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره۲– آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۸–

اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره–مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده ۳۹–

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند .

تبصره–در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌ نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

‌فصل پنجم–حق تمبر

‌ماده ۴۴–

از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده ۴۵–

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود.

–برات.

–فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

تبصره–حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

‌ماده ۴۶–

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸‌این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند

تبصره–از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱– از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ‌ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۲–از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.

۳–از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال.

۴–از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال.

۵–از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال.

۶–از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال.

۷–از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال.

۸–از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.

۹–از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال.

۱۰–از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال.

۱۱–از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷–

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در‌دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

۱–برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲–قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

۳–قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.

۴–وکالتنامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌ نمایند.

۵–قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این‌ ماده مرتبط میشود.

۶–ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانکها.

۷–تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

۸–تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی ‌گشایش یابد.

ماده ۴۸–

سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره–حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده ۴۹–

در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر ‌را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد ‌مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰–

وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات‌ اکتفا نماید.

ماده ۵۱–

در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

‌باب سوم: مالیات بر درآمد

فصل اول–مالیات بر درآمد املاک

‌ماده ۵۲–

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

ماده ۵۳–

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی درصورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره ۱–محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد‌برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲–املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌شود.

‌تبصره ۳–از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

‌تبصره ۴–در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب‌و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصره ۵–مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود براساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.

تبصره ۶–هزینه‌هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به‌جمع اجاره ‌بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.

تبصره ۷–در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸–در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل‌ سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه ‌بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

تبصره ۹–وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که‌پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند.

تبصره ۱۰–واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱–مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی‌ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص‌ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

تبصره ۱۲–از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.

ماده ۵۴–

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره۱– در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲– چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به‌ التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳– در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌ شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌ شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده ۵۴ مکرر–

هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول–معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم–معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد–‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ­ماه و در طرح(­پروژه‌)های انبوه‌سازی پس از هجده‌ماه از زمان صدورگواهی اتمام عملیات ساختمانی(­موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک­ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌شود.

مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۱.۲۵) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره۱– در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیر­ماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک­ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت‌های پس از مردادماه هر سال اعمال می­شود. پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

تبصره۲– سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ­ماه یک­بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

تبصره۳–در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه­‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‏ اندازی و اجراء می‏کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون می شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‏های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.

تبصره۴– واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

ماده ۵۵–

هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه ‌سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که بموجب سند رسمی یا ‌قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده ۵۷–

در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده ‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام‌نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال‌دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

‌تبصره ۱–حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲–در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات‌اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۹–

نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

‌تبصره ۱–چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

‌تبصره ۲–حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده ۶۱–

در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک‌عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

ماده ۶۳–

نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول‌ مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به‌ ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴–

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲ %) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به ‌میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌ درصد (۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف–قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

ب–قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌ بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین‌ شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۱– سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱– برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲– برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌ شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌ وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۲– در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌ شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌ صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره۳– در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

ماده ۶۵–

نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف ‌شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶–

در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود ‌باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند‌بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت

‌ماده ۶۷–

فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸–

املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و‌ انتقال قطعی معاف است.

ماده ۶۹–

اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمتهائی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت ‌اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال ‌قطعی املاک معاف می‌باشد.

ماده ۷۰–

هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات‌بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

‌ماده ۷۱–

زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده ۷۲–

در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌خواهد بود.

ماده ۷۴–

در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد، همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.

ماده ۷۵–

از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این ‌فصل خواهند بود.

تبصره ۱–در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲–حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶– 

در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده ۷۷–

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره۱– اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌ الحساب به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره۲– شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره۳– شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌گردد، گزارش کنند.

تبصره۴– شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره۵–آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌ الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

برای مشاهده آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اینجا کلیک کنید

ماده ۷۸–

در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است‌دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۸۰–

مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس‌آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا‌آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱–در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان‌دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای‌مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره ۲–در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از‌تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم–مالیات بر درآمد کشاورزی

‌ماده ۸۱–

درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاءمراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات‌معاف می‌باشد. ‌دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

فصل سوم–مالیات بر درآمد حقوق

‌ماده ۸۲–

درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره–درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید ‌شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده ۸۳–

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.

‌تبصره–درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف–مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱‌این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ب–اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ج–سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.

ماده ۸۴–

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

ماده ۸۵–

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست‌ درصد (۲۰%) است.

ماده ۸۶–

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و‌ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

تبصره۱– در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به‌جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت‌ کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره۲– پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و ح–ق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج‌درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره‌ (۱) خواهد بود.

ماده ۸۷–

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی‌ قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸–

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی‌روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

‌ماده ۸۹–

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰–

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

‌ماده ۹۱–

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است.

۱–‌رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ‌دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

۲–رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از‌ دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

۳–کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و ‌یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.

۴–کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.

۵ –‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶–هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

۸–مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

۹–وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰–عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱–خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

۱۲–وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق ‌بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد ‌اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳–مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴–درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده ۹۲–

پنجاه‌درصد (۵۰٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

‌فصل چهارم–مالیات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳–

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل‌ کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

‌تبصره–درآمد شرکت‌های مدنی (‌اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (‌مضارب)‌یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

‌ماده ۹۴–

درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات.

ماده ۹۵–

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

«آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم را اینجا بخوانید

ماده ۹۷–

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی‌ که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره–سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ماده ۹۹–

قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از‌تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذکر خواهند بود.

تبصره–قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر‌درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰–

مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

تبصره–سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.»

بند (ه‍) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت “سی برابر” اصلاح می‌شود.»

ماده ۱۰۱–

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱–در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره۲– در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

ماده ۱۰۲–

در مضاربه عامل (‌مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را‌بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ‌ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره–در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده ۱۰۳–

وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:

الف–در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب–در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج–در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده .

د–در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد، تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌مؤدی یا پدر–مادر–برادر–خواهر–پسر–دختر–نواده و همسر مؤدی.

بر اساس مصوبه شماره۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران، حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی به ۴۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰ ریال و حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی به ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.

‌تبصره ۱–در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

‌تبصره ۲–وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳–در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

‌تبصره ۴–در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

فصل پنجم–مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵–

جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.

تبصره ۱–در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ‌کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره ۲– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل‌درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در‌ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر‌عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره ۳–در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴–اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود.

تبصره ۵–در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل‌وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶– درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره۷– به ازای هر ده‌ درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک ‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده ۱۰۶– 

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فع–الیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.

ماده ۱۰۷–

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:

بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌ برداری، نقشه‌ کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌ عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده ‌درصد (۱۰ %) تا چهل ‌درصد (۴۰ %) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک‌ سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پرداخت‌ کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این‌صورت پرداخت‌ کنندگان مذکور و دریافت‌ کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

تبصره۱– در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره۲– در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌ عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات‌ بردرآمد معاف است.

تبصره۳– شعب و نمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره۴– درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به‌ وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰۸–

اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات‌نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول‌مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و‌اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز‌شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
‌اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال‌مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

‌ماده ۱۰۹–

درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱–ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲–حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

۳–حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.

۴–کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.

۵–بهره سپرده‌های بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.

۶–سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

۷–سایر درآمدها پس از کسر:

۱–هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲–هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

۳–کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴–حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.

۵–سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶–مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.

۷–سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.

۸–کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.

۹–بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

۱۰–ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱–سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱–انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از‌رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره ۲–انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران‌ تعیین خواهد شد.

تبصره ۳–در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت‌ مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴–اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط‌ خواهد بود.

تبصره ۵–مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر‌اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰–

اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌ همراه با فهرست هویت شرکاء و سهام‌داران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌ حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی‌ نمی‌باشند تهران است. ‌حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

‌تبصره–اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم‌اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

ماده ۱۱۱–

شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:

الف–تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب–انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.

ج–عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

د–استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه––هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود.

و–کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز–آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع ‌و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی بند “ز” ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را اینجا بخوانید

ماده ۱۱۲–‌

حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳–

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را‌پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های‌مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌محمولات علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره–در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایران در کشورهای دیگر بیش از ۵ درصد کرایه دریافتی باشد با‌اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ‌ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴–

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ ‌تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای‌که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء‌یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

‌ماده ۱۱۵–

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱–ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.

تبصره ۲–چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و‌ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های‌ مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳–آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و‌ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶–

مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (‌تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره–مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این‌قانون محاسبه می‌گردد.

ماده ۱۱۷–

اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی‌نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص‌ تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از‌دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ این قانون، مالیات‌مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸–

تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز‌نیست.

تبصره–آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران ‌تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است ‌مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال‌ در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم–مالیات درآمد اتفاقی

‌ماده ۱۱۹–

درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر‌عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود

‌ماده ۱۲۰–

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در‌صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون‌برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره–در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱–

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد‌ معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد. در اینصورت اگر در فاصله ‌بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲–

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع‌ ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره–در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت که طبق ‌مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از‌مابه‌التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳–

در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال‌بعد پرداخت نماید.

‌ماده ۱۲۵–

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶–

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. ‌در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

‌ماده ۱۲۷–

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف–کمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب–وجوه یا کمک‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

ج–جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

د(الحاقی ۱۴۰۱)– کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری

تبصره–ضوابط اجرائی بند‌های الف و ب طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد‌شد.

ماده ۱۲۸–

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم–مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده ۱۳۰–

بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲۱/۱۳۶۶و‌ اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره–وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌ هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا‌ سقف ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

بر اساس مصوبه شماره۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران، حد نصاب بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ به ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.

ماده ۱۳۱– 

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱– تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲– نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳– نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره–به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

بر اساس مصوبه شماره۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران، حد نصاب طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و …) به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حد نصاب طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و …) به ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.

‌باب چهارم–در مقررات مختلفه

فصل اول–معافیت‌ها

ماده ۱۳۲

– درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف– منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب– مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ– دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

ت– شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث– به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

۱– در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲– در سایر مناطق:

پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(۵۰%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج– استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ– درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح– درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه می‌شود.

خ– شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د– نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ– فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

ر– کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز– صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ– مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س– معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

بر اساس مصوبه شماره۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران، حد نصاب بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.

تبصره ۱– کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

تبصره ۲– آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اینجا بخوانید

ماده ۱۳۳–‌

صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌ معاف است.

تبصره–‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده می‌شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل‌اعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴–

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

آیین‌ نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۳۶–

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات‌ معاف است.

ماده ۱۳۷–

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

ماده ۱۳۸ مکرر–

اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه–طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱– استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره ۲– تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه–طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۱۳۹–

‌الف–موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی(ع) «‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی(‌ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر‌بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب–کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج–کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمهٔ خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و‌همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د–کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای ‌مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.

ه– کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد.

‌و–آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز–درآمد اشخاص از محل وجوه بریّه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح–آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و‌هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشدو همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بد سرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌ آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره–مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط–کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره–کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.

ی–کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای‌ مجوز از مراجع ذی ‌ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک–موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل–فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف ‌است.

تفاهم نامه فیمابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره ۱–وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی،‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲–حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

تبصره ۳–آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

برای مشاهده آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اینجا کلیک کنید

تبصره ۴–مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری‌انجام می‌گیرد.

تبصره ۵–درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌ حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود

ماده ۱۴۱–

اصلاحی ۱۴۰۱)– صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست ‌درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی وکالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۱– درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره۲– مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۹ لازم‌ الاجراء می‌شود.

ماده ۱۴۲–

درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳–

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱–از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪)‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۲–در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۰. ۵%) واهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.

ماده ۱۴۳ مکرر–

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (۰. ۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱– تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادۀ (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲– سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره ۳– در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴– صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره ۵– نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۰. ۵%) این ماده، معاف است.

ماده ۱۴۴–

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق‌اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از‌تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

‌ماده ۱۴۵–

سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱–سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌ مربوطه.

۲–سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.

۳–جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴–سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵–سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره–در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.

ماده ۱۴۶–

کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقی است.

‌تبصره–مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

ماده ۱۴۶ مکرر–

معافیت‌های مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌ عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره۱– ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌ جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره۲– معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی–خرجی که همه‌ ساله در بودجه سنواتی پیش‌ بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌ یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی–خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

فصل دوم–هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

ماده ۱۴۷–

هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از‌هزینه‌هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر‌باشد. در مواردیکه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱– از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است

تبصره۲– هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره۳– پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

بر اساس مصوبه شماره۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران، حد نصاب پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول به ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال تعدیل شد.

‌ماده ۱۴۸–

هزینه‌هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

۱–قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲–هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:

‌الف–حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب–مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج–هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د–حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ه–وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (۳٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و–معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز–پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک‌ دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون

۳–کرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد. مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴–اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد.

۵–مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶–وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه.

۷–حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیا‌تهائی که بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌ و وابسته به آنها پرداخت میشود. (‌باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائی که مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر از ‌دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).

۸–هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹–هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولاً–وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً–موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً–طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۰–هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر.

بر اساس مصوبه شماره۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران، حد نصاب هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران به ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.

۱۱–ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲–‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌ پذیر است.

۱۳–هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً بعهده مستأجر است در صورتیکه اجاری باشد.

۱۴–هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتیکه ملکی باشد.

۱۵–مخارج حمل و نقل.

۱۶–هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷–حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل–دلالی– حق‌الوکاله–حق‌المشاوره–حق حضور–هزینه حسابرسی‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینهٔ نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانونی.

۱۸– سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹–بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یکسال از بین می‌روند.

۲۰–مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱–هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد

۲۲–هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳–مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۲۴–زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.

۲۵–ضایعات متعارف تولید.

۲۶–ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷–هزینه‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

۲۸– هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی–هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹– ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصره ۱–هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

‌تبصره ۲–مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب‌خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

‌تبصره ۳–در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰/۶/۱۳ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب‌می‌شود.

ماده ۱۴۹–

آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌ پذیر که بر اثر به‌ کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌ پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۱– افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲– در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

فصل سوم–قرائن و ضرائب مالیاتی

فصل چهارم–مقررات عمومی

ماده ۱۵۵–

سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیکن در‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی ‌مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از‌ سال مالی می‌باشد.

‌ماده ۱۵۶–

ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا‌تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.
‌هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌مؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده ۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد سرممیز‌مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

‌ماده ۱۵۷–

نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

‌تبصره–در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر‌مؤدی در هر مرحله که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک‌سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۹–

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره–به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰–

سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده ‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

‌ماده ۱۶۱–

در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار‌از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور‌قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد‌ وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول‌ مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲–

در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه‌کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳–

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴–

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

‌ماده ۱۶۵–

در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌تقسیط طولانی نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره–مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت‌وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

‌الف–پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.

ب–به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور‌بخشوده می‌شود.

ج–مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۰ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن‌در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

‌د–در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهیهای‌موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶–

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و‌غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر‌خواهد شد.

ماده ۱۶۷–

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸–

دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی‌ موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده ۱۶۹–

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲ %) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ درصد (۱ %) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره ۱– در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌ کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌ کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲– مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌ شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد (۱۰ %) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌ میزان دو درصد (۲ %) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌ نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را اینجا بخوانید

تبصره ۳– ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

آیین نامه اجرائی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۵,۰۳,۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

تبصره ۴– نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵–وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

تبصره ۶–جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

ماده ۱۶۹ مکرر–

به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف–اطلاعات هویتی:

۱– اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲– مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب–اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱– معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

۲– تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳– قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴– قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵– اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶– اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷– بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ–اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱– جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

۲– جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳– جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴– تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت–اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث–سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱– کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره۲– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آن‌ لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌ کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳– اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴ (اصلاحی ۱۴۰۱)– دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵–ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌ موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره۶–سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌ نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره۷– وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

تبصره ۸–

۱– وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‏ برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای­عالی امنیت ملی انجام می­شود.

۲– سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند(۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می­تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­ های مستقیم

۳– دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم­الاجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.

۴– واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.

۵–واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می­تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی­آزمایی نماید، در غیر این‌صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون خارج است.

۶–کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک­ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون می‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (۱) این تبصره هستند.

۷– پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

۸–وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

۹– کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

۱۰– ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

۱۱– وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (۱۰) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو­ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

‌ماده ۱۷۰–

مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱–

کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲–

صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،‌دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و‌دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

ماده ۱۷۳–

این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که ‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به ‌سال مالی که در اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره–با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

‌ماده ۱۷۴–

مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع‌احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱–مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲–انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس ‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵–

کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۱۷۶–

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم–وظایف مؤدیان

ماده ۱۷۷–

مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به دفتر‌ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم ‌تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در‌ شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

‌تبصره ۱–هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از‌تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲–تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در ‌خارج از کشور است،‌ چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳–صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و‌معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط‌ پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸–

در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن‌می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع‌مربوط تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷۹–

در صورتی که مؤدی محل‌های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی‌ معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

‌ماده ۱۸۰–

هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد ‌یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد‌شد مگر در یکی از موارد زیر:

۱–در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲–در سال مالیاتی مزبور لااقل ششماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۳–توقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره–اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات ‌پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد ‌هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱– 

به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.
اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره۱– بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲– چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره۳– مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره۴– آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) مشترکاً به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

فصل ششم–وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲–

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳–

در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴–

ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد‌شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به‌‌اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵–

در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در‌محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶–

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۱–اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

۱–گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲–گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.

‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲–به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره۴– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

ماده ۱۸۷–

در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورداعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.
‌گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

‌تبصره ۱–چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد‌قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و. . . معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره ۲–در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی کشور واریز‌نمایند.

تبصره۳– دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره۴– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۸۸–

متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل‌به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

‌فصل هفتم–تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده ۱۸۹–

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

‌ماده ۱۹۰–

معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و‌هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد‌بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌هایی که به موجب‌مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.

‌تبصره ۱–در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون هر گاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت‌مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود.

تبصره ۲–چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو‌و نیم درصد (۲. ۵%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم‌اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۱–

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌می‌باشد.

ماده ۱۹۲– 

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (۳۰ %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰ %) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره–سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۹۳–

نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.

تبصره–عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴–

مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات‌ مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

ماده ۱۹۵–

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶–

جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن ‌تأمین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰ % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده ۱۹۷–

نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰ % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱ % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۱۹۸–

در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌ طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌ موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۹۹–

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌ موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰ %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد (۵/۲ %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ درصد (۵/۲ %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

‌ماده ۲۰۰–

در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌ به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱–

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهد شد.

ماده ۲۰۲–

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست‌ درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد (۱۰ %) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص‌ حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

بر اساس مصوبه شماره۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران، حد نصاب ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛ نصاب ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی به ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نصاب ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی به ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.

تبصره–در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم–ابلاغ

ماده ۲۰۳–

اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق ‌مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این ‌اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

‌تبصره ۱– هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص‌مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق‌ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصره ۲–سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را‌به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد.

هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

ماده ۲۰۴–

مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف–محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.

ب–نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد .

ج–نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.

ماده ۲۰۵–

اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره‌ یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶–

اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود.

تبصره–مقررات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷–

در مواردیکه مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر اینمورد در صورتیکه ‌اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این ‌نشانی ایراد نکرده باشد مادامیکه محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸–

در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز‌آگهی می‌شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱–در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.

تبصره ۲–در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده ۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹–

مقررات آئین‌نامه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا‌خواهد شد.

فصل نهم–وصول مالیات

ماده ۲۱۰–

هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱–در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج ‌گردد.

تبصره ۲–آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات ‌اجرائی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱–

هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی ‌توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.

‌ماده ۲۱۲–

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱–دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲–لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب‌النفقه مودی.

۳–ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.

۴–محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱–هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲–هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه‌ متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳–توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳–

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴–

کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند‌حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و‌اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵–

در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱–در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌ سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲–در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید‌در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶–

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌ اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازم‌الاجراء است.

تبصره ۱–در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به ‌درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲–در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این ‌شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷–

به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول ‌میگردد (‌باستثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد ‌این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸–

آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

باب پنجم–سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول–مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

‌ماده ۲۱۹–

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

متن کامل آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون را اینجا بخوانید

تبصره۱– سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره۲– سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۳– در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌ روز» و «منتهی ظرف سی‌ روز» می‌شود.

ماده ۲۲۰–

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱–در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.

مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)،(۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۲–در موارد زیر عبارت «‌اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «‌مأمور تشخیص»، «‌مأموران تشخیص»، «‌ممیز مالیاتی»، «‌سرممیز مالیاتی»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی» و «‌اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰)، تبصره‌های (۱) و(۲) ماده (۸۷)، مواد (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)،(۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)،(۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و(۲۴۹).

ماده ۲۲۶–

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره–به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر‌محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه‌یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

ماده ۲۲۷–

در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و‌صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ ‌تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این‌قانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸–

در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹–

‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه‌و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.
‌حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد‌نمایند.

ماده ۲۳۰–

در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند‌شد. ‌ مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌ به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره–در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور ‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

‌ماده ۲۳۱–

در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و‌سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.

تبصره–در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲ –

اصلاحی ۱۴۰۱)– اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.

ماده ۲۳۵–

اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

فصل دوم–ترتیب رسیدگی

ماده ۲۳۷–

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوۀ ‌تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.

 

ماده۲۳۸‌-

اصلاحی ۱۴۰۰– در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد  و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل‌شده، قطعی است. در غیر این‌صورت برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره۱– دستورالعمل اجرائی این ماده‌ با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۲– در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

متن سابق ماده ۲۳۸–در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از‌تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً‌تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ‌ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب‌ را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی‌قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیز کل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ‌تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف‌ارجاع نماید.

ماده ۲۳۹–

در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره–در مواردیکه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مودی بشرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود در اینصورت و همچنین در مواردیکه مودی ظرف مهلت سی روز از ‌تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

ماده ۲۴۰–

در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر‌هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

ماده ۲۴۲–

اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره–مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۱.۵%) در ماه از تاریخ‌دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده ۲۴۳–

در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ‌اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ‌اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲‌ این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل سوم–مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴ –

اصلاحی ۱۴۰۰– مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱–یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

۲–یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با شرط وثاقت و امانت. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به‌ درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

۳–یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای‌اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت ‌قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک ‌نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱–جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی‌نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲–اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و حق‌الزحمه ‌اعضاء هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از‌محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۴۵–

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶–

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی‌باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره–عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۴۷–

آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره ۱– مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲– نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳– در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴– آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵– سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶– در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد(۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.

ماده ۲۴۸–

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به‌ تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده ۲۴۹–

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده‌باشند با درخواست مؤدی یا ‌اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰–

در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید‌مکلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱–

مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و‌مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده ۲۵۱ مکرر–

در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد‌ بود.

فصل چهارم–شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۲–

شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی،‌مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور‌مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره ۱–حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای‌ حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲–جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر‌خواهد بود.

ماده ۲۵۳–

دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس‌شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی‌کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده ۲۵۴–

شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.
‌رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشود.

ماده ۲۵۵–

وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱–تهیه آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲–بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور.

۳–اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای‌ عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

۴–رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت‌مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶–

هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل‌و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی‌شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و‌مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل رسیدگی و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط‌اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده ۲۵۷–

در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست.

حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز‌جاری خواهد بود.

تبصره–در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای ‌رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده ۲۵۸–

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأی می‌نماید در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ماده ۲۵۹–

هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا‌تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور‌رأی شورای عالی مالیات موقوف‌الاجرا می‌ماند.

فصل پنجم–هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و وظایف و اختیارات آن

فصل ششم–دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۳–

دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

‌تبصره–دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

‌ماده ۲۶۴–

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف–رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب–تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ–اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت–اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌ماده ۲۶۵–

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

‌الف–شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب–گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ–مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت–مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره–دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌ شود هیأت مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۶۶–

 هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره–در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

ماده ۲۶۷–

تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی‌اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۶۸–

در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود‌نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹–

تخلف اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل‌ اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

ماده ۲۷۰–

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان‌امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱–هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از‌میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ‌ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۲–در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌ مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یک الی‌ چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره–تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش ‌بینی شده است مطابق قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده ۲۷۲–

 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌ صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌ درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره۱– صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲– سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده ۲۷۳–

تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد‌ نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام ‌مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۴ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

ماده ۲۷۴–

 موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

۱– تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲– اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳– ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴– عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده

۵–تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶–خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

۷– استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱– اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲(اصلاحی ۱۴۰۰)– اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۷۵–

چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره–مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

ماده ۲۷۶–

 چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده ۲۷۷–

مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

ماده ۲۷۸–

رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده ۲۷۹–

هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

ماده ۲۸۰–

دولت می‌تواند معادل یک‌ درصد (۱ %) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.

ماده ۲۸۱–

 تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لی–کن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۱/۱ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده ۲۸۲– 

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

۱– مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲

۲– ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم–مصوب ۱۳۹۱/۵/۱

۳– ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۴

۴– استثنای مذکور در بند(ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵–ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ میگردد.

‌رییس مجلس شورای اسلامی–اکبر هاشمی

Approved on 12/3/1366, updated until 8/10/1401

Direct Taxes Law

July 30, 2015, 274 It takes 2 hours to read this article

List of titles on this page

Chapter 1: Taxable persons

Chapter II – property tax

Chapter 4–Inheritance tax

The fifth chapter – stamp duty

Chapter three: Income tax

Chapter 1–Real estate income tax

Chapter II–Tax on agricultural income

Chapter 3–Salary income tax

The fourth chapter – business income tax

Chapter Five – Income Tax of Legal Entities

Chapter Six–Incidental Income Tax

Chapter 7 – Tax on total income from different sources

Chapter IV – in different regulations

Chapter 1–Exemptions

Chapter 2–Acceptable expenses and depreciation

The third chapter – evidences and taxes

Chapter 4 – General provisions

Chapter Five – Duties of taxpayers

Chapter Six – Duties of third parties

Chapter Seven – Tax incentives and crimes

Chapter 8 – Notification

Chapter 9 – Tax collection

Chapter 5 – Organization of diagnosis and tax authorities

Chapter 1 – Tax assessment authorities and their duties and powers

The second chapter – procedure

Chapter 3 – tax dispute resolution authority

Chapter 4 – The Supreme Tax Council and its duties and powers

Chapter 5 – The board for dealing with administrative violations and its duties and powers

Chapter 6 – The fiscal prosecutor’s office and its duties and powers

Direct taxes law

Approved 12/3/1366

Updated as of 8/10/1401

 

Download the PDF of the direct taxes law

 

Chapter 1: Taxable persons

Article 1 – The following persons are subject to tax payment:

 

1– All owners, whether natural or legal persons, regarding their property or properties located in Iran according to the provisions of Chapter II

 

2– Every natural Iranian person residing in Iran regarding all the incomes of studying in Iran or outside Iran.

 

3– Every Iranian natural person living outside Iran for all the incomes he studies in Iran.

 

4– Every Iranian legal person is responsible for all the incomes of studying in Iran or outside Iran.

 

5– Any non–Iranian person (whether natural or legal) regarding the incomes that he studies in Iran and also regarding the incomes that are due to the transfer of his privileges or other rights or to give training and technical assistance or transfer of movies (which are considered as price) or show rights or any other titles will be earned by them) he studies from Iran.

 

Article 2 – The following persons are not subject to the payment of taxes subject to this law:

 

1– Government ministries and institutions;

 

2– Devices whose budget is provided by the government.

 

3– Municipalities and village councils.

 

Note – This article has been applied since the establishment of rural districts in the country. Taxes that have been assigned and collected to the village councils before the entry into force of this law are not subject to the exemption of this law.

 

4– Foundations and institutions of the Islamic Revolution have an exemption permit from Imam Khomeini (RA) and the Supreme Leader

 

Note 1 – Companies whose capital or part of which is owned by the persons and institutions mentioned in the above paragraphs, their share of income or profit will not be subject to the provisions of this article. The ruling of this note does not prevent the aforementioned companies from using the exemptions provided in this law, as the case may be.

 

Note 2 – Incomes from economic activities such as industrial, mining, commercial, service and other production activities for the persons subject of this article, which are also acquired in a way other than through the company, in each case separately at the rate mentioned in the article 105) This law will be subject to tax.

 

In such cases, the officials of the affairs department will be obliged to perform the related tasks according to the provisions of this law. Otherwise, they will be jointly responsible for the payment of the tax due to the taxpayer.

 

Chapter II – property tax

Chapter 4–Inheritance tax

Article 17– The property and assets that are transferred as a result of a person’s death, whether real or hypothetical, are subject to tax as follows:

 

1– In relation to bank deposits, partnership bonds and other securities, with the exception of the items listed in paragraph (2) of this article, and the profits belonging to them, as well as the dividends and shares of the company until the date of registration of the transfer in the name of the heirs or payment and delivery to them. Three percent rate (3%)

 

2– In relation to the shares and shares of the company and their preemptive rights, one and a half (1.5) times the rates mentioned in Note (1) of Article (143) and Article (143) of this law according to the aforementioned provisions on the date of registration of the transfer in the name of the heirs.

 

3– In relation to royalties and other property and financial rights that are not specified in the aforementioned clauses, at the rate of ten percent (10%) of the daily value on the date of delivery or registration of the transfer in the name of the heirs.

 

4– For all types of motor, land, sea and air vehicles at the rate of two percent (2%) of the price announced by the country’s tax affairs organization on the date of registration of the transfer to the name of the heirs.

 

5– In relation to real estate and the right to assign the place, one and a half (1.5) times the rates mentioned in Article (59) of this law, based on the transaction value of the real estate or based on the day value of the right of assignment, as the case may be, on the date of registration of the transfer in the name of the heirs. .

 

6– In relation to the property and assets belonging to the Iranian deceased who are located outside the country, after deducting the inheritance tax that has been paid to the government of the place where the property and assets are located, at the rate of ten percent (10%) of their value. The basis of inheritance tax calculation is in the country where the property is located. In case of not including inheritance tax in the mentioned country, based on the value on the day of transfer or delivery to the heirs.

 

Note 1– The calculation and collection of inheritance tax in the case of deceased persons before the entry into force of this law (1/1/2015), regardless of whether a tax file has been filed for them or not, will not be subject to the ruling of this article.

 

Note 2– The rates mentioned in this article are related to the heirs of the first class. If they are heirs of the second and third classes, the mentioned rates

R in this material will be doubled and quadrupled respectively.

 

Note 3– If the deceased and the heirs are foreign nationals, the property and assets of the deceased located in Iran will be taxed at the rate of the first class heirs.

 

Note 4– In cases where the heirs transfer their share of the property referred to in clauses (2), (4) and (5) of this article to third parties or other heirs, in addition to inheritance tax as described in this chapter, they are subject to tax according to the provisions of chapters will be related

 

Note 5 – Rights arising from lease contracts under the condition of acquisition with banks and other financial and credit institutions will be calculated based on the transaction value on the date of registration of the transfer in the name of the heirs.

 

Article 18 – According to this law, heirs are divided into three classes:

 

1– The heirs of the first class, which include: father, mother, wife, husband, children, and children’s children.

 

2– Heirs of the second class, which include: ancestors, brothers, sisters and their children.

 

3– Heirs of the third class, which include: uncles, aunts, uncles, aunts and their children.

 

Article 21– Properties that are part of the estate of the deceased and according to special laws or decrees, their ownership is taken away or given to the persons subject to Article (2) of this law free of charge, with the approval of the said persons, they are excluded from the inheritance tax and if If compensation is given for expropriation, the value of the compensation or the expropriated property is lower, whichever is lower, it will be considered as part of the property subject to inheritance tax in the relevant rows in Article (17) of this law and subject to taxation.

 

Article 24 – The following properties are excluded from the tax of this chapter:

 

1– Retirement funds and duty and service savings and end of service benefits, claims related to dismissal damages, redemption of service and unused paid leave, and social insurances, as well as funds paid by insurance institutions or insurers or employers, such as types of life and life insurances, damages death, as well as dowry and the like, depending on the case, which are paid to the heirs of the deceased in one place or continuously.

 

2– Movable property belonging to the subjects of Clause 4 of Article 39 of the Vienna Agreement dated April 1340 and Article (51) of the Vienna Agreement dated May 1342 and Clause (4) of Article (38) of the Vienna Agreement dated March 1353 by observing the conditions stipulated in the aforementioned agreement with Mutual transaction condition.

 

3– The property that is bequeathed or bequeathed to the organizations and institutions mentioned in Article (2) of this law, subject to the approval of the mentioned organizations and institutions.

 

4– Furniture of the residence of the deceased

 

Article 25 – The heirs of the first and second classes will not be subject to inheritance tax regarding the property of the martyrs of the Islamic Revolution.

 

Verification of testimony to use the provisions of this article depends on the approval of one of the armed forces of the Islamic Republic of Iran or the Martyr Foundation of the Islamic Revolution, as the case may be.

 

Article 26– The heirs of the deceased (individually or jointly) or their guardians or guardians or their legal representatives are obliged to deduct burial expenses within the limits of customs and habits and financial and religious obligations within the limits of Sharia rules and the debt of the deceased scholar from the matric subject of the article (17) of this law, within a period of one year from the date of death of the deceased, a declaration containing all the items of the register with the determination of the value on the day of death and specifying the claims and debts according to the special sample form prepared by the country’s tax affairs organization, together with the following documents, to the administration of affairs Competent tax authority submits:

 

1– Copy or certified image of the documents related to debts and claims of the deceased

 

2– Certified copies or images of all documents that prove the deceased’s ownership rights to property and financial rights.

 

3– Copy or certified copy of the last will of the deceased if the will is available.

 

4– If the statement is given by a lawyer or guardian or guardian, a certified copy or photo of the power of attorney or guardian

 

5– Copy or image of death certificate from relevant authorities

 

The relevant tax affairs department is obliged to process the submission declaration within the stipulated deadline and proceed as follows:

 

A– If the current value of all the assets of the deceased is less than the debts of the deceased, the financial and religious obligations, and the cost of the funeral, the property and assets of the deceased will not be subject to the tax subject of Article (17) of this law, and the taxes paid in the said article shall be paid by presenting the documents And the positive documents will be returned to the payer.

 

B– If the value of the matriculation day is greater than the deceased scholar’s debts, financial and religious obligations, and burial expenses, in this case, the above–mentioned items shall be the day’s value of the property and assets subject to clauses (1), (2), (3), respectively. ), (4) and (5) of Article (17) of this law, the deduction and surplus of the land registry will be subject to tax according to the basis prescribed in the said article, and the additional taxes subject to Article (17) of this law shall be paid by providing positive documents and documents. The sender will be refunded.

 

C– If the whole estate or a part of it is not subject to tax according to clauses (a) and (b), the tax affairs department is obliged to provide the necessary certificate that the registration or transfer or payment or delivery of the property and non–taxable property of the deceased to the heirs is unimpeded. According to the cases mentioned in Article (17) of this law, issue as relevant authorities.

 

Note 1– If the deceased’s debt is documented by legal proofs and documents and its authenticity is approved by the competent tax administration, it can be deducted from the estate.

 

Note 2– The executive regulations of this article regarding the procedure for handling, evaluating property and assets and issuing certificates are prepared by the Ministry of Economic Affairs and Finance and are approved by the Council of Ministers.

 

Article 33 – Iran’s consular officers abroad are required within three months from the date of notification of the death of Iranian nationals, while sending all information about their property, whether movable or immovable, located in the country of their mission, by determining their characteristics and value from notify the Ministry of Economic Affairs and Property through the Ministry of Foreign Affairs.

 

Note–

 

The executive regulations of this article will be prepared and approved by the Cabinet of Ministers within six months from the date of approval of this law by the Ministries of Economic Affairs and Property and Foreign Affairs.

 

Article 34– The following persons are not allowed to hand over the property and assets of the deceased to the heirs or executors before obtaining the certificate of payment of the tax related to the subject of this law, or to register or conduct transactions regarding the said property and assets in their name:

 

1– Banks and other financial and credit institutions, companies, institutions, non–governmental public institutions and other governmental and non–governmental legal entities that have cash or promissory notes or jewelry or any other property of the deceased.

 

2– Real estate registration offices when they register immovable property in the name of heirs or trustees.

 

3– Official notary offices when they want to register the partition or any kind of transaction of the heirs regarding the property and assets of the deceased.

 

4– Companies in which the deceased owns shares.

 

5– Brokerage companies, investment funds and other financial institutions

 

6– Justice funds and funds of country’s property and document registration offices

 

The persons mentioned in the mentioned clauses (with the exception of the persons subject to clauses (2) and (6) of this article and the persons subject to clauses (1) and (2) of article (2) of this law) in case of violation, in addition to the equivalent of the value of the property subject to the heirs They are jointly responsible for paying taxes and related crimes, they will also be subject to a fine of twice the amount of the related taxes. In the case of banks, companies and government institutions, the offender and his partners and deputies will be jointly and severally responsible for the violation.

 

Courts of justice, law enforcement offices, country’s document and real estate registration offices, endowment and charity organization and minors and prisoners’ guardianship department, justice funds, country’s real estate and document registration office funds and persons subject to clauses (1) and (2) of Article 2) According to this law, if they issue or execute a ruling regarding the property and assets of the deceased within the scope of their legal duties, they are required to send a copy or image of that ruling to the Tax Affairs Organization of the country within a period of ten days, as the case may be, after the issuance or execution. .

The guilty employees of all the aforementioned legal entities, in case of failure to send a verdict or failure to obtain tax deductions, in addition to the punishment related to the administrative and legal violations of their respective institutions, are obliged to pay a fine equal to twice the damage caused to the government by filing a lawsuit on behalf of the government affairs organization. The taxes of the country will be according to the ruling of the relevant judicial authorities. This ruling is also applicable to the partners and deputies of the mentioned offenders.

 

Note 1– The country’s tax affairs organization can oblige the persons who have the property referred to in paragraph (1) of article (17) of this law to deduct the relevant tax before paying or handing over the said property to the heirs and by the end of the month after the payment to The account of the country’s tax affairs organization shall be deposited and the rest paid to the heirs or other beneficiaries. In this case, the said persons are obliged to inform the country’s tax affairs organization of the details of the heirs or other beneficiaries and the amounts paid within the mentioned period.

 

Note 2– The executive regulations of this article will be approved by the Cabinet of Ministers within six months after the approval of this law upon the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance.

 

Article 38– The property that is transferred to the heirs according to the vow or will, as the case may be, at the rate mentioned in Article (17) of this law, and if it is transferred to non–heirs, with the exception of the persons mentioned in Clause (3) of Article (24) of this law It will be subject to incidental income tax.

 

In cases where financial benefits are the subject of vows or bequests, as well as financial benefits that are subject to endowment and imprisonment, the beneficiaries of the benefits, with the exception of the persons mentioned in paragraph (3) of article (24) of this law, are subject to income tax for the benefits of each year. they will be.

 

Note – The bequeathed property will be subject to tax when the bequest is finalized with the testator’s death.

 

Article 39– In the case of endowment, trustee and in the case of imprisonment and vows, imprisonment and vower and in the case of wills, executors, they are obliged to submit a declaration on a sample provided by the Ministry of Economic Affairs and Finance within three months at the latest from the date of the marriage or the death of the testator, as the case may be. It is prepared containing the details and value of the property to be endowed or bequeathed or vowed or bequeathed, together with the relevant documents, submitted to the competent tax authority and received a receipt.

 

Note – In cases where the subject of endowment or imprisonment or vow or bequest is one of the examples of clause (3) of article (24) of this law, or is subject to the provisions of the incidental income tax chapter, the guardian or trustee, or imprisonment and the vower or the testator, as the case may be, are required to provide the details of the property. The endowment or imprisonment or vow or bequest and details of the beneficiary should be entered on a sample prepared by the country’s tax affairs organization and submitted to the competent tax administration within a maximum period of three months from the date of the contract or death of the testator and receive a receipt.

 

The fifth chapter – stamp duty

Article 44 – A stamp fee of two hundred (200) rials is collected from each check sheet printed by banks at the time of printing.

 

Article 45 – A stamp duty equivalent to half a thousand will be collected from the following documents in relation to their amount.

 

– For you

 

– Promissory notes and the like.

 

Note – The stamp duty stipulated in this article for less than one thousand Rials will be equal to the stamp duty of one thousand Rials.

 

Article 46 – Of all transferable commercial documents that are issued or traded and used in Iran (with the exception of the documents mentioned in Articles 45 and 48 of this law) and discovery documents and property rights in relation to commercial goods such as sea and air bills of lading Also, five thousand (5,000) rials for commercial property insurance, and one thousand (1,000) rials for the land waybill and passenger status report will be charged. Transport companies are responsible for the accurate preparation of the bill of lading and must identify

 

and include the correct address of the owner of the goods and other relevant information in it, and keep sufficient copies of the said documents for at least five years from the date of issue

 

Note – Stamp duty is collected from the following documents as described in this note:

 

1– The amount of ten thousand (10,000) Rials for the issuance of the said exemption card for each of the beneficiaries who are exempted from performing their military service in various ways.

 

2– Fifty thousand (50,000) Rials from any international driver’s license.

 

3– The amount of two hundred thousand (200,000) rials for each transit license plate of all types of vehicles, as well as for the numbering of each vehicle that enters the country temporarily.

 

4– One thousand (1,000) rials from the driver’s license of all types of cars for each year of validity.

 

5– One thousand (1,000) rials from the report cards and certificates of elementary, middle and high school students.

 

6– From encyclopedia and certificate of associate degree, bachelor’s degree, master’s degree, doctorate and above, the amount of ten thousand (10,000) Rials.

 

7– From the certificate of the educational value of foreign elementary, middle and high school courses in the amount of twenty thousand (20,000) Rials.

 

8– Fifty thousand (50,000) rials from the certificate of academic value of foreign technical, professional and university courses.

 

9– from the midwifery license or associate’s degree and experimental dentistry in the amount of twenty thousand (20,000) rials.

 

10– From the license of medical, dental, paramedical, veterinary and pharmaceutical professions in the amount of one hundred thousand (100,000) Rials.

 

11– Of the establishment license, identification card of production and mining units, business card, attorney and expert license and other business licenses, the amount of one hundred thousand (100,000) Rials for issuance and the amount of fifty thousand (50,000) Rials for their renewal.

 

Article 47 – From all contracts and similar documents as described below, which are exchanged between banks and their customers or are pledged on behalf of customers, if they are not registered in the notary offices, a stamp duty equal to ten thousand (10,000) Rials will be charged.

 

1– Acceptance sheet for the general conditions of the current account.

 

2– The loan agreement or the granting of facilities of any kind, as well as the binding papers and forms that banks send to their customers to sign under different names when conducting transactions.

 

3– Contracts for all types of investment deposits.

 

4– Bank power of attorneys that are set up in the bank office and customers hand over their right to sign to someone else.

 

5– Other contracts that are concluded between banks and customers and the parties assume obligations and responsibilities and are related to the matters mentioned in this article.

 

6– Guarantees issued by banks.

 

7– Request to issue a guarantee if the request is accepted by the bank and a guarantee is issued.

 

8– Request to open a letter of credit for inside Iran or for foreign countries if the request is accepted by the bank and a letter of credit is opened.

 

Article 48– Shares and shares of all Iranian companies subject to commercial law, except for cooperative companies, will be subject to stamp duty based on the nominal value of the shares or shares of the company at the rate of half a thousand. A deduction of one hundred (100) rials is also considered one hundred (100) rials.

 

Note – The stamp duty on shares and shares of companies must be paid within two months from the date of legal registration of the company, and in the case of capital increase and additional shares, from the date of registration of the capital increase at the Companies Registration Office through the cancellation of the stamp. Capital increase in the case of companies that have already reduced their capital to the extent that stamp duty has been paid will not be subject to re–stamp duty.

 

Article 49 – If the documents subject to the stamp duty under Articles 45, 46, 47, and 48 of this law have been issued in Iran, the exporters must affix and cancel the prescribed stamp on them, and if the said documents were issued abroad, the first The person who takes possession of the said documents must act in the above order before any type of signature, whether it is endorsement or transaction or acceptance or payment, and in any case, all institutions or persons who trade, receive or pay the said documents in Iran are jointly responsible for paying the fees. will be determined.

 

Article 50 – The Ministry of Economic Affairs and Property is allowed to print promissory notes, bills of lading, bills of lading and other documents subject to stamp duty and make them available to applicants. The Ministry of Economic Affairs and Property can, in cases it deems appropriate, instead of affixing and canceling the stamp, be satisfied with receiving the stamp duty for the issuance of the tax bill.

 

Article 51 – In case of violation of the provisions of this chapter, the violator will be fined twice as much as the original stamp duty.

 

Chapter three: Income tax

Chapter 1–Real estate income tax

Article 52 – The income of a natural or legal person resulting from the transfer of their rights to real estate located in Iran after deducting the exemptions stipulated in this law is subject to real estate income tax.

 

Article 53 – The taxable income of real estate that is leased is the total rental property, both cash and non–cash, after deducting twenty–five percent for expenses and depreciation and the owner’s obligations towards the leased item.

Taxable income in the case of first–hand rent of endowment or confiscation properties will be calculated based on this article.

 

In the possession mortgage, the mortgagee will be subject to tax according to the provisions of this chapter.

 

If the lessor is not the owner, his taxable income is the difference between the rent received and paid for the rented property.

 

The ruling of this article will not apply to institutional houses belonging to legal entities if their taxes are determined according to legal records.

 

Note 1 – The residence of the father or mother or spouse or children or ancestors, as well as the residence of the dependents of the owner, is not considered a rental unless it is proven by documents that the rent is paid. If there are several residential units for the residence of the owner or the mentioned persons, one unit for the residence of the owner

A residential unit for each of the mentioned persons will be excluded from the tax subject of this section at the choice of the owner.

 

Note 2 – Real estate that is provided free of charge to the organizations and institutions referred to in Article 2 of this law is considered non–rental.

 

Note 3 – In terms of real estate rental income tax, each apartment unit is considered a tenant.

 

Note 4 – In the case of properties that are leased with furniture or machinery, the income from the rental of furniture and machinery is also considered part of the property’s income and is subject to the tax of this chapter.

 

Note 5 – The leases that are created by the lessee in favor of the lessor according to the contract are based on the transaction value on the day of delivery of the lease to the calendar lessor and fifty percent of it is considered as part of the taxable income of the year of delivery.

 

Note 6 – The expenses that are the responsibility of the owner according to the law or the contract and are carried out by the tenant, as well as the expenses that are borne by the tenant according to the contract, if they are usually the responsibility of the owner, at the price of the day of carrying out the cost of the calendar and as Non–cash rent is added to the total rent for the year of the payment.

 

Note 7 – In case the owner of the buildings built in the rental area leases the property in whole or in part, the amount of rent paid for the area in proportion to the rented area will be deducted from the received rental property and the excess will be subject to tax according to the provisions at the beginning of this article.

 

Note 8 – If the owner sells his residence and in the transfer deed without permission, a deadline is given to vacate the property during the period when the transferor’s residence is up to six months and in conditional sale as long as it is in the possession of the conditional seller according to the conditions of the sale transaction. It is not considered as a rental unless it is proved by documents that the rent is paid.

 

Note 9 – Ministries, institutions and state companies and institutions whose budget is partially or fully funded by the government, Islamic Revolution institutions, municipalities and their affiliated companies and institutions as well as other legal entities are required to pay the tax of this chapter from the rents they pay. Deduct and pay the tax affairs department of the location of the property within ten days and submit the receipt to the lessor.

 

Note 10 – Residential units belonging to housing construction companies, which are handed over before the final transfer and according to positive documents, according to the contract, as long as they are in the possession of the buyer, are not considered to be rented during the mentioned period, and the buyer will be treated like an owner from a tax point of view, provided that The definitive transfer tax subject to Article (59) of this law has been paid based on the date of possession.

 

Note 11 – The owners of residential complexes with more than three rental units that are or will be built in accordance with the housing consumption pattern as announced by the Ministry of Housing and Urban Development are exempted from one hundred percent (100%) income tax on rental properties during the rental period. Otherwise, Each person’s income from renting a residential unit or units in Tehran up to a total of one hundred and fifty square meters of useful infrastructure and in other places up to a total of two hundred square meters of useful infrastructure is exempt from income tax from property rental.

 

Note 12 – From the beginning of 2002, the basis for calculating the income subject to real estate rental tax will be the rental value, which will be determined by the Real Estate Calendar Commission under Article (64) of this law for the boundaries of cities and villages and based on each square meter.

 

Article 54 – Rental income based on a contract, whether official or normal, is the basis for tax assessment, and in cases where there is no contract or it is refused to be presented, or the amount included in it is less than eighty percent (80%) of the figures listed in the table. The properties are similar to those determined and announced by the country’s tax affairs organization, and in the case of Article (54) of this law, the rent amount will be determined based on the rental table of similar properties.

 

Note 1– If the tenant is one of the subjects of Note (9) of Article (53) of this law, the rent paid by the tenant will be the criterion for determining the income subject to rent tax.

 

Note 2– If, based on positive documents, it is found that the rent of the property is more than the amount that is used to determine the taxable income, the tax on the difference can be claimed according to the provisions of this law, and in case of objection by the taxpayer, the case can be processed in the dispute resolution authorities. It will be the subject of this law.

 

Note 3– In cases where the actual rental income is less than the income determined according to the provisions of this article and the determined tax is contested by the taxpayer, in this case the case can be handled in the tax dispute resolution authorities subject to this law.

 

Repeated Article 54 – Any residential unit located in all cities with a population of over 100,000 people, which, based on the National Real Estate and Housing System of the country subject to Note (7) of Article (169 Repeated) of this law, does not have residents or users for a total of more than 120 days in each tax year. is identified as an empty house and for every month beyond the mentioned time, regardless of the exemptions of note (11) of article (53) of this law, it will be subject to monthly tax based on rental income tax as described below:

 

First year – equivalent to six times the tax due

 

The second year – equivalent to twelve times the due tax

 

The third year onwards – equivalent to eighteen times the tax due

 

Newly built units after twelve months and in mass construction projects after eighteen months from the issuance of the certificate of completion of construction operations (the subject of Article (100) of the Municipal Law approved 11/4/1334 with its subsequent amendments and additions) are subject to the tax subject to this article .

 

The Ministry of Roads and Urban Development, in cooperation with the Ministry of Communications and Information Technology, is obliged to send the necessary notice to the owner of the residential unit or to the postal code of its location, one month before the expiry of the mentioned deadlines.

 

The above tax coefficients are for all natural and legal persons, including the subject persons

Article (29) of the Law on the Sixth Five–Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran, approved on 12/14/1395, who have more than five vacant houses in each tax year, compared to the total number of units, twice the coefficients mentioned at the beginning of the article apply.

 

The tax subject of this article is applicable until the number of residential units in cities with a population of over 100,000, based on the statistics center of Iran, reaches 1.25 times the number of households living in these cities.

 

Note 1– In case of official change of ownership, the aforementioned 120–day period is valid for the new owner. The country’s tax affairs organization is obliged to announce the tax due to the owners of the units covered by this article by the end of July every year. The eligible persons are obliged to pay the mentioned amounts within one month after the announcement of the Tax Affairs Organization. In case of non–payment, the due tax will be demanded and collected from the persons according to the demand sheet. The fine under Article (190) of this law is applied to payments made after August every year. After the entry into force of this article, the notary offices are required to register the definitive transfer document after receiving the tax payment certificate that is the subject of this article.

 

Note 2– The Tax Affairs Organization is obliged to submit a report on the implementation of this article to the Parliament’s Economic Commission every six months.

 

Note 3 – If the owner sells his residential unit for sale or rent, according to the rental value of the subject of Article (54) of this law or the average daily prices of the area subject to Article (64) of this law, through the real estate transaction system that the Ministry of Roads and Shahrsazi, within a maximum period of three months from the entry into force of this article, will launch and implement, using the existing facilities, it will not be subject to the tax subject of this article. If the owner refuses to rent or sell his property at the mentioned prices more than twice, the said unit will be subject to the tax subject of this article or the fine subject of paragraph (5) from the time it is identified as an empty house based on the National Real Estate and Housing System of the country. Note (8) of Article (169) of this law is repeated.

 

The real estate trading system should be designed in such a way that it has the ability to value residential units at the mentioned prices, to register the request of the applicant to buy or rent the properties offered in it, and to register the realization or non–realization of the transaction. If necessary, the Ministry of Roads and Urban Development can use the resources allocated from the tax on empty houses to cover the costs of upgrading and maintaining this system, the amount of which is specified in the annual budget rules.

 

Note 4– Endowment residential units which, based on inquiries from the endowment and charitable affairs organization, cannot be rented according to the endowment letter, will not be subject to the tax subject of this article.

 

Article 55 – Whenever the owner of a residential house or apartment rents it out and rents another place for his residence or uses the house of the organization provided by the employer, in calculating the taxable income of this chapter, the amount of rental property that according to the official document Either the contract pays, or the employer deducts it from his salary, or it is calculated to calculate the salary tax, it will be deducted from the total rent he receives.

 

Article 57 – In the case of a natural person who does not have any income, up to the amount of the tax exemption of the salary income subject to Article (84) of this law from the annual taxable income of real estate tax, and the excess is taxable according to the provisions of this chapter. Subjects of this article must submit a special declaration according to the sample that will be prepared from the country’s tax affairs organization to the tax affairs department where the property is located and declare that they do not have any other income. The related tax administration must send the summary of the contents of the taxpayer’s declaration to the tax administration of the taxpayer’s place of residence, and if it is proven that the taxpayer’s declaration is false, the tax due will be collected as a penalty. In the implementation of the ruling of this article, pensions and duties received, awards and profits from bank deposits will not be considered as income.

 

Note 1 – The ruling of this article will not apply to minor children who are under the guardianship of the father.

 

Note 2 – If the other monthly taxable income of the taxpayer is less than the amount mentioned in this article, that amount of the taxable income of real estate rental that is greater than the above amount with other income of the taxpayer will be exempted and the excess will be taxable according to the provisions of this chapter.

 

Article 59 – Definitive transfer of real estate based on transaction value at a rate of five percent (5%), as well as the transfer of the right to transfer the premises to the source of the funds received by the owner or the right holder and at a rate of two percent (2%) on the date of transfer by the actual owners or Owners of rights are subject to tax.

 

Note 1 – If the transaction value is not determined for the transaction, the transaction value of the closest similar place will be the basis for tax calculation.

 

Note 2 – According to this law, the right to transfer the premises is the right to acquire or trade or the right to occupy the premises or the rights arising from the commercial position of the premises.

 

Article 61 – In cases where the transfer of the property is not done in notary offices, the transaction value of the property according to the provisions of this chapter will be the criterion for calculating the tax, and in general, for properties whose transaction value has not been determined, the transaction value of the nearest place similar to the credit manat is used.

 

Article 63 – Definitive transfer of real estate that is done in a way other than the contract of sale, except for free transfer, which is subject to tax according to the relevant regulations, will be subject to the definitive transfer of real estate tax according to the provisions of this chapter, and if the exchange is both properties. Each of the parties will pay the final transfer tax related to the transferred property in the above order.

 

Article 64 – Determining the value of the puzzle

Real estate lots are under the responsibility of the Real Estate Calendar Commission. The said commission is obliged to determine the trading value of the subject of this law in the first year equal to two percent (2%) of the average daily prices of the region, considering the following criteria.

 

This index increases every year by two percentage points until the transaction value of each area reaches twenty percent (20%) of the average real estate prices.

 

A– The price of the building according to the materials (metal frame or reinforced concrete or concrete frame and shed, etc.), its age, density, and method of use (residential, commercial, administrative, educational, sanitary, service, etc.) and the type of ownership.

 

B– The price of land according to the type of land use and geographical location in terms of commercial, industrial, residential, educational, administrative and agricultural. This commission consists of five members, who in Tehran are representatives of the country’s tax affairs organization, the ministries of road and urban development and agricultural jihad, the organization The registration of documents and properties of the country and the city Islamic council and in other cities are composed of the general managers or the heads of the departments of tax affairs, road and urban development, agricultural jihad and registration of documents and properties or their representatives and the representative of the city Islamic council. The aforementioned commission determines the transaction value of real estate by area and nobility once a year.

 

In the cases of the property calendar located in each division and subordinate villages (according to country divisions), the representative of the district head or the district council participates in the commission meetings. If there is no Islamic council of the city or district, a person who is not a government employee participates in the commission by introducing the governor or the relevant district head.

 

The real estate calendar commission is formed in Tehran at the invitation of the country’s tax affairs organization and in other cities at the invitation of the director general or the head of the tax affairs department at the location of the said organization or its subordinate offices. The meetings of the commission are formalized with the presence of at least four members and the decisions made by the vote of at least three members are valid. The secretariat of the commission meetings is the responsibility of the representative of the organization or the general administration or the tax affairs administration, as the case may be.

The transaction value determined according to this article is valid one month after the final approval date of the real estate calendar commission and until the new transaction value is determined.

 

Note 1– The country’s tax affairs organization or the subsidiary departments of the said organization can form the property calendar commission in the following cases before the end of the one–year period in any city, district or village:

 

1– To determine the trading value of points that have no trading value.

 

2– To adjust the determined trading value of points that, according to the determination of the country’s tax affairs organization, did not have the necessary coordination compared to similar points, or there were major changes in the value of real estate according to the criteria mentioned in this article.

 

The transaction value determined according to this note is valid after one month from the date of final approval of the real estate calendar commission and until the determination of the new transaction value.

 

Note 2– In cases where the calendar commission subject to this article is not convened after two invitations, or after holding two meetings, an appropriate decision regarding the determination of the transaction value is not reached, the country’s tax affairs organization is obliged to update the latest value of the properties determined by the calendar commission with Adjust the price index of goods and services announced by the competent legal authorities and determine the transaction value according to the provisions of this article.

 

Note 3– In cases where the transaction value of the subject of this article, according to other laws and regulations, is the basis for the calculation of other fees and funds, the basis of the calculation of the mentioned duties and funds is based on a percentage of the transaction value of the subject of this article, which is jointly proposed by the Ministry of Economic Affairs and Finance. And the relevant body is approved by the Board of Ministers or related legal authorities. The mentioned percentage should be determined in such a way that the basis for calculating the aforementioned fees and funds does not increase more than the official inflation rate announced by the relevant legal authorities.

 

Article 65 – Definitive transfers of real estates that have been or will be carried out in the implementation of land reform laws and regulations and residential units from housing cooperative companies to their members will not be subject to the tax subject of this chapter.

 

Article 66 – If the transferee is the government or municipalities or institutions affiliated with them, and also in cases where the property is transferred to the owner’s representative through the implementation of registration or other government offices, in the calculation of the tax subject to Article (59) of this law, the price The mentioned in the document will be used instead of the transaction value during the transfer according to the action criteria

 

Article 67 – Termination of definitive real estate transactions based on the judgment of judicial authorities in general and reduction or termination of definitive real estate transactions in other cases will not be subject to tax as a new transaction until six months after the transaction.

 

Article 68 – Real estates that are acquired by the government in implementation of Article 34 of the Registration Law approved in August 1320 and its subsequent amendments are exempt from payment of final transfer tax.

 

Article 69 – The first definitive transfer of low–cost and medium–priced residential units that are constructed within ten years from the date of approval of this law in accordance with the criteria and prices determined by the Ministries of Housing and Urban Development and Economic Affairs and Assets and within a maximum period of one year from the expiration date of the program implementation deadline. The construction which is determined by the Ministry of Housing and Urban Development or the local municipality to be moved is exempt from paying the real estate transfer tax.

 

Article 70 – Any kind of property or funds provided by ministries, institutions and state companies or municipalities for purposes or rights related to real estate and land for the creation or development of military areas or public facilities such as the development or construction of roads, railways, streets, Passages, water, oil and gas pipelines, river digging, etc. are assigned to the owner or the right holder or are deposited into his account, they will be exempted from the transfer tax of this chapter.

Properties that

According to the relevant laws, it has been registered in the list of national monuments of Iran, in case it is transferred to the cultural heritage organization of the country, it is related to the total transfer tax, and in other cases, it remains in the hands of individuals, it is related to 50% of the tax related to the income of the subject of the tax season. Real estate income will be exempted from tax, and also any money or money received by the mentioned persons for the acquisition of real estate or rights located within the scope of renovation projects, improvement and reconstruction of old neighborhoods and dilapidated tissues of the cities to the owners or right holders, will not be paid transfer tax. And transfer is exempt.

 

Article 71 – Lands that have been transacted through normal documents, at the time of drawing up an official document in the name of the buyer, the price of the property built by the buyer will not be included in the calculation, provided that the matter is approved by the competent government authorities or judicial courts or the municipality of the place where the property is located. Its scope is determined according to the case.

 

Article 72 – In cases where the transaction is not carried out by the taxpayer after paying the tax, the relevant tax affairs department is obliged, upon the request of the taxpayer and the confirmation of the relevant notary office, to state that the transaction is not registered within fifteen days from the date of the notification by the notary public office of the collected tax. returns the uncompleted transaction from the current collection point according to the provisions of this law. The ruling of this article regarding the refund of taxes related to the right of assignment and incidental income will also be valid.

 

Article 74 – In the case of real estate with the title of ownership or other titles that is in the possession of a person according to local custom, if the possessor transfers all his rights to the property to another person, the said transfer is subject to the real estate transfer tax according to the provisions of this chapter, also in The case of the income obtained from the assignment of other rights related to this type of real estate, the possessor will be taxed in the same way as the owner according to the relevant case, and in the above cases, the date of possession is considered the date of possession of the possessor.

 

Article 75 – From the point of view of taxation, the tenants of endowment properties, regardless of whether they have established nobles or not, will be subject to the provisions of this chapter.

 

Note 1 – In calculating the tax of such taxpayers, the rental date will be considered instead of the acquisition date.

 

Note 2 – In cases where the property is transferred by the tenant, the ruling of this article will not prevent the implementation of Note 7 of Article 53 of this law.

 

Article 76– In cases where the transfer of the subject of Article (52) of this law is subject to Articles (59) or (77) according to the case, no other amount will be demanded for the income tax of the said transfer.

 

Article 77– The income of natural and legal persons resulting from the construction and sale of any type of building, as the case may be, shall be subject to the provisions of income tax subject to the fourth and fifth chapters of the third chapter of this law.

 

Note 1– The first transfer of the mentioned buildings, in addition to the definitive transfer tax, subject to Article (59) of this law, is subject to tax at the rate of ten percent (10%) based on the transaction value of the transferred property. The final tax of the taxpayers subject to this article will be determined according to the relevant regulations after consideration.

 

Note 2– The inclusion of the provisions of this article regarding the construction and sale of buildings by natural persons depends on the fact that no more than three years have passed since the date of issuance of the completion certificate.

 

Note 3– Municipalities are obliged to report the status to the relevant tax affairs department at the same time as issuing the construction permit and also when issuing the completion of work in order to file a tax file in the order determined by the country’s tax affairs organization.

 

Note 4– Cities with a population of less than 100,000 are exempted from the provisions of this article.

 

Note 5 – The executive regulations of this article regarding the method of determining the taxable income and the method of settling the tax account shall be approved by the Council of Ministers with the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance within three months after the approval of this law.

 

Click here to view the executive regulations of Article (77) of the amendment of the Direct Taxes Law

 

Article 78 – Regarding the assignment of any of the rights mentioned in Article 52 of this law by the owner, except for the cases mentioned in Articles 53 to 77 of this law, the owner’s receipt at the rates mentioned in Article 59 will be the basis of tax calculation.

 

Article 80 – Taxpayers subject to this chapter are obliged to prepare their tax return on a sample prepared by the country’s tax affairs organization and made available to them, and regarding the right to assign the premises, as well as taxpayers subject to Article 74 of this law, within thirty days after the transaction and In other handover cases, by the end of July of the following year, along with the documents related to the tax administration of the place where the property is located, they must pay the relevant tax according to the regulations.

 

Note 1 – In cases where the transactions referred to in Article 52 of this law are carried out by means of official documents, the taxpayer is obliged to declare the amount received or the income subject to each of the taxes listed in Article 187 of this law separately to the relevant tax administration before carrying out the transaction. This announcement, with the exception of the cases where the lessor has not changed, constitutes the fulfillment of the duties stipulated in the text of this article.

 

Note 2 – In cases where the transactions subject to this chapter are not carried out by means of official documents, the transferee is obliged to inform the tax affairs department of the place where the property is located in writing within thirty days from the date of the transaction.

 

Chapter II–Tax on agricultural income

Article 81 – The income from all agricultural activities, animal husbandry, animal husbandry, fish and bee breeding and poultry breeding, fishing and fishing, sheep breeding, restoration of pastures and forests, orchards of all kinds and plants are exempt from paying taxes. The government is obliged to carry out the necessary studies and investigations in the field of all agricultural activities and those fields of the aforementioned activities that require the continuation of their exemption, and to schedule the relevant bill as soon as possible.

Third, the economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran and present it to the Islamic Council

 

Chapter 3–Salary income tax

Article 82 – The income that a natural person earns in the service of another person (whether natural or legal) in exchange for the surrender of his labor force for employment in Iran according to the duration or the work performed, in cash or non–cash, is subject to salary income tax.

 

Note – The legal income earned by a person from Iranian sources during the mission abroad (on behalf of the government of the Islamic Republic of Iran or persons residing in Iran) is subject to the tax on salary income.

 

Article 83 – The income subject to salary tax consists of salary (fixed or wage, or basic salary) and benefits related to employment, whether continuous or non–continuous, before deduction and after deducting the exemptions stipulated in this law.

 

Note – non–cash income subject to salary tax is calculated as follows:

 

A– Housing with furniture is equivalent to 25% and without furniture 20% of salary and cash pension benefits (except for cash benefits exempted from Article 91 of this law) in the month after the funds are deducted from the employee’s salary.

 

B– Dedicated car with driver equal to 10% and without driver equal to 5% of salary and continuous cash benefits (except cash benefits exempted from Article 91 of this law) in the month after deducting the funds that are deducted from the employee’s salary in this regard.

 

C– Other non–cash benefits equivalent to the cost price for the salary payer.

 

Article 84 – The annual income tax exemption amount subject to salary tax from one or more sources is determined every year in the annual budget law.

 

Article 85 – The tax rate on the salary income of government and non–government employees in excess of the amount mentioned in Article (84) of this law and up to seven times it is subject to an annual tax of ten percent (10%) and twenty percent (20%) for the excess. .

 

Article 86 – Salary payers are obliged to calculate and deduct the due tax according to the provisions of Article (85) of this law during each payment or allocation, and submit a list containing the name and address of the salary recipients and its amount to the tax affairs department of the place of payment and in In the following months, only make changes.

 

Note 1– In the case of payments made by other than the main payer of rights to natural persons, the payers are obliged to pay the tax at a fixed rate at the time of each payment, observing the legal exemptions related to rights, except for the exemption in Article (84) of this law. Ten percent (10%) of the calculation, deduction and at the latest by the end of the next month, with a list containing the name and address of the recipients and the amount, should be paid to the local tax administration, and in case of violation, they will be responsible for paying taxes and fines.

 

Note 2– Payments by universities, centers and institutes of higher education, research and technology that have a license from the Higher Education Expansion Council of the Ministries of Science, Research and Technology and Health, Treatment and Medical Education and other legal educational and research institutions that have an official license from the aforementioned ministries. to natural persons, both employees and non–employees, in the form of teaching fees subject to a withholding tax at the rate of ten percent (10%) and research rights, research rights and research and research contracts subject to a withholding tax at the rate of five percent (5%) in compliance with other provisions stipulated in Note (1) will be.

 

Article 87 – The overpayment of salary income tax will be refunded according to the provisions of this law, provided that after the expiration of July of the following year until the end of that year, the salary earner will request a written request from the tax affairs department of the place of residence.

 

The mentioned tax administration is obliged to carry out the necessary procedures within three months from the date of submission of the request, and in case of overpayment and there is no other definite debt in that tax administration, to refund the overpayment from the current collections. If the applicant has a definite tax debt, overpayment will be made to the said debt account and the excess will be returned.

 

Article 88 – In cases where salaries are received from foreign residents who do not have a branch or representative office in Iran, the salary recipients are obliged to pay the tax due to the tax affairs department of their place of residence within thirty days from the date of receiving the salary according to the provisions of this chapter and by the end of July of the year Then submit the tax declaration related to their received salary to the mentioned tax affairs department.

 

Article 89 – Issuance of a permit to leave the country or extension of a residence or employment permit for foreign nationals, with the exception of those who are exempt from paying taxes according to the provisions of this law, is subject to the submission of tax statements or a written commitment by the employer of Iranian legal entities that is a party to the contract with the employer of foreign nationals or individuals. The legal third party is Iranian.

 

Article 90– In cases where the salary payers do not pay the due tax on the due date or pay less than the actual amount, the competent tax affairs department is obliged to calculate the due tax including the crimes subject of this law and from the salary payers who are in the judgment of the taxpayer. They can make a claim based on the recognition sheet by observing the deadline stipulated in Article (157) of this law. The ruling of this article will also apply to the subjects of article (88) of this law.

 

Article 91 – Salary incomes are exempted from paying taxes as follows.

 

1– Heads and members of foreign political missions in Iran and heads and members of extraordinary delegations of foreign countries in relation to the salary income received from their respective governments, provided there is a reciprocal transaction, as well as heads and members of the delegations of the United Nations and its specialized institutions in Iran in relation to the salary income and receipts from the aforementioned organizations and institutions if they are not under the government of the Islamic Republic of Iran.

 

2– Heads and members of foreign consular missions in Iran, as well as employees of cultural institutions in other countries

1. in relation to the salary income received from their respective countries, provided that there is a reciprocal transaction.

 

3– Foreign experts who are sent to Iran with the approval of the government of the Islamic Republic of Iran from the place of technical, economic, scientific and cultural grants of foreign countries or international institutions in relation to the salaries they receive from the respective countries or international institutions.

 

4– Local employees of embassies and consulates and representatives of the government of the Islamic Republic of Iran abroad in relation to the salary income received from the government of the Islamic Republic of Iran, if they do not have the citizenship of the government of the Islamic Republic of Iran, provided that there is a reciprocal agreement.

 

5– Retirement and duty and annuity and end of service and compensation for dismissal and redemption of service and duty or pension paid to heirs and unused vacation days and benefits.

 

6– The cost of travel and extraordinary travel related to the job.

 

8– Housing provided in the workshop or factory for the use of workers and low–cost institutional houses outside the workshop or factory that are used by workers.

 

9– Insurance funds for bodily injury compensation and treatment and the like.

 

10– An annual holiday or end–of–year bonus equal to one–twelfth of the amount of tax exemption subject to Article (84) of this law.

 

11– Institutional houses that are given to state officials with legal permission or according to special regulations.

 

12– Funds that the employer will pay to the doctor or hospital for the treatment cost of his employees or their dependents directly or through salary, with positive documents and documents.

 

13– Non–cash benefits paid to employees are maximum equal to two twelfths of the exemption subject to Article (84) of this law.

 

14– Salary income of the personnel of the armed forces of the Islamic Republic of Iran, both military and law enforcement, subject to the employment law of the Ministry of Intelligence and veterans of the Islamic Revolution and the imposed war and freedom fighters.

 

Article 92 – Fifty percent (50%) of the salary tax of employees working in less developed areas is waived according to the list of the country’s management and planning organization.

 

The fourth chapter – business income tax

Article 93 – The income that a natural person earns in Iran through employment or other titles other than those mentioned in other chapters of this law is subject to business income tax after deducting the exemptions provided in this law.

 

Note – The income of civil companies (whether voluntary or compulsory) as well as the income from Mudarabah activities, if the agent (Mudaraba) or the capital owner is a natural person, are subject to the provisions of this chapter.

 

Article 94 – The taxable income of the taxpayers subject to this chapter is the total sales of goods and services plus their other incomes that are not known to be taxable in other chapters after deducting the related costs and depreciation according to the provisions of the chapter on acceptable costs and depreciation.

 

Article 95– The business owners subject to this chapter are required to maintain books and documents, as the case may be, which are set up in compliance with the relevant principles and regulations, including the principles and regulations related to the regulation of business books subject to the Commercial Law regarding traders, to identify taxable income. and prepare your tax return based on them.

 

The executive regulations related to the type of offices, documents and documents and their maintenance methods, both mechanical and manual, and sample tax returns according to the type and volume of activity for the aforementioned taxpayers, as well as how to present them for processing and determining taxable income. It will be prepared by the Tax Affairs Organization of the country and approved by the Minister of Economic Affairs and Finance within a maximum period of six months from the effective date of this law (1/1/2015).

 

“Executive regulations related to the type of offices, documents and documents and their maintenance methods, both machine (mechanized) and manual, and the sample tax declaration, as well as the manner of presenting them for processing and determining taxable income” is the subject of Article 95 of the Direct Taxes Law. Read here

 

Article 97 – The taxable income of natural persons subject to this law who are required to submit a tax return will be based on the taxpayer’s tax return that has been prepared and submitted in compliance with the relevant regulations and has been accepted. The country’s tax affairs organization can accept the received tax declarations without investigation and process a number of them based on the criteria and indicators determined or selected as a sample and according to the regulations.

 

If a taxpayer refuses to submit a tax return within the legal deadline and in accordance with the regulations, the country’s tax affairs organization prepares an estimated tax return based on the activities and economic information of the taxpayers obtained from the comprehensive tax plan and the tax claim due to the tax assessment sheet. . In the case of a taxpayer’s objection, if within thirty days from the date of notification of the tax assessment sheet, he submits a tax declaration in accordance with the relevant provisions, the taxpayer’s objection will be dealt with according to the provisions of this law, this ruling prevents the imposition of fines and the application of penalties for failure to submit the declaration. Tax is not legal on due date.

 

The ruling of the note of article (239) of this law is valid in the implementation of this article.

 

Note – The country’s tax affairs organization is obliged to establish and activate the information bank related to the comprehensive tax system throughout the country within a maximum period of three years from the date of promulgation of this law. During this period, in tax administrations where the comprehensive tax system has not been fully implemented, articles (97), (98), (152), (153), (154) and (271) of the approved direct taxes law He will be the presenter in 2013.

 

Article 99 – Contracting contracts subject to Article 76 of the Direct Taxes Law approved in March 1345 and its subsequent amendments, which are proposed before the date of approval of this law, in terms of recognition of gross income

However, the tax as well as the payment of four percent withholding tax will still be subject to the provisions of the aforementioned law.

 

Note – Contractual contracts subject to Article 76 of the Direct Taxes Law approved in March 1345 and subsequent amendments submitted from 12/3/1366 to 12/29/1367 are subject to the provisions of this law in terms of determining taxable income and only in terms of The application of the tax rate on performance income ending in 1367 will be subject to the tax rate set in the said year.

 

Article 100 – The taxpayers subject to this chapter are obliged to prepare the tax declaration related to their business activities in the tax year for each business unit or for each separate location according to the sample that will be prepared by the country’s tax affairs organization and submit it to the tax administration by the end of June of the following year. submit the tax of their place of employment and pay the related tax at the rate mentioned in Article 131 of this law.

 

Note – The country’s tax affairs organization can exempt some businesses or groups of them whose annual sales of goods and services are at most ten times the exemption of the subject of Article (84) of this law from performing part of the duties such as maintaining documents and documents subject to this law. and exempt the submission of tax returns and determine and collect the taxes of the mentioned taxpayers in lump sum. In cases where a taxpayer has been employed for less than one fiscal year, the tax due is calculated and collected according to the period of employment.

 

The ruling of this note will not prevent the processing of tax declarations submitted in due time.

 

Paragraph (m) Note 6 of the budget law of the year 1401 of the whole country: “In the note of article (100) of the direct taxes law for the year 1400, the term “ten times” is amended to the term “thirty times”.

 

Clause (e) Note 8 of the budget law of the year 2018 of the whole country: “The phrase “ten times” in the text of the note of Article (100) of the Direct Taxes Law with its subsequent amendments and additions for the performance of the years 1397 and 2018 is amended to the phrase “thirty times”. »

 

Article 101 – The annual taxable income of the taxpayers subject to this chapter who have submitted their tax returns according to the provisions of this chapter on the due date, up to the extent of the exemption subject to Article (84) of this law from paying exempt and excess tax at the rates mentioned in Article (131) of this law. The law will be taxed. The condition of submitting a statement to use the above exemption is valid for the performance of 2002 onwards.

 

Note 1 – In civil partnerships, both voluntary and compulsory, the partners will use a maximum of two exemptions, and the amount of the exemption will be divided equally between them, and the remaining share of each partner will be subject to tax. Partners who are married to each other are considered as partners in terms of using the exemption and the prescribed exemption is given to the spouse. In case of the death of one of the partners, his heirs will use the tax exemption of the deceased’s share in the partnership as described above, and this exemption will be equally divided and deducted from the income of each share.

 

Note 2– If any natural person has more than one job unit, the total income of his job units will be taxed at the rates mentioned in Article (131) of this law after deducting only one exemption subject to this article.

 

Article 102 – In Mudaraba, the agent (Mudarab) is obliged to deduct the capital owner’s share income tax at the time of submitting the declaration, in addition to paying his own tax, without observing the exemption of Article (101) of this law, and deposit it into the tax account of the capital owner as a tax on account and receive it. Submit it to the relevant tax affairs department and the owner of the capital.

 

Note – If the owner of the capital is a bank, the obligation of the owner of the capital to deduct the tax from the agent or broker is void.

 

Article 103 – Attorneys and those who act as lawyers in special courts are required to indicate the amount of attorneys’ fees in their power of attorney and affix and cancel a stamp equal to five percent of it for tax purposes on the power of attorney. In any case, the amount of the stamp should not be less than the prescribed amount be below:

 

A– In lawsuits and matters whose demands are financial, five percent of attorney’s fees stipulated in the tariff for each stage.

 

B– In cases where the matter is not financial representation or the determination of the requested price is not legally required, and also in criminal lawsuits where the determination of attorney’s fees is considered by the court, five percent of the minimum attorney’s fee stipulated in the attorney’s fee regulations for each stage.

 

C– In criminal lawsuits regarding the case of a private claim that is financial according to the provisions of clause A of this article.

 

D– In the case of lawsuits and financial disputes that are dealt with and resolved in special non–judicial authorities, and no special tariff has been set for their attorney’s fees, such as tax disputes and tolls for the development of municipal roads and the like, the amount of attorney’s fees purely from a tax point of view is as follows :

 

Up to ten million (10,000,000) rials for the difference, five percent, up to thirty million (30,000,000) rials for the difference, four percent compared to the excess of ten million (10,000,000) rials from thirty million (30,000,000) rials for the difference, three percent for the excess of thirty million (30,000,000) Rials is meant and the stamp equivalent to five percent of that will be invalid.

 

The provisions of this paragraph are also valid for the persons who act as attorneys in the authorities mentioned in this paragraph (even if they are not attorneys), except for the taxpayer’s employees or the taxpayer’s father, mother, brother, sister, son, daughter, grandchild, and spouse.

 

According to Council of Ministers resolution No. 77899/T59727H dated 5/9/1401, the quorum of the first class of attorneys’ fees for exclusive non–judicial authorities is 400,000,000 Rials and the quorum of the second class of attorneys’ fees of exclusive non–judicial authorities is 1,200,000,000 Rials. It was adjusted.

 

Note 1 – In any case that has not been acted upon according to the provisions of this article, the representation of a lawyer in compliance with the provisions of the Code of Civil Procedure in any of the aforementioned courts and authorities

It will not be accepted except in the case of powers of attorney sent by ministries and government institutions and state companies and municipalities and institutions affiliated to the government and municipalities that do not need to cancel the stamp on the power of attorney.

 

Note 2 – Ministries and government institutions and state companies and municipalities and institutions affiliated to the government and municipalities are obliged to deduct five percent of the funds they pay to lawyers for attorneys’ fees and pay them to the local tax affairs department within ten days for the lawyer’s tax account.

 

Note 3 – If the prosecution of the lawsuit is handed over to another lawyer after the cancellation of the stamp, the new lawyer will not be obliged to cancel the stamp on the power of attorney.

 

Note 4 – In cases where the courts determine attorney’s fees or damages for attorney’s fees more or less than the amount that is the reason for canceling the stamp on the power of attorney, the managers of the court office are obliged to notify the amount of the final judgment to the relevant tax affairs department so that the difference can be calculated.

 

Chapter Five – Income Tax of Legal Entities

Article 105– The total income of companies and the income from the profit–making activities of other legal entities, which is obtained from various sources in Iran or outside Iran, after deducting the losses from non–exempt sources and deducting the prescribed exemptions, with the exception of cases that have a separate rate according to the provisions of this law. will be taxed at the rate of twenty–five percent (25%).

 

Note 1 – In the case of non–commercial Iranian legal entities that are not established for the purpose of profit sharing, if they have a profit–making activity, the tax will be collected from the total taxable income of their profit–making activity at the rate prescribed in this article.

 

Note 2– Foreign legal entities and institutions residing outside of Iran, with the exception of those subject to Note (5) of Article (109) and Article (113) of this law, from the source of the total taxable income from the exploitation of capital in Iran or from activities carried out directly or through agency such as branches, representatives, brokers and the like in Iran, or transfer their privileges and other rights, transfer technical knowledge, give training, technical assistance or transfer movies from Iran, they will be taxed at the rate mentioned in this article. The representatives of the mentioned persons and institutions in Iran are subject to tax according to the provisions of this law in relation to the income they earn on their own account.

 

Note 3 – When calculating the income tax of legal entities, whether Iranian or foreign, the taxes that have already been paid will be deducted from the tax due in accordance with the relevant regulations, and the overpayment is refundable.

 

Note 4 – Individuals, whether natural or legal, will not be subject to any other tax regarding dividends or company shares received from investable companies.

 

Note 5 – In cases where, according to the approved laws, funds under other headings other than income tax can be collected from the source of taxable income of individuals, personal tax will be calculated at the relevant prescribed rate after deducting said funds.

 

Note 6– The taxable income of conventional cooperative companies and cooperatives and joint–stock cooperative companies is subject to a twenty–five percent (25%) discount from the subject rate of this article.

 

Note 7– For every ten percent (10%) increase in the declared taxable income of the persons subject to this article compared to their last year’s declared taxable income, one percentage unit and a maximum of five percentage units will be reduced from the mentioned rates. The condition for enjoying this discount is to settle the tax debt of the previous year and submit the tax declaration for the current year within the deadline announced by the Tax Affairs Organization.

 

Article 106– Taxable income in the case of legal entities (with the exception of incomes that have been determined in another way according to the provisions of this law) based on the profitability of the activity and the provisions of articles (94), (95) and (97). This law and its note are determined.

 

Article 107– The taxable income of foreign natural and legal persons residing outside Iran for the incomes they study in or from Iran is determined as follows:

 

for the preparation of plans for buildings and facilities, mapping, drawing, monitoring and technical calculations, giving training and technical assistance, transferring technical knowledge, other services and assigning privileges and other rights, as well as assigning movies that are used as price or screening rights or under Any other title is studied in Iran or from Iran, with the exception of the incomes that according to the provisions of this law, another method is prescribed to determine their taxable income or taxes, according to the type of activity and the amount of profit, from ten percent (10%) to forty percent. The percentage (40%) is the sum of the funds that are earned within one tax year.

 

The executive regulations of this article and the coefficients for determining taxable income according to the type of activity will be approved by the Council of Ministers within six months from the effective date of this law (1/1/2015) upon the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance.

 

The payers of the funds mentioned in this article are obliged to deduct the relevant tax in each payment according to the amounts they have paid from the first of the year until that date and pay it to the tax affairs department by the end of the following month, otherwise the said payers and the recipients jointly They will be responsible for paying the principal tax and related fines.

 

Note 1– In the case of contracting operations, that part of the contract amount that goes to the purchase of supplies and equipment, provided that the amounts of supplies and equipment are included separately from other contract items in the contract or its subsequent amendments and additions, in the case of domestic purchase Maximum up to the amount of the purchase invoice and in the case of foreign purchases up to the total customs value of the goods and import duties and other legal payments

The straw included in the customs green permit is exempt from paying taxes.

 

Note 2– In cases where foreign contractors hand over all or part of their contracting activities to Iranian legal entities as second–hand contractors, the amount equal to the amount used for the provision of the supplies and equipment mentioned in the first–hand contract that is purchased by the second–hand contractor and in compliance with the last part Note (1) This article is received from the first–hand contractor, he is exempt from paying income tax.

 

Note 3– Branches and representative offices of foreign companies and banks in Iran, which work for the parent company in Iran without having the right to carry out transactions for the purposes of marketing and gathering economic information, and receive funds from the parent company to compensate their expenses, are subject to income tax. will not be

 

Note 4– The income from capital exploitation and other activities that the said legal entities perform through representation such as branches, representatives, brokers and the like in Iran will be subject to the provisions of Article (106) of this law.

 

Article 108 – Reserves whose tax has not been paid until the effective date of this amendment will not be subject to tax in case of transfer to the capital account, but in case of division or transfer to the profit and loss account or reduction of capital equivalent to the reserve added to the capital account, it will be added to the income It is subject to tax in the year of distribution or transfer or capital reduction. This ruling will not include the profit reserves resulting from the exempted activities of the institution during the exemption and reserve subject of Article (138) of the Direct Taxes Law approved on 12/3/1366 and its subsequent amendments until the date of approval of this amendment after meeting the relevant conditions until that date.

Reserves whose tax has been collected until the effective date of this amendment will not be subject to any other tax in case of distribution or transfer to profit and loss account or capital or liquidation.

 

Article 109 – The taxable income of Iranian insurance institutions is:

 

1– Technical reserves at the end of the previous fiscal year.

 

2– Insurance premiums received in direct insurance transactions after deducting refunds and discounts.

 

3– Reinsurance premiums collected after deducting refunds.

 

4– Fees and participation in the profit of assignment reinsurance transactions.

 

5– Interest on the deposits of the reinsurer with the ceding insurer.

 

6– The share of reinsurers for non–life insurance claims and redemption and life insurance capital and annuities.

 

7– Other incomes after deduction:

 

1– stamp fee for insurance contracts.

 

2– Life insurance medical expenses.

 

3– Fees paid for direct insurance transactions.

 

4– Assignment reinsurance premiums.

 

5– The share of the bodily damage provision fund from the compulsory civil liability insurance premium of the owners of land motor vehicles against a third party.

 

6– Amounts paid for redemption and capital and life insurance annuities and damages paid for non–life insurances.

 

7– Insurers’ participation in profits.

 

8– Fees and participation of insurers in the profits of acceptance reinsurance transactions.

 

9– Interest belonging to reinsurance deposits.

 

10– Technical reserves at the end of the financial year.

 

11– Other acceptable expenses and depreciation.

 

Note 1 – The types of technical reserves of insurance institutions (technical reserves subject to Article 61 of the Law on the Establishment of the Central Insurance of Iran and Insurers) for each of the lines of insurance and the amount and method of calculating them will be according to the regulations prepared by the Central Insurance of Iran and after the approval of the Supreme Council The insurance will be approved by the Minister of Economic Affairs and Property.

 

Note 2 – The types of technical reserves of the Central Insurance of Iran for each of the insurance fields and their amount and calculation method will be determined by the General Assembly of the Central Insurance of Iran.

 

Note 3 – In direct insurance transactions, insurance premiums and commissions and insurance premium discounts and the share of the insurers’ participation in the benefits and the manner of their calculation shall be in compliance with the regulations determined by the Supreme Insurance Council. All the mentioned items, except the fee, must be mentioned in the insurance contract.

 

Note 4 – Items related to reinsurance transactions, whether accepted or assigned, will be based on the terms of the contracts or agreements of the relevant insurance institutions.

 

Note 5 – Foreign insurance institutions that earn income by accepting reinsurance from Iranian insurance institutions are subject to a tax at the rate of two percent of the premiums received and interest from the related deposit in Iran. If the Iranian insurance institutions in the country belonging to the reinsurance institution have insurance activities and are exempt from paying the tax on reinsurance transactions, the said institution will also be exempt from paying the tax of the Iranian government. Iranian insurance companies are obliged to deduct two percent of the premium as the tax of the foreign reinsurer subject to the tax of this note at the time of allocating the premium to the name of the foreign reinsurer and submit the deducted funds within thirty days of each month to a form containing the details of the reinsurer and the insurance premium. Belonging to the related tax administration, send and pay the said amount to the tax account.

 

Article 110 – Legal entities are required to submit their declarations, balance sheets, and profit and loss accounts based on their books and documents no later than four months after the tax year, along with the list of partners and shareholders’ identities and, depending on the case, the amount of the company’s shares or the number of shares and the address of each. Submit them to the tax affairs office where the main activity of the legal entity is located and pay the tax due. After submitting the first mentioned list, it will be sufficient to submit the list of changes in the following years. The place to submit declarations and pay taxes for foreign legal entities and institutions residing outside of Iran that do not have a residence or representative office in Iran is Tehran. The ruling of this article will also apply to factory owners and legal entities during the exemption period

 

Note – Legal entities are not required to submit a separate tax declaration as provided in the relevant chapters with respect to the incomes which according to the provisions of this law have been established in another way to be recognized.

 

Article 111 – Companies that merge or combine by establishing a new company or by maintaining the legal personality of a company are subject to the following regulations in terms of taxation:

 

A– Establishing a new company or increasing the capital of an existing company up to the total registered capital of the merged or combined companies is exempted from the payment of 2000 stamp duty subject to Article (48) of this law.

 

B– The transfer of the assets of the merging or combined companies to the new company or the existing company, as the case may be, at the book value, will not be subject to the tax prescribed in this law.

 

C– The operations of the companies merged or combined in the new company or the existing company will not be subject to the tax of the liquidation period subject to the income tax section of this law.

 

D– Depreciation of the assets transferred to the new company or the existing company should continue according to the procedure before the merger or combination.

 

E–– Whenever, as a result of merger or combination, an income accrues to any of the shareholders in the merged or combined companies, it will be subject to tax according to the relevant regulations.

 

And – all tax obligations and duties of the merged or combined companies are the responsibility of the new or existing company as the case may be.

 

G– The executive regulations of this article will be approved by the Cabinet of Ministers within six months from the date of approval of this amendment at the joint proposal of the Ministries of Economic Affairs and Finance and Industries and Mines.

 

Read the executive regulations of paragraph “g” of article (111) of the amendment of the direct taxes law here

 

Article 112 – The provision of Article 99 and its note on the contracting operations of legal entities, both Iranian and foreign, will be valid.

 

Article 113 – The tax of foreign shipping and airline companies for passenger fares and the transportation of goods and the like from Iran in a lump sum is five percent of all funds that will be earned by them, regardless of whether the said funds are in Iran or at the destination or in to be received on the way.

 

Representative offices or branches of the mentioned institutions in Iran are required to submit the statement of funds received for the previous month to the tax affairs department of the place of submission and pay the due tax by the 20th of every month. The said institutions will not be subject to any other tax as income tax due to such incomes. If the aforementioned branches or agencies do not submit the prescribed forms on time or the form they send is not true, in this case, the tax due will be determined based on the number of passengers and the volume of cargo.

 

Note – In cases where the tax related to the income of Iranian shipping and aviation companies in other countries is more than 5% of the fare received, with the announcement of the relevant Iranian organization, the Ministry of Economic Affairs and Finance is obliged to increase the tax of the shipping and aviation companies of the above countries by the equivalent of their tax rates. to give

 

Article 114 – The last manager or managers of the legal entity are jointly required to submit a statement containing the statement of assets and liabilities of the legal entity on the date of the invitation, on a sample prepared for this purpose by the The country’s tax affairs organization is prepared, adjusted and submitted to the relevant tax affairs department. A declaration that contains at least the authorized signature or signatures and, as the case may be, the seal of the institution according to the statute of the legal entity, will be valid for the tax administration.

 

Article 115 – The basis for calculating the tax for the last period of operation of legal entities that are dissolved is the value of the assets of the legal entity minus the debts and capital paid and the reserves and the balance of the profits for which the tax has already been paid.

 

Note 1 – The value of the property of a legal entity is determined based on the sale price of what has already been sold, and the value of the rest is determined based on the price on the day of liquidation.

 

Note 2 – If among the assets of the legal entity that is dissolved, there is an asset or assets under Chapter 1 of Chapter 3 of this law and shares or shares of companies or preemptive rights of shares of companies, and these assets or assets, as the case may be, are subject to the provisions of the final transfer. Article (59) and Note (1) of Article (143) and Article (143) of this law are repeated, in determining the source of tax calculation for the last period of operation of dissolved legal entities, the book value of the said asset or assets is not included among the assets of the dissolved legal entity and The equivalent of the book value is deducted from the sum of capital and liabilities. The tax related to the said property or properties, as the case may be, is determined and demanded based on the provisions of Article (59) and the notes of Article (143) of this law.

 

Note 3 – That part of the property of the liquidated legal entities which, based on the above regulations, on the date of liquidation is subject to the withholding tax subject to Article (59) and Note (1) of Article (143) and Article (143) of this law, in the first subsequent transfer They will not be subject to tax from the date of liquidation.

 

Article 116 – The liquidators are obliged within six months from the date of liquidation (the date of registration of liquidation of a legal entity in the Companies Registration Office) to prepare the tax declaration related to the last period of operation of the legal entity according to Article 115 of this law and submit it to the relevant tax affairs department and pay the tax due to pay

 

Note – The tax for the last period of operations of legal entities that are dissolved is calculated at the rate mentioned in Article (105) of this law in compliance with Note (2) of Article (115) of this law.

 

Article 117 – The Tax Administration is obliged, according to the provisions of this law, to deal with the declaration related to the last period of operation of legal entities out of turn, and if it objects to its contents, within one year from the date of submission of the declaration, the due tax shall be paid according to the Diagnosis, determination and communication

Otherwise, the tax related to the declaration submitted by the liquidators is considered final. If it is later found that items of the legal entity’s property are not mentioned in the declaration, tax will be demanded for that part of the declaration that is not mentioned within the deadline stipulated in the note of Article 118 of this law.

 

Article 118 – It is not allowed to divide the assets of dissolved legal entities before obtaining the tax deductions or without depositing a security equal to the tax amount.

 

Note – the last managers of the legal entity in case of failure to submit the declaration under Article 114 of this law or the submission of a false declaration and liquidation managers in case of non–compliance with the provisions of Article 116 of this law and this article and the guarantor or guarantors of the legal entity and the partners of the guarantor (the subject of the Commercial Law ) jointly and all those to whom the assets of the legal entity are divided in proportion to the share that they have received from the assets of the legal entity will be subject to the payment of taxes and fines belonging to the legal entity, provided that within the deadline stipulated in Article 157 of this law from the date of posting the advertisement The liquidation has been demanded in the official newspaper of the country.

 

Chapter Six–Incidental Income Tax

Article 119 – Cash and non–cash income that a natural or legal person acquires for free or through goodwill transactions or as a prize or any other such title will be subject to incidental tax at the rate prescribed in Article 131 of this law.

 

Article 120 – The taxable income of this chapter is 100% of the income, and if it is non–cash, it is calculated at the price of the day of realization of the income according to the provisions of this law, except in the case of properties for which the transaction value has been determined in the implementation of the provisions of Article 64 of this law. In this case, the transaction value will be the basis of tax calculation.

 

Note – In the case of compensation and gift, except for the cases covered by Article 63 of this law, the taxable income of this chapter will be the difference in the value of the exchange, which is determined based on the provisions of this article, compared to the party who benefited from it.

 

Article 121 – Peace with the condition of cancellation option and gift with the right of appeal is considered definitive from the point of view of taxation, but if the transaction is canceled or reduced or appealed within six months from the date of the contract, the funds collected as taxes subject to this chapter can be returned. In this case, if the transferee has used its benefits in the interval between the occurrence of the contract and its termination or rescission or appeal, that benefit will be subject to the tax of this chapter.

 

Article 122 – In the case of financial peace, the benefits of which are assigned to interests or a third party for a lifetime or for a certain period, the value of the property based on the sum of the real value and benefit on the date of the benefits will be the source of tax on the said date.

 

Note – If transfers are made before the date of the transfer benefit, the mentioned price will be included in the transfer tax source document, which will be subject to tax according to the provisions of this chapter, but the tax source of the last transferee will be the same as the property benefits will be assigned to him. It was from the difference in the price of the property as explained in the above ruling and the amount he paid according to the document.

 

Article 123 – In the event that financial interests are permanently or temporarily transferred to someone free of charge, the transferee is obliged to pay the interest tax of each year in the following year.

 

Article 125 – Transfers that are subject to tax according to the provisions of the inheritance tax chapter will not be subject to the tax of this section.

 

Article 126 – The owners of the income subject to this chapter are obliged to submit their tax declarations regarding the benefits subject to Article 123 of this law every year by the end of May of the following year and in other cases within thirty days from the date of acquisition of income or the allocation of benefits to the relevant tax administration and Pay the due tax. If the transaction is done in notary offices and the tax has been collected, the obligation to submit the declaration is cancelled.

 

Article 127 – The following items will not be subject to incidental tax:

 

A– Cash and non–cash donations of charitable or non–profit organizations or ministries or government institutions and state companies or municipalities or institutions of the Islamic Revolution to natural persons other than those that are subject to salary tax.

 

B– Donated funds or donations to the victims of war, earthquake, flood, fire or other unforeseen events.

 

C– Awards that the government pays to encourage export and production and purchase of agricultural products.

 

D (Addendum 1401) – Government grants to knowledge–based companies and technology units located in growth centers and science and technology parks with the aim of technology development

 

Note – The executive rules of clauses a and b will be according to the regulations that will be prepared by the Ministry of Economic Affairs and Property and the Ministry of Interior.

 

Article 128 – The taxable income of legal entities resulting from incidental income will be recognized through the accounting process, and the taxes that are paid at the source according to the provisions of this chapter will be considered as prepayment of their taxes.

 

Chapter 7 – Tax on total income from different sources

Article 130 – Past debts subject to Articles (3) to (16) and Note (3) of Article (59), Article (129) of the Direct Taxes Law approved 3/121/1366 and its subsequent amendments cannot be claimed and collected.

 

Note – The Ministry of Economic Affairs and Finance can pay taxes for which the year of study of the related income or their belonging is before 2013 up to ten million (10/000) rials for each taxpayer in the places it deems appropriate, in whole or in part. be forgiven

 

According to Council of Ministers Resolution No. 77899/T59727H dated 5/9/1401, the amount of tax exemption was adjusted to 40,000,000 Rials for the tax debt before 2001.

 

Article 131– Income tax rate of natural persons, except for the cases that have a separate rate according to the provisions of this law

1– up to the amount of five hundred million (500,000,000) rials of annual taxable income at the rate of fifteen percent (15%)

 

2– Regarding the surplus of five hundred million (500,000,000) rials up to one billion (1,000,000,000) rials of annual taxable income at the rate of twenty percent (20%)

 

3– Regarding the excess of one billion (1,000,000,000) rials of annual taxable income at the rate of twenty–five percent (25%)

 

Note – For every ten percent (10%) increase in the declared taxable income of the persons subject to this article, compared to their last year’s declared taxable income, one percentage point and a maximum of five percentage points will be reduced from the mentioned rates. The condition for enjoying this discount is to settle the tax debt of the previous year and submit the relevant tax declaration within the deadline announced by the Tax Affairs Organization.

 

According to Resolution No. 77899/T59727H dated 5/9/1401 of the Council of Ministers, the quorum of the first class income tax rate for natural persons (jobs, rental properties, etc.) is 2,000,000,000 Rials and the quorum of the second class tax rate on The income of natural persons (jobs, rental properties, etc.) was adjusted to 4,000,000,000 Rials.

 

Chapter IV – in different regulations

Chapter 1–Exemptions

Article 132– Expressed income resulting from the production and mining activities of non–governmental legal entities in production or mining units for which an exploitation license is issued by the relevant ministries from the date of implementation of this article or an extraction and sale contract is concluded, as well as the service income of hospitals, hotels and centers Tourist accommodation of the mentioned persons, for whom an exploitation permit or license is issued by the relevant legal authorities from the mentioned date, is subject to tax at a zero rate for five years from the date of commencement of exploitation or extraction or activity, and for ten years in less developed areas.

 

A– Tax with zero rate is the method in which taxpayers subject to it are required to submit declarations, legal books, documents and accounting documents as the case may be, for their incomes in the order prescribed in this law and on the specified dates to the country’s tax affairs organization and the organization The aforementioned is also obliged to review the declaration and determine the taxable income of the taxpayers based on the aforementioned documents, documents and declaration, and after determining the taxable income of the taxpayers, their tax is calculated at zero rate.

 

B– Tax at a zero rate for production and service units and other centers subject to this article that have more than fifty employees, if during the exemption period, they increase their employees by at least fifty percent (50%) every year compared to the previous year. give, one year is added for each year of staff increase. The number of employed workers as well as the increase in the employment of workers in each unit is achieved with the approval of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare and the submission of documents related to the social security insurance list of employees. In case of reduction of the labor force from the mentioned minimum increase in the following year, if they have used the tax incentive of this paragraph, the tax due in the year will be reduced, demanded and collected. People who retire, redeem and resign are not considered reductions.

 

C– The period of tax calculation at zero rate for the mentioned economic units subject to this article located in industrial towns or special economic zones will be extended for two years and in case of establishment of industrial towns or special economic zones in less developed areas, it will be extended for three years.

 

T– The condition for enjoying any tax exemption for natural and legal persons active in free zones and other regions of the country is to submit a tax declaration at the time prescribed by law. The tax declaration of legal entities includes the balance sheet and the profit and loss account according to the sample prepared by the tax affairs organization.

 

D– In order to encourage and increase economic investments in the units subject to this article, in addition to the period of support through tax at a zero rate as the case may be, investment in less developed areas and other areas will be supported as follows:

 

1– In less developed areas:

 

The tax for the years after the zero rate tax calculation period mentioned at the beginning of this article until the total taxable income of the unit reaches twice the registered and paid capital, will be calculated at the zero rate and after that, the tax due at the rates prescribed in Article (105) ) this law and its notes are calculated and received.

 

2– In other regions:

 

Fifty percent (50%) of the tax for the years after the tax calculation period mentioned at the top of this article will be calculated and received at the rate of zero and the remaining fifty percent (50%) at the rates prescribed in Article (105) of the Direct Taxes Law and its notes. This ruling will continue until the sum of taxable income of the unit is equal to the registered and paid capital, and after that, one hundred percent (100%) of the tax due will be calculated and received at the rates prescribed in Article (105) of this law and its notes.

 

The transportation income of non–governmental legal entities has the tax incentive of parts (1) and (2) of this paragraph. Non–governmental legal entities subject to this article, which were established before this amendment, can use the incentive of this article in case of reinvestment.

 

Any investment that is spent with the permission of the relevant legal authorities for the purpose of establishing, developing, renovating and renovating the aforementioned units to create fixed assets, except for land, is subject to the provisions of this paragraph.

 

C– The exception of the land mentioned at the end of paragraph (T) is not valid for the investment of non–governmental legal entities in transportation units, hospitals, hotels and tourist accommodation centers only to the extent determined in the legal permits issued by the competent authorities.

 

C– In case of a decrease in the amount of registered and paid capital of the aforementioned persons who have used the tax incentive of this article to increase the capital, the due tax and fine

H– If the investment made in the subject of this article has been made with the participation of foreign investors with the permission of Iran’s Investment and Economic and Technical Assistance Organization, for every five percent (5%) of foreign investment participation, ten percent (10%) will be given to the incentive of this article in proportion to the registered capital. and paid and a maximum of fifty percent (50%) is added.

 

K– Foreign companies that use the capacity of domestic production units in Iran to produce products with a valid label, if they export at least twenty percent (20%) of the products from the date of concluding the cooperation agreement with the Iranian production unit in the tax calculation period with The zero rate of the said production unit is subject to the ruling of this article, and if the said period ends, they will be entitled to a fifty percent (50%) discount in the tax rate compared to the declared income from the sale of manufactured products during the period mentioned in this article.

 

D– The zero tax rate and incentives subject to this article include the income of production and mining units located within a radius of one hundred and twenty kilometers from the center of Tehran province and fifty kilometers from the center of Isfahan province and thirty kilometers from the centers of other provinces and cities with more than three hundred thousand people according to the latest census. There is no population and housing.

 

Information technology production units, with the approval of the relevant ministries and the president’s science and technology vice–chancellor, have the privilege of this article in any case. Also, the tax of production and mining units located in all special economic zones and industrial towns, with the exception of special economic zones and towns located within a radius of one hundred and twenty kilometers from the center of Tehran province, is calculated at zero rate and they enjoy the tax incentives of this article.

 

Regarding special economic zones and industrial towns or production units that are located within the boundaries of two or more provinces or cities, the criterion for determining the boundaries is by a regulation that is issued at the latest three months after the approval of this law with the joint proposal of the ministries of industry, mining, trade and economic affairs. and finance and the country’s management and planning organization and the environmental protection organization are prepared and approved by the board of ministers.

 

Z– The list of less developed regions, including the province, city, district and district, in the first quarter of each five–year plan, is prepared by the country’s management and planning organization in cooperation with the Ministry of Economic Affairs and Finance, in terms of unemployment rate and investment in production indicators, and is approved by the Cabinet of Ministers. arrives and until the notification of the new list, the list of the previous program is valid. The date of the start of the activity with the approval of the relevant legal authorities is the basis of credit for the inclusion of incentives for less developed areas.

 

R– All Iranian tourism and tourist facilities that have obtained operating licenses from the relevant legal authorities before the implementation of this article are exempted from paying fifty percent (50%) of the income tax for a period of six years after the effective date of this article. The ruling of this paragraph is not applicable to the income from sending tourists abroad.

 

One hundred percent (100%) of the income expressed by tourism and pilgrimage offices licensed by the relevant legal authorities, which is earned from attracting foreign tourists or sending pilgrims to Saudi Arabia, Iraq and Syria, is subject to zero tax rate.

 

G– Tax with zero rate subject of this law only includes declared income except hidden incomes. This ruling applies to all tax rulings with a zero rate referred to in this law and other executive laws.

 

Q– The equivalent of research and research costs of private and cooperative legal entities in production and industrial units with operating licenses from the relevant ministries, which are in the form of a contract concluded with universities or research and higher education centers that have a definitive license from the ministries of science, research and technology, and health and treatment. and medical education that is carried out within the framework of the comprehensive scientific map of the country, provided that its annual progress report is approved by the research council of the relevant universities or research centers and the gross income expressed from their production and mining activities is less than five billion (5,000. 000,000) Rials, the maximum amount of ten percent (10%) of the declared tax of the year of making the said expense will be forgiven. The equivalent of the amount assigned to the tax account of the mentioned persons will not be accepted as an acceptable tax expense.

 

The implementation instructions of this paragraph will be approved by the ministers of economic affairs and finance, industry, mining and trade, science, research and technology, and health, treatment and medical education, with the proposal of the country’s tax affairs organization.

 

According to the Council of Ministers Resolution No. 77899/T59727H dated 5/9/1401, the quota for research expenses of private and cooperative legal entities in production and industrial units was adjusted to 10,000,000,000 Rials.

 

Note 1– All tax exemptions and calculation with zero tax rate in excess of existing laws mentioned in this article will be implemented from the beginning of 2015.

 

Note 2– The executive regulations on the subject of this article and its clauses are prepared by the ministries of economic affairs and finance and industry, mining and trade in cooperation with the country’s tax affairs organization within six months after the promulgation of the law and are approved by the council of ministers.

 

Read here the executive regulation of Article (132) of the amendment of the Law on Direct Taxes, the subject of Article (31) of the Law on Removing Obstacles to Competitive Production and Improving the Country’s Financial System.

 

Article 133 – 100% of the income of the fund for supporting the development of the agricultural sector, rural, nomadic, agricultural cooperative companies, fishermen, workers, employees, students and their unions are exempt from taxes.

 

Note – The government is obliged to pay the income tax equivalent of that part of the profit expressed by the central organization of rural cooperatives of Iran, which is approved by the general assembly for investment in rural cooperative companies.

After collecting and depositing it to the country’s general income account, it will be allocated to the country’s general revenue account from the credit of a special row, which is provided for this purpose in the country’s budget law, in the money of the mentioned organization.

 

Article 134 – Income from education and training of non–profit schools, including elementary, middle, secondary, technical and vocational, free technical and vocational schools licensed by the Technical and Vocational Education Organization of the country, universities and non–profit higher education centers and kindergartens in smaller areas developed villages and the income of institutions for the maintenance of the mentally and physically disabled for the maintenance of the aforementioned persons who have activity licenses from the relevant authorities, as well as the income of sports clubs and institutions licensed by the physical education organization from exclusively sports activities are exempt from paying taxes.

 

The executive regulations of this article will be approved by the Cabinet after the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Property.

 

The executive regulation of Article (134) of the amendment of the Direct Taxes Law

 

Article 136 – Funds paid for all types of life and life insurance by insurance institutions, which are received by the beneficiary according to the concluded insurance contracts, are exempt from tax.

 

Article 137– The medical expenses paid by each taxpayer for the treatment of himself or his spouse, children, parents, brothers and sisters in a tax year, on the condition that if the recipient is a medical institution or a doctor resident in Iran, he certifies the receipt of the money, and if With the approval of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education, due to the lack of necessary facilities, the treatment has been done outside of Iran, the payment of said fee has been certified by the official authorities of the Islamic Republic of Iran in the country of treatment with the Ministry of Health, Treatment and Medical Education, as well The insurance premium paid by each natural person to Iranian insurance institutions for all types of life insurance and health insurance is deducted from the taxable income of the taxpayer. In the case of the disabled and special and incurable patients, in addition to the mentioned expenses, the cost of their care and rehabilitation can also be deducted from the taxable income of the disabled or sick person or the person who is responsible for him.

 

Repeated Article 138 – Persons who bring cash to finance the project–plan and provide working capital of production enterprises in the form of partnership contracts, equivalent to the minimum expected profit of partnership contracts approved by the Money and Credit Council, are exempted from paying income tax and for the payer Interest, equivalent to the aforementioned interest payment, is considered as a tax acceptable expense.

 

Note 1– The user of the exemption of this article cannot withdraw cash from the production company for two years. In case of reduction of cash income, the tax of the year of withdrawal of cash income is added to the value of the day of exemption used.

 

Note 2– The recognition of the realization of the use of cash to finance the project–plan or working capital is with the tax affairs department of the relevant area.

 

Article 139–

 

A– Endowments, vows, acceptances, contributions and gifts received in cash and non–cash Astan Quds Razavi, Astan Hazrat Abdul Azim al–Hasani (AS), Astan Hazrat Masoumeh (S), Astan Hazrat Ahmad Ibn Musa (AS) “Shah Chirag”, Astan Holy Hazrat Imam Khomeini (RA), mosques, Hosseiniyehs, Takayas and other blessed places are exempt from paying taxes. The recognition of other blessed places is the responsibility of the endowment and charity organization.

 

B– Cash and non–cash contributions and gifts received by the Red Crescent Organization of the Islamic Republic of Iran are exempt from tax.

 

C – Contributions and gifts received in cash and non–cash from pension savings funds, health service insurance organization, social security organization and the social insurance fund of villagers and nomads, as well as insurance premiums and pension rights of employees and employers and related fines received by them are exempt from paying taxes. .

 

D– Cash and non–cash contributions and gifts received by Islamic schools are exempt from tax. Islamic science schools are recognized by the management council of Qom seminary.

 

E– Donations and gifts received in cash and non–cash by the institutions of the Islamic Revolution are exempt from paying taxes. The institutions of the Islamic Revolution are recognized by the Council of Ministers.

 

And – That part of the income of the country’s endowment construction fund that is used for the endowment’s construction is exempt from paying taxes.

 

G– Individuals’ income from the funds of the legal guardians, khums and zakat are exempt from paying taxes.

 

H– That part of the income of public endowments which according to Sharia standards is used for things such as Islamic propaganda, cultural, scientific, religious, technical research, inventions, discoveries, education and training, health and treatment, construction and maintenance of mosques and mosques and seminaries and schools of Islamic sciences and public schools and universities, ta’zih and feeding ceremonies, repair of ancient monuments, civil and development affairs, students’ and students’ education expenses or loans, assistance to the oppressed and victims of floods, earthquakes, fires, and wars and other unforeseen events, provided that the aforementioned income and expenses have been approved by the Endowment and Charitable Affairs Organization, as well as the construction, maintenance and upkeep of care centers for orphaned and poorly cared for children and adolescents in different age and gender groups, and care and care centers for the elderly Vocational training and employment workshops for spinal cord injury victims, physically and physically disabled, female heads of households and self–directed girls, education, rehabilitation and vocational training centers for mentally disabled and blind, visually impaired, hearing impaired and deaf children and other centers and places where they can Serving clients of welfare support organizations are exempted from paying taxes.

 

Note – The accounts that have been issued or will be cleared by the investigation branches subject to Article (14) of the Law on Organizations and Powers of Hajj and Endowments and Charitable Affairs approved on 10/2/1363, if within the prescribed deadline related to the submission of declarations

1. submitted to the country’s tax affairs organization, to enjoy any tax exemption provided in this law or other laws, it is considered as a taxpayer’s tax declaration.

 

Also, regarding the years before the promulgation of this law, if the account balances related to the end of 2014 are submitted to the Tax Affairs Organization, it will be considered as a tax declaration.

 

i– Contributions and gifts received in cash and non–cash from charities and public benefit institutions that have been registered, provided that according to their statutes, they are spent on the matters mentioned in paragraph (h) of this article and that the country’s tax affairs organization supervises their income and expenses. is exempt from paying taxes.

 

Note – Cash and non–cash donations that are not used in each fiscal year are transferred to the next fiscal year without tax.

 

j– Received cash and non–cash contributions and gifts, as well as membership fees of members of professional associations, parties and associations and non–governmental organizations that have a license from the relevant authorities, and funds that are deducted from the income or remuneration of their members according to the relevant laws and regulations. The account of the aforementioned assemblies is deposited, it is exempt from paying taxes.

 

K– Endowments, grants and gifts received in cash and non–cash from associations and religious bodies related to religious minorities mentioned in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, provided that their formality is approved by the Ministry of Interior, are exempt from paying taxes.

 

l– Publishing, press and Quranic activities (licensed by the Ministry of Culture and Islamic Guidance and relevant institutions), cultural and artistic activities that are carried out under the permission of the Ministry of Culture and Islamic Guidance are exempt from paying taxes.

 

Memorandum of Understanding between the Ministry of Culture and Islamic Guidance and the Ministry of Economic Affairs and Finance regarding taxpayers on the subject of paragraph (l) of Article 139 of the Direct Taxes Law

 

Note 1 – Funds from non–profit activities and in order to advance the goals and duties of the persons subject to this article by holding training courses, seminars, publishing books and periodicals, etc. . . It is studied within the framework of their statutes, and the country’s tax affairs organization supervises their income and expenses, they are exempt from paying taxes.

 

Note 2 – The ruling of Note (2) of Article (2) of this law is applicable to the taxable income of persons subject to this article.

 

Note 3 – The executive regulations of this article will be prepared by the Tax Affairs Organization of the country and will be approved by the Council of Ministers with the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance.

 

Click here to view the executive regulations on the subject of Note 3 of Article 139 of the amendment of the Direct Taxes Law

 

Note 4 – The provisions of this article are carried out based on the opinion of Imam Khomeini (RA) or the Supreme Leader in cases where they have permission.

 

Note 5 – The incomes and earnings from endowments, grants and gifts received in cash and non–cash by persons subject to clauses (i) and (k) are exempt from paying tax. This ruling will not include the income of the companies under the mentioned persons

 

Article 141 (Amendment 1401) – One hundred percent (100%) of the income from the export of services and non–oil goods and agricultural products and twenty percent (20%) of the income from the export of raw materials and semi–raw intermediate goods are taxed at a zero rate. . The list of raw materials and petroleum products and semi–crude intermediates is approved by the board of ministers on the joint proposal of the ministries of economic affairs and finance, industry, mining and trade and oil and the chamber of commerce, industries, mines and agriculture.

 

Note 1– The income from the export of various goods that are imported to Iran in transit and are exported without any change in their nature or by doing anything on it is taxed at a zero rate.

 

Note 2– The provisions of this article will come into force after the completion of the implementation period of the law of the fifth five–year development plan of the Islamic Republic of Iran approved on 15/10/2009.

 

Article 142 – The income of handwoven carpet workshops and handicrafts and cooperative companies and relevant production unions are exempt from paying taxes.

 

Article 143– The equivalent of ten percent (10%) of the income tax from the sale of goods that are accepted and sold in commodity exchanges and ten percent (10%) of the income tax of companies whose shares are traded on domestic or foreign exchanges. is accepted and five percent (5%) of the income tax of companies whose shares are accepted for trading in the market outside the domestic or foreign stock exchange, from the year of acceptance to the year they are not removed from the list of companies accepted in these exchanges or markets It is given with the approval of the organization. Companies whose shares are accepted for trading in domestic or foreign stock exchanges or non–domestic or foreign stock markets, if they have at least twenty percent (20%) of free floating shares at the end of the financial period with the approval of the organization, equivalent to twice the exemptions The above are exempted from tax.

 

Note 1 – A lump sum tax of four percent (4%) of their nominal value is collected from each transfer of shares and shares of the company and preemptive rights of shares and shares of the partners in other companies. For this reason, no other amount will be demanded as tax on the above transfer income. The transferors of shares and company shares and preemptive rights of shares are obliged to deposit the relevant tax to the account of the country’s tax affairs organization before the transfer.

 

Registration offices or notary offices are required to obtain the relevant tax payment certificate and attach it to the file related to registration or transfer when registering the changes or preparing the transfer document, as the case may be.

 

Note 2 – In joint stock companies admitted to the stock exchange, the stock is subject to withholding tax at the rate of half a percent (0.5%) and no other tax is charged on this income. Companies are obliged to account for the capital increase within thirty days from the date of registration

Pay the country’s tax affairs organization.

 

Repeated Article 143 – From every transfer of shares and pre–emptive rights of shares of companies, both Iranian and foreign, in stock exchanges or licensed over–the–counter markets, a lump sum tax of half percent (0.5%) of the sale value of shares and pre–emptive rights will be collected. and for this reason, no other money will be demanded as income tax on share transfer, preemptive right of shares, and value added tax on purchase and sale.

 

Brokers of stock exchanges and over–the–counter markets are required to collect the said tax from the transferor at the time of each transfer and deposit it into the account designated by the country’s tax affairs organization, and within ten days from the date of transfer, the receipt along with a list containing the number and send the transfer amount of shares and pre–emptive rights to the local tax administration.

 

Note 1– All the incomes of the investment fund within the framework of this law and all the incomes from investing in securities subject to paragraph (24) of article (1) of the Securities Market Law of the Islamic Republic of Iran approved in 2004 and the incomes from the transfer of these securities or the incomes They are exempted from paying income tax and value added tax subject to the value added tax law approved on 3/2/2017, and no tax will be demanded for their transfer and the issuance and cancellation of the mentioned securities.

 

Note 2– Interest and fees paid or allocated for the securities subject to Note (1) of this article, with the exception of dividends and shares of companies and the interest of investment certificates of funds, subject to the registration of the mentioned securities with the organization, are part of the acceptable expenses for determining the taxable income of the issuer. These are considered securities.

 

Note 3– If any natural or legal person residing in Iran, who is a shareholder of a company admitted to the stock exchange or over–the–counter market, sells his shares or pre–emptive rights in foreign stock exchanges or foreign markets, he will not receive any tax in Iran for this. will not

 

Note 4– The investment fund is not allowed to engage in any other economic activity outside of the licenses issued by the organization.

 

Note 5– The transfer of market management securities by market operators licensed by the Stock Exchange and Securities Organization on the stock exchange and over the counter is exempted from paying the withholding tax of half a percent (0.5%) of this article.

 

Article 144 – Movable dowry and dowry, whether movable or immovable, scientific awards and scholarships, as well as the income earned by inventors and discoverers due to patents or discovery rights in general, as well as the income from research and research activities of centers that have a research license are among the competent ministries, they are exempt from paying taxes for ten years from the date of implementation of this amendment, according to the rules stipulated in the regulations that will be approved by the Council of Ministers at the proposal of the ministries of culture and higher education, health, treatment and medical education, and economic and financial affairs.

 

Article 145 – Interest received in any of the following articles is exempt from tax:

 

1– Interest related to deposits related to retirement deductions and savings of employees and workers with Iranian banks within the limits of the relevant employment regulations.

 

2– Interest or prizes belonging to savings accounts and various deposits with Iranian banks or authorized non–bank credit institutions. This exemption will not include the deposits that banks or authorized non–banking credit institutions leave with each other.

 

3– Prizes belonging to government bonds and treasury bills.

 

4– Interest paid by Iranian banks to banks outside Iran for overdrafts and fixed deposits on the condition of reciprocal transactions.

 

5– Profits and awards belonging to partnership bonds.

 

Note – In the cases where banks are mentioned in the law of direct taxes, the privileges, facilities, preferences and duties mentioned will also include non–bank credit institutions that are or will be established by law or with the permission of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.

 

Article 146 – All temporary exemptions provided by previous tax laws and regulations remain in force until the expiration of the relevant regulations.

 

Comment – Interest tax related to land reform installment bills will still be waived.

 

Repeated Article 146 – Exemptions mentioned in Articles (133), (134), (139) “with the exception of paragraphs (a), (b) and (g) thereof”, (142), (143) and Note (1) below Article (143 repeated) is meant as tax at zero rate.

 

Note 1– Submission of tax returns, books or documents referred to in Article (95) of this law within the stipulated time in the order announced by the country’s tax affairs organization, except for item (h) of Article (139) of this law, which is in accordance with Article (85) The law of adding certain articles to the law of regulation of part of government financial regulations (2) approved on 12/4/1393 is implemented, the condition of having a zero rate and any tax exemption or incentive is contained in this law and other laws, and in case of failure to submit a declaration, the offices or the aforementioned documents and documents, the taxpayer will be subject to taxes, fines and penalties prescribed in this law according to the rules and regulations of this law. The ruling of this note is not valid for the subjects of articles (144) and (145) and paragraphs (a), (b) and (g) of article (139) of this law. The implementation of the ruling of this note regarding natural persons subject to Article (81) of this law will be gradual and proportional to the creation of executive and administrative capacities and as announced by the Tax Affairs Organization of the country.

 

Note 2– The equivalent of the tax credit calculated at the zero rate of the subject of this article from the place of collective credit – the expenditure that is predicted every year in the annual budget is meant for the account of the mentioned persons. The credits mentioned in this note are considered to be allocated and if the credits required in a financial year are more than the amount approved in the country’s budget law of the same year.

The amount of collective credit–expenditure can be increased with the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance, the approval of the Council of Ministers and the approval of the Islamic Council.

 

Chapter 2–Acceptable expenses and depreciation

Article 147 – Acceptable expenses for determining taxable income under the conditions stipulated in the provisions of this law are expenses that rely on documents within normal limits and are exclusively related to the establishment’s income in the financial period related to compliance with the prescribed quorum. In cases where the cost is not foreseen in this law or is more than the quorums stipulated in this law, but its payment is made according to the law or the resolution of the board of ministers, it will be acceptable.

 

Note 1– According to the provisions of this chapter, all legal entities as well as business owners subject to Article (95) of this law, who are required to maintain books, are considered as institutions. Also, tax–admissible expenses for other business owners are also acceptable

 

Note 2– Expenses related to incomes that are exempt from paying tax or subject to tax at a zero rate or are calculated at a flat rate according to this law, are not recognized as acceptable tax expenses.

 

Note 3– The acceptance of tax–acceptable payment expenses subject to this law, which are not carried out in a clearing method, from the amount of fifty million (50,000,000) Rials above, will be subject to payment or settlement through the banking system.

 

According to Council of Ministers Resolution No. 77899/T59727H dated 5/9/1401, the quorum for acceptable payment expenses was adjusted to 200,000,000 Rials.

 

Article 148 – Expenses that meet the conditions mentioned in the above article are acceptable in the tax account as follows.

 

1– The purchase price of the sold goods or the purchase price of consumables in the sold goods and services.

 

2– Hiring expenses according to the service of the employees based on the employment regulations of the institution as follows:

 

A– Salary or basic salary and continuous benefits, whether cash or non–cash (non–cash benefits at the cost to the employer).

 

B– Non–continuous benefits, both in cash and non–cash, such as food, productivity, bonus, holiday, overtime, travel and extraordinary travel expenses, travel and extraordinary travel expenses of managers, inspectors and employees outside of Iran in order to meet the needs of the relevant institution according to regulations It will be prepared by the Ministry of Economic Affairs and Finance and the Organization of Management and Planning of the country and will be approved by the Council of Ministers.

 

C– Health and medical expenses and funds paid for health and life insurances and accidents caused by the work of employees.

 

D– Retirement, duty, termination of service according to the institution’s employment regulations and dismissal compensation or redemption according to the relevant laws in excess of the relevant reserve account balance.

 

e– Funds paid to the social security organization according to the relevant regulations, as well as up to three percent (3%) of the annual salary paid for employee savings based on the regulations proposed by the country’s tax affairs organization and approved by the minister of economic affairs and finance.

 

f– The equivalent of one month of the last salary and salary as well as the salary adjustment difference of the previous years, which is saved for the purpose of providing pension and duty and end–of–service benefits, severance compensation and redemption of the employees of the institution.

 

This ruling will also apply to the reserves that have been kept in bank accounts.

 

G– A payment to the pensioners of the institute up to one twelfth of the exemption subject of Article (84) of this law

 

3– The rent of the place of the institution if it is rented. Rent paid according to the official document and otherwise within the normal limits.

 

4–Renting the price of machines and tools related to the institution, if it is rented.

 

5– Costs of fuel, electricity, lighting, water, telecommunications and communications.

 

6– Funds paid for various types of insurance related to the operations and property of the institution.

 

7– Royalties paid, as well as rights, duties and taxes that are paid to municipalities, ministries and government institutions and related to them due to the activity of the institution. (With the exception of income tax and its annexes and other taxes that the institution is required to deduct from others and pay according to the provisions of this law, as well as crimes that are paid to the government and municipalities).

 

8– Research, experimental and educational costs, purchase of books, publications and CDs, marketing, advertising and exhibition costs related to the activity of the institution, based on the regulations proposed by the Tax Affairs Organization and approved by the Minister of Economic Affairs and Finance.

 

9– Costs related to the compensation of damages related to the activity and property of the institution, provided that:

 

First, the existence of damages must be established.

 

Secondly, the topic and its amount should be clear.

 

Thirdly – According to the provisions of the law or the existing contracts, it has not been compensated by someone else or in any case it has not been compensated through others.

 

The regulations for meeting the three conditions mentioned in this paragraph will be approved by the Minister of Economic Affairs and Finance at the suggestion of the Tax Affairs Organization of the country.

 

10– Workers’ cultural, sports and welfare expenses paid to the Ministry of Labor and Social Affairs, up to ten thousand Rials per worker.

 

According to Council of Ministers Resolution No. 77899/T59727H dated 5/9/1401, the quota of cultural, sports and welfare expenses of workers was adjusted to 2,500,000 Rials.

 

11– The storage of receivables whose collection is doubtful, provided that, firstly, it is related to the activity of the institution, secondly, there is a strong possibility that it will not be collected, and thirdly, it is assigned to a special account in the institution’s offices until the demand is collected or its non–collectibility is realized. The regulation related to this paragraph is approved by the Minister of Economic Affairs and Finance at the suggestion of the Tax Affairs Organization of the country.

 

12– Damage to natural or legal persons that through the handling of defense

and according to the regulations, it is depreciable from the income of the following year or years.

 

13– Minor costs related to the location of the institution, which is usually the responsibility of the tenant, if it is rented.

 

14– Costs related to the preservation and maintenance of the institution’s premises if it is a property.

 

15– Transportation expenses.

 

16– Transportation, catering and storage costs.

 

17 – Fees paid in proportion to the work done, such as commission – brokerage – attorney’s fee – consulting fee – attendance fee – audit fee and financial and administrative services and inspection, software fee, design and installation of systems required by the institution, other expert fees related to the institution’s activity and the legal inspector’s fee.

 

18– Interest, fees and fines that have been paid or allocated to banks, cooperative funds, agricultural sector development support funds, as well as authorized non–banking credit institutions and leasing companies licensed by the Central Bank for the operation of the institution.

 

19– The price of office supplies and supplies that usually wear out within a year.

 

20– Expenses for repair and maintenance of machinery and work equipment and replacement of spare parts that are not considered as major repairs.

 

21– Exploration costs of mines that did not lead to exploitation

 

22– Expenses related to membership fees and subscription fees related to the activity of the institution.

 

23 – Uncollectible receivables, provided that the taxpayer proves it in excess of the balance of the reserve account for doubtful receivables.

 

24– Losses resulting from currency exchange based on common accounting principles, subject to the adoption of a uniform method during different years by Modi.

 

25 – Conventional production waste.

 

26– The reserve related to acceptable payable expenses related to the year in question.

 

27– Acceptable expenses related to previous years whose payment or allocation is realized in the tax year in question.

 

28– The cost of buying books and other cultural–artistic goods for employees and their dependents up to a maximum of five percent (5%) of the tax exemption subject to Article (84) of this law per person.

 

29– Reserve related to after–sales service (warranty) of legal entities

 

Note 1 – Other expenses that are related to the acquisition of the institution’s income and are not provided for in this article will be accepted as acceptable expenses upon the proposal of the Tax Affairs Organization of the country and the approval of the Minister of Economic Affairs and Finance.

 

Note 2 – Managers and capital owners of legal entities, if they have a mandatory job in the mentioned institutions, will be considered among the employees of the institution, but in institutions that are not legal entities, the rights and benefits of the owner of the institution and the dependent children and spouse, with the exception of travel and extraordinary travel expenses Related to the job that will be subject to the provisions of Part B, Clause 2 of this article, it will not be included as acceptable expenses.

 

Note 3 – In calculating the tax of cooperative companies and unions, the reserves subject to clauses (1) and (2) of Article (15) of the Law on Cooperative Companies approved on 3/16/1350 and its subsequent amendments and in the case of companies and unions whose status is regulated by the law Economic Cooperative of the Islamic Republic of Iran, approved on 13/6/1370, have implemented or given, the reserve subject to clause (1) and the right to cooperation and training subject to clause (3) of Article (25) of the aforementioned law are considered as expenses.

 

Article 149– Those parts of depreciable assets that decrease in value due to use or passage of time or other factors and regardless of price changes, as well as establishment costs, are depreciable and their depreciation costs are considered as acceptable tax expenses. The regulations related to the depreciation of depreciable assets, including the depreciation tables and how to implement them, are prepared by the country’s tax affairs organization in compliance with accounting standards, and are approved by the Minister of Economic Affairs and Finance within six months from the date of approval of this law.

 

Note 1– The increase in price due to the revaluation of assets of legal entities is not subject to the payment of income tax in compliance with accounting standards, and the cost of depreciation resulting from the increase in revaluation is not considered as an acceptable tax expense.

 

At the time of sale or exchange of revalued assets, the difference between the sale price and the book value without revaluation is included in the calculation of taxable income.

 

The executive regulations of this note regarding the method of revaluation, sale and depreciation of reassessed assets and other requirements and implementation arrangements that are prepared in compliance with accounting standards, at the suggestion of the Minister of Economic Affairs and Finance within six months from the effective date of this law (1/ 1/1395) is approved by the Board of Ministers.

 

Note 2– If a loss is incurred by the institution as a result of the sale of depreciable property or the loss of profits of machinery, the resulting loss is equivalent to the non–depreciated value of the asset minus the sale proceeds (in case of sale) and can be included in the profit and loss account of the same year. The ruling of this note is valid for revalued assets compared to book value without applying revaluation.

 

The third chapter – evidences and taxes

Chapter 4 – General provisions

Article 155 – The tax year is one solar year that starts from the first of April every year and ends at the end of March of the same year, but in the case of taxable legal entities whose fiscal year does not coincide with the tax year according to the statute, their income for the fiscal year is instead of the tax year. The basis for tax assessment is set, and the deadline for submitting the statement, balance sheet, and profit and loss account and their tax payment deadline is four solar months after the financial year.

 

Article 156 – The tax auditor is obliged to review the declarations of income tax payers regarding the income of any source that has been submitted within the legal deadline within one year from the date of expiry of the deadline for

Submit the statement to process. If he does not issue an income declaration form within the mentioned period or does not deliver the said income declaration form to the taxpayer within three months after the expiry of the above–mentioned year, the taxpayer’s declaration is considered final.

Whenever, after the tax declaration is finalized or after the examination and issuing and notification of the declaration, whether it has been finalized or not, it turns out that the taxpayer has hidden income or profit–making activities and the tax related to it has not been claimed, only income tax Those activities can be claimed in compliance with Article 157 of this law. In this case, as well as in cases where the taxpayer’s declaration is considered definitive due to lack of processing, the chief tax inspector must send a copy of the issued assessment sheet along with the relevant justification report within ten days from the date of issue to the tax police prosecutor’s office for examination of the assessment.

 

Article 157 – For income tax payers who have refused to submit the declaration of source of income by the due date or who are not obliged to submit the declaration according to the provisions of this law, the tax period expires five years from the date of the receipt of tax payment and after For the mentioned five years, the property tax will not be claimable, unless the taxpayer’s income is determined and the tax assessment form is issued within this period, and the issued assessment form is notified to the taxpayer within three months at the latest after the expiry of the mentioned five years.

 

Note – In cases where tax has been demanded from a non–taxpayer for any reason, after the tax dispute resolution board has confirmed the claim, the claim from the non–taxpayer at any stage is considered invalid, and in this case, the tax affairs department is obliged to do so without observing the passage of time. According to this article, within one year from the date of issuing the decision of the said board, the due tax must be demanded from the actual taxpayer, otherwise it will be subject to the passage of time.

 

Article 159 – Funds that are paid as taxes from any source through a deposit to the account designated by the country’s tax affairs organization or by stamp cancellation are included in the determination and calculation of the taxpayer’s final tax, and if an amount exceeding the due tax is paid, it is an overpayment. will be returned.

 

Note – The country’s tax affairs organization is allowed to collect all taxes due at the relevant rate in the case of non–Iranian taxpayers and persons residing abroad.

 

Article 160 – The country’s tax affairs organization will have the right of priority to collect taxes and fines belonging to taxpayers and tax payers over other creditors, with the exception of the owners of rights to the pledged property and the claims of workers and employees arising from service. The ruling of the last part of this article will not prevent the collection of tax related to the transfer of the pledged property.

 

Article 161– In cases where the tax of the taxpayer has not yet been determined or its implementation steps have not been completed and there is a threat of misappropriation of property or property on the part of the taxpayer with the intention of evading tax, the tax auditor must request the tax settlement board by presenting sufficient reasons. And if the board deems it necessary to issue an order, it will issue an appropriate order while determining the amount. The tax auditor is obliged to secure the same amount of property and funds of the taxpayer that is with him or third parties. In this case, the taxpayer and third parties will not have the right to remove the secured property from their possession after receiving a written notice from the tax auditor, unless provide equivalent to the demanded amount, and in case of violation, in addition to paying the said demands, they will also be subject to the punishment of imprisonment of the sixth degree.

 

Article 162 – In cases where multiple persons are known to be responsible for paying taxes, tax administrations have the right to refer to all of them together or to each of them separately for tax collection, and referring to one of them will not prevent referring to others.

 

Article 163 – The country’s tax affairs organization is allowed to oblige taxpayers, in cases where their taxes are not deducted and paid at the time of earning income, in whole or in part, during the year, to pay the tax of the same year in proportion to the last determined tax of the previous years or Pay a proportion of the volume of activity on account and in case of violation, the said account will be collected according to the provisions of this law.

 

Article 164 – The country’s tax affairs organization is obliged to open a special account through the Central Bank in the National Bank in order to facilitate the payment of taxes and reduce the number of taxpayers’ visits to the tax offices, so that taxpayers can directly go to the branches or counters of the said bank and pay their taxes. Pay to the mentioned account.

 

Article 165 – In cases where damage is caused to a region of the country or to a specific taxpayer or taxpayers as a result of accidents and disasters such as earthquakes, floods, fires, outbreaks of pests, droughts, storms, and other unforeseen events, and the damages caused through the ministries or government institutions or municipalities or insurance organizations or non–profit institutions are not compensated, the Ministry of Economic Affairs and Finance can deduct the equivalent of the damage from the taxpayer’s taxable income in that year and the following years and for those taxpayers whose property is more than 50% as a result of the aforementioned events. has disappeared and they are not able to pay their tax debts, with the approval of the Board of Ministers, all or part of their tax debt can be forgiven or extended in long installments.

 

The executive charter of this article will be prepared by the Ministry of Economic Affairs and Finance and approved by the Council of Ministers.

 

Note – The taxpayers of the war–torn regions of the west and south of the country, whose list is announced based on the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Property and the approval of the Cabinet, will enjoy the following tax facilities:

 

A– 50% tax of the said taxpayers for the income obtained in the said points

It is forgiven from the first of 1368 to 1372.

 

B– For each year of employment in the above mentioned points from the date of implementation of this amendment, one third of their tax debt will be forgiven until the end of 1367 for the income earned in the mentioned points.

 

C– The tax paid by the mentioned taxpayers for the incomes from 6/30/1359 to 1367 in the mentioned points, a maximum equivalent of one third of it in each year will be deducted from their taxes in the following years in the same points.

 

D– In cases where the taxpayer is not able to continue the activities in the mentioned points, by presenting the reasons accepted by the Ministry of Economic Affairs and Assets, all or part of the debts of the taxpayer will be forgiven.

 

Article 166 – The country’s tax affairs organization can prepare and provide tax advance bills for the use of taxpayers. The said bills are named and non–transferable, and at the time of paying the tax, the amount of the advance payment plus two percent of it for every three months of early payment from The related tax liability will be deducted.

 

Article 167 – The Ministry of Economic Affairs and Finance or the Tax Affairs Organization of the country can pay the related debt in installments for a maximum of three years from the date of notification of the final tax to the taxpayers who are unable to pay their tax debt, both principal and fine.

 

Article 168 – In order to prevent double taxation and exchange information about the income and assets of taxpayers with foreign governments, the government can conclude tax agreements and after the approval of the Islamic Council, put into effect the contracts or agreements related to tax affairs that until the date of implementation of this The law concluded with foreign countries and approved by the legislature or the cabinet remains in force until it is repealed. The government is obliged to review the previous contracts and agreements within one year from the date of implementation of this law and report its opinion on their continuation or cancellation to the Islamic Council.

 

Article 169– Legal entities and business owners subject to this law, who are obliged to register in the tax system according to the announcement of the country’s tax affairs organization, are obliged to issue invoices for their transactions and include their economic number and the transaction number in the invoices, contracts and other similar documents. Submit their list of transactions to the mentioned organization.

 

Failure to issue an invoice or failure to include one’s own economic number and that of the transaction party, or using one’s economic number for others, or using another’s economic number for one’s own transactions, is subject to a penalty equal to two percent (2%) of the transaction amount, as the case may be. Also, failure to provide the list of transactions to the country’s tax affairs organization through the methods that are determined is subject to a fine equal to one percent (1%) of the transactions whose list is not provided.

 

Note 1– If the parties to transactions are legal entities and business owners subject to this article, natural persons who are final consumers of goods or services, as well as natural persons subject to the subject of Article (81) of this law, it is not mandatory to include the economic number of the said persons.

 

The final consumer of this note is a natural person who buys goods and services according to his needs for personal use and does not use them to supply goods and services to others.

 

Note 2– The taxpayers subject to this article are required to use the sales cash register system and similar equipment. The equivalent of the costs incurred for the purchase, installation and commissioning of the above equipment, including software and hardware, can be deducted from the tax of the said taxpayers in the first year of use or in subsequent years.

 

The tax affairs organization is obliged to gradually and on the basis of priority determine the persons subject to the ruling of this note and announce it by September of each year through an entry in one of the widely circulated newspapers and the official newspaper of the country and apply it from the beginning of April of the following year. .

 

The equivalent of ten percent (10%) of the performance tax of taxpayers who have been required by the Tax Administration to use the cash register system and similar equipment will be forgiven for the first two years, subject to compliance with the relevant executive regulations. Failure to comply with the order of this note will result in a fine of two percent (2%) of the sale.

 

How to use the fund and how to provide information is according to the executive regulations, which will be prepared within six months from the effective date of this law by the country’s tax affairs organization in cooperation with the Ministry of Industry, Mines and Trade and the Iranian Chamber of Guilds and approved by the board. Ministers arrive.

 

Read the executive regulations of note (2) of article (169) of the direct taxes law amendment here

 

Note 3– The implementation arrangements of the provisions of this article and its note (1) and determining the examples of covered transactions and the threshold limit (determining the minimum figure of the taxpayer’s financial turnover) will be according to a regulation that will be issued within six months at the latest from the date of approval of this law with the proposal of the administrative affairs organization. The country’s tax is approved by the Minister of Economic Affairs and Finance.

 

Executive Regulations on Note (3) of Article 169 of the Direct Taxes Law, approved on 03/03/1395, with subsequent amendments and additions

 

Note 4– The manner of handling, claiming, resolving disputes and collecting the aforementioned crimes and the payment arrangements are carried out in accordance with the regulations in each tax period according to the provisions of this law, observing the deadline stipulated in Article (157).

 

Note 5 – The Ministry of Industry, Mines and Trade is obliged to set up the transaction system of the ministries and executive bodies for the management of all stages of tenders and auctions and the possibility of accessing the (online) line of the organization of affairs no later than six months after the entry into force of this law. provide tax

 

Note 6 – Crimes committed by taxpayers due to non–implementation of Article (169) of the Direct Taxes Law approved in 1380 are calculated according to the provisions of this article.

The edge is received.

 

Repeated Article 169– In order to make economic activities transparent and establish an integrated tax information system, a database of tax payers’ identity, performance and assets, including items such as financial, monetary and credit, transactional, capital and property information of natural and legal persons, has been created in the country’s tax affairs organization. will be

 

Ministries, government institutions, municipalities, government–affiliated institutions and municipalities, public non–governmental institutions and institutions, institutions of the Islamic Revolution, banks and financial and credit institutions, the country’s land registry and other legal entities, both governmental and non–governmental, that provide the required information. Those who have the above database or in some way provide income and assets for individuals, are obliged to provide the information described in the following packages to the country’s tax affairs organization.

 

A– Identity information:

 

1– Identity and location information of natural and legal persons

 

2– Economic activity licenses as well as licenses related to conducting commercial transactions and concluding contracts

 

B – Trading information of individuals:

 

1– Transactions (buying and selling of assets, goods and services)

 

2– Foreign trade (import and export of goods and services)

 

3– Contracts related to transactions and commercial activities

 

4– Contracts related to performing contracting operations and any services

 

5– Information about buying and selling currency and gold coins

 

6– Information on the types of insurance policies issued and damages paid

 

7– Bill of lading and cargo and passenger transportation status statement

 

C – Financial, monetary, credit and capital information of individuals:

 

1– Total annual turnover (financial period) of shares and other securities transfer

 

2– Sum of turnover and annual balance (financial period) of all types of bank accounts

 

3– Sum of turnover and annual balance (financial period) of all types of deposits and their interest

 

4– Banking facilities, both in foreign currency and Riyal, in the form of all contracts, as well as all obligations, including the opening of letters of credit and the discounting of letters of credit, guarantees and the like.

 

T– Information on assets, property and real estate as well as their transfer

 

D– Other economic activities information that will be added to the mentioned items with the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance and the approval of the Council of Ministers.

 

Note 1– All persons and authorities who are somehow involved in the operations related to ownership, maintenance, transfers, insurance services and transactions of the mentioned assets are obliged to provide relevant information to that organization in the order prescribed by the country’s tax affairs organization.

 

The violator of the provisions of this note will be subject to a fine equal to one–half to two times the tax paid, in addition to the joint liability that he will have with the taxpayer in paying the tax.

 

Note 2– The country’s tax affairs organization is obliged to provide online access to the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Central Insurance, Customs of the Islamic Republic of Iran, the Securities Exchange Organization, the Organization of Deeds and Real Estate Registration and other executive bodies to the list of debtors. provide a tax so that the mentioned users can include the received information in providing services to tax debtors by maintaining the classification.

 

Note 3– In addition to being sentenced to the punishment prescribed in this law, the persons who violate the provisions of this article will be responsible for compensating the losses and damages caused to the government.

 

Note 4 (Amendment 1401) – The executive bodies that require this information according to the law, are allowed to use the information available in the information base of this article to the extent necessary, with the approval of the e–government interactivity working group.

 

Note 5 – The arrangements for implementing the provisions of this article and how to access the line, determining the threshold limit (determining the minimum number of information), receiving and sending information and its deadline, while maintaining its confidentiality from the mentioned persons, are according to a regulation that is issued within six months from the date The approval of this law is prepared with the proposal of the country’s tax affairs organization and the participation of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and is approved by the ministers of economic affairs, finance and justice.

 

Note 6 – The country’s property and documents registration organization is obliged to design the company’s registration information bank and create its information system in such a way that the country’s tax affairs organization can access the said system online.

 

Note 7– The Ministry of Roads and Urban Development is obliged to establish the “National Real Estate and Housing System” no later than six months after the approval of this law. This system should be designed in such a way that at any time it is possible to identify the owners and residents or users of residential, commercial, service and administrative units online, and to track the transfer of real estate in an official, normal, representative, etc. manner in all parts of the country. The Ministry of Roads and Urban Development is obliged to provide online access to the mentioned system for the country’s tax affairs organization.

 

Note 8 –

 

1– The Minister of Roads and Urban Development is obliged, within a maximum of three months after the entry into force of this note, while compiling and communicating the instructions on how to register information, the possibility of free declaration of information related to the properties under possession and the place of residence or exploitation of natural and legal persons, including persons The subject of Article (29) of the law is to provide the sixth development plan in the national real estate and housing system in all regions of the country.

 

The owners of residential units in all regions of the country, both urban and rural, are required to register the information of the properties they own in the National Real Estate and Housing System within two months after the publication of the relevant instructions. The registration of residential units with security aspects is done based on the guidelines approved by the Supreme National Security Council.

 

2– Heads of households with one person or more are required to register the main residence of the household (a property or rented or free unit) in the real estate and housing system of the country within a maximum period of two months after the publication of the instructions mentioned in paragraph (1) of this note. Plus

In addition to the main residence, each household can register one of its owned units in a city other than the city of the main residence as a secondary residence. If the main residence of the household is owned by one of the members of the household, the said household can register at most one more unit of the units under its possession in the same city as the main residence as a secondary residence. Residences subject to this paragraph are not subject to the tax mentioned in article (54) of this law. The Minister of Cooperation, Labor and Social Welfare is obliged to compile the executive regulations related to the determination and identification of households, including those eligible and not eligible to receive subsidies and foreign nationals, within a period of two months after the entry into force of this note, in cooperation with the ministries of interior and foreign affairs, and approve it. The Council of Ministers will deliver. The Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare is obliged to provide the information related to the country’s households to the Ministry of Roads and Urban Development.

 

The executive regulation on the method of determining and identifying Iranian households and foreign nationals, the subject of paragraph (2), note (8) of the addendum to article (169) of the Direct Taxes Law

 

3– Students, cadets, students, workers and those suffering from certain diseases, if they reside in a city other than the main and secondary residence of the household, only by presenting positive documents, including a certificate of payment of insurance premiums for workers and a certificate of employment for education, the possibility of registering a unit Other residences are tax–exempt subject to article (54) of this law. The Minister of Roads and Urban Development is obliged to prepare and notify the executive regulations of this clause, including the method of verification of the documents subject to this clause, within two months after the entry into force of this note, with the cooperation of the relevant agencies.

 

4– Residential units where the owners of trades, businesses, including tourism and pilgrimage, active institutions or companies that have a license from the relevant authority and are not prohibited from operating in residential units, provided that information is registered in the real estate and housing system of the country and upon notification by the organization The tax affairs of the country and the social security organization are exempted from the tax subject of Article (54) of this law.

 

5– Residential units located in cities with a population of less than 100,000 people and villages in the country, whose owner and operator are not separately registered in the National Real Estate and Housing System, are considered as empty houses and are only subject to a fine of twenty percent (20 %) The tax of the first year will be the subject of Article (54) of this law, and residential units located in cities with more than 100,000 inhabitants, whose owner and operator are not separately registered in the National Real Estate and Housing System, will be considered empty houses. They are considered the subject of Article (54) of this law and are subject to the relevant tax. The owners of residential units are obliged to confirm the residence declared by themselves or the operators of the residential unit in the mentioned system; Otherwise, the units mentioned in the ruling are considered empty houses and are subject to the tax subject of article (54 repeated) of this law or the fine subject of this paragraph, as the case may be. If the user or resident is not declared, the owner can be excluded from this tax by providing positive documents. If the owner’s violation is confirmed in a way that leads to the non–recognition or wrong recognition of the vacant house, the owner will be subject to a fine equivalent to the tax due in addition to paying the tax specified in Article (54) of this law. The system must be designed in such a way that the owner can verify the tenant’s claim of having or not having the main residence, otherwise the lessor will not be held responsible. If the owner wants to rent his residential unit to a person for whom another main residence has been defined in the system, his residential unit will be considered as an empty house subject to article (54) of this law and subject to tax subject to article ( 54 repeated) this law or the fine is the subject of this paragraph and the said unit is excluded from the tax subject of article (53) of this law.

 

6– All persons subject to the subject of this article are obliged to register new information in the real estate and housing system of the country within a maximum period of one month after any change in the place of residence or purchase and sale of the unit under their possession, otherwise, for each month of delay The new residential unit is subject to a fine equivalent to the tax of the first year of Article (54) of this law. Residential units with security measures are subject to clause (1) of this note.

 

7– After the end of the self–declaration deadline of note (1) of this article, the executive bodies are obliged to provide their services such as opening a bank account and issuing a checkbook, services resulting from the implementation of support policies, subsidies and subsistence allowances, changing car plates, selling water and electricity distribution , telephone and natural gas, sending documents such as driver’s license, passport, car documents, notification, notification, registration of schools in the area of residence, the right to receive student accommodation and the like simply by obtaining the national code and based on the postal code or description Provide a unique address of their main residence in the real estate and housing system of the country. Also, within a maximum period of six months after the entry into force of this note, all public service providers such as water and sewage, electricity, gas and telephone are obliged to pay utility bills based on the information contained in the real estate and housing system of the country, according to the postal code or unique address and to Issue the name of the owner or operator.

 

8– The Ministry of Energy is obliged to calculate the electricity tariff of meters (meters) whose residents have not self–declared in the real estate and housing system of the country with the highest price scale.

 

9– All executive and service agencies are obliged to determine the residence of natural persons according to the method determined by the e–government interactivity working group of the National Virtual Space Center using the database of the residence of natural persons of the Civil Registry Organization and the Real Estate and Housing System of the country.

to inquire and obtain any similar information from persons is considered a violation and the violator will be introduced to the relevant law enforcement authorities. The exchange of information on the subject of this article between executive bodies is free.

 

10– Registering the information of individuals as owners in the country’s real estate and housing system does not create ownership rights for individuals and is not the basis of ownership for use in executive bodies or judicial courts. The authority to deal with the objection of the owner of the residential unit regarding its vacancy or the impossibility of transfer due to a judicial decision, including monopoly of inheritance, is the Dispute Resolution Board subject to Article (244) of this law. In these cases, the representative of the Ministry of Roads and Urban Development is obliged to present the documents of the country’s real estate and housing system in the meeting of the Tax Dispute Resolution Board.

 

11– The Minister of Roads and Urban Development is obliged, in cooperation with the Ministries of Economic Affairs and Finance, and Communications and Information Technology, of the executive regulations of this note, including determining how the country’s tax affairs organization and other agencies can access the country’s real estate and housing system, examples of services in paragraph (7) of this note. , the mechanism for identifying non–transferable properties subject to paragraph (10) of this note, to encourage public reporting to the extent of a maximum of five percent (5%) of the tax due and other related regulations, prepare and communicate within a maximum period of two months after the entry into force of this law.

 

The Minister of Roads and Urban Development is obliged to submit a report on the progress of its implementation to the economic and civil commissions of the Islamic Council every two months in the first year of the implementation of this note. Deputy or relevant managers in the Ministry of Roads and Urban Development, the National Tax Affairs Organization and other employees of the executive bodies who disapprove of the implementation of this note will be sentenced to temporary dismissal of the sixth degree under the Islamic Penal Code.

 

Article 170 – The tax dispute resolution board is the authority to deal with any dispute that arises in the assessment of taxes subject to this law between the tax assessors and the taxpayer, except for those cases where another authority has been determined according to the provisions of other articles of this law.

 

Article 171 – The employees of the Ministry of Economic Affairs and Finance and the Tax Affairs Organization of the country cannot act as lawyers or representatives of taxpayers during the period of service or preparation for service.

 

Article 172 – One hundred percent of the funds that are paid to the accounts designated by the government for the purpose of reconstruction or aid and the like, as well as the payment or allocation funds or the non–cash contributions of individuals, whether real or legal, for repair, equipping, Construction or completion of schools, universities, higher education centers and health and treatment centers or educational camps and sanatoriums and welfare centers and the Imam Khomeini (RA) Relief Committee and the Red Crescent Society and libraries and cultural and artistic centers (government) according to the criteria It is determined by the Ministries of Education, Culture and Higher Education and Health, Medical Education and Economic Affairs and Assets. It can be deducted from the taxable income of the year of payment of the source that the taxpayer chooses.

 

Article 173 – This law will be implemented on April 1, 1368, and its provisions include all taxes and income taxes that are due to be taxed or earned, as the case may be, after the date of implementation of this law, as well as the income tax of natural and legal entities. It will be related to the fiscal year that ends on the first implementation of this law, and all other conflicting tax laws and regulations are canceled.

 

Note – With the implementation of this law, the collection of eviction fees subject to Article 8 of the Rent Adjustment and Stabilization Law approved in 1352 is eliminated.

 

Article 174 – Taxes on incomes whose date of acquisition of income and other direct taxes subject to this law are due to their belonging before 1368 and after 1345 are considered as tax residuals and in terms of determining and recognizing taxable income and tax rates and duties of taxpayers And the passage of time will be subject to the legal provisions of the time of income acquisition and in terms of processing and liquidation order will be subject to the provisions of this law.

 

Note 1 – Taxes whose income year is before 1346, as the case may be, and which have not been paid by the date of approval of this law, cannot be claimed.

 

Note 2 – The transfers subject to Article 180 of the Direct Taxes Law approved in March 1345 and its subsequent amendments were made before the implementation of this law. In case of the death of the transferor after the implementation of this law, the inheritance of the relevant heirs will be subject to additional taxes and taxes according to the relevant provisions of this law. After the inheritance share, the previous payment will be collected.

 

Article 175 – All the quotas listed in this law can be adjusted in accordance with the inflation rate once every two years upon the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance and the approval of the Cabinet of Ministers.

 

Article 176 – The country’s tax affairs organization can collect the tax subject of this law by canceling the stamp definitively or through recognition.

 

The executive regulations of this article will be prepared by the country’s tax affairs organization and will be implemented in a timely manner after the approval of the minister of economic affairs and finance.

 

Chapter Five – Duties of taxpayers

Article 177 – Taxpayers can submit the declarations subject to this law, which they are required to submit according to the case, separately by obtaining a receipt to the tax audit office of their place of residence. In this case, the said tax auditor should reflect the situation in the taxpayer’s file and send a submission statement to the relevant tax area within three days for action. Submission of the declaration to the tax auditor of the area of residence will be related to the consequences of its submission to the tax auditor’s office. The ruling of this article will also include cases where the taxpayer mistakenly submits his declaration to the audit office of another area in the relevant city.

 

Note 1 – Whenever the last day of the deadline or deadline for submitting the statement or

Other documents that the taxpayer is obliged to submit according to the regulations coincide with a holiday or an official or public holiday, the first day after the aforementioned holiday or holiday, as the case may be, will be considered part of the deadline for submitting the said declaration or documents.

 

Note 2 – Submission of declaration and payment of taxes for taxpayers who reside outside of Iran, as well as institutions and companies whose headquarters are abroad, if they have a representative in Iran, will be the responsibility of their representative.

 

Note 3 – Business owners are obliged to notify the local tax affairs department in writing within four months from the date of starting their activities.

 

Failure to perform the above task within the stipulated deadline will be subject to a fine equal to ten percent (10%) of the final tax and will also result in deprivation of all tax facilities and exemptions until the date of identification by the Tax Administration. This ruling will not apply to business owners who have been issued licenses or activity permits by the relevant authorities.

 

Article 178 – In cases where the tax declaration or other documents that the taxpayer is required to submit by the regulations are delivered by the post office, the date of submission to the post office, if verified, will be considered the date of submission to the relevant authorities.

 

Article 179 – If a taxpayer has several places of residence, he is obliged to introduce one of them as his main residence, otherwise the tax administration can consider any of the taxpayer’s residences as his main residence.

 

Article 180 – Any Iranian natural person who, by presenting the certificate of the financial or political representatives of the government of the Islamic Republic of Iran abroad, proves that he has paid taxes on his income for a tax year in a foreign country as a resident, is recognized as a foreign resident from a tax point of view. except in one of the following cases:

 

1– He had a job in Iran in the said tax year.

 

2– In the mentioned tax year, he has lived in Iran for at least six months consecutively or alternately.

 

3– Stopping abroad for the purpose of carrying out a mission or treatment or the like.

 

Note – Iranian natural or legal persons residing in Iran, if they have earned income from abroad and have paid tax on it to the government where the income is earned, and declare the said income in their tax return or balance sheet and profit and loss account, as the case may be, according to the provisions of this law Their payment abroad or the amount of tax that is assigned to the income earned abroad in proportion to their total taxable income, whichever is lower, will be deductible from their income tax.

 

Article 181– In order to control the books, documents and documents of taxpayers, both manual and mechanical (mechanized), with the aim of monitoring the implementation of tax laws and regulations, a unit under the name of tax inspection unit is established in the country’s tax affairs organization. The aforementioned unit is formed according to the referral of the head of the country’s tax affairs organization or authorized persons on his behalf, regarding the dispatch of inspection committees as the case may be, with the permission of a competent judicial authority, with the membership of a representative of the prosecutor or the judiciary, to the legal residence, the place of activity of the taxpayer and the place where the offices are kept. documents and equipment, both manual and mechanical (mechanized) and inspects all the books, documents, information and financial records of the taxpayers or, if necessary, transfer them to the relevant tax affairs department by presenting a receipt Gives.

The relevant tax administration is obliged to return the transferred books, documents and documents to the taxpayer within a maximum period of two weeks.

 

Note 1– Inspection of books, documents and financial records subject to this article includes all books, documents and financial records related to taxes subject to this law and value added tax.

 

Note 2– If, during the inspection of the boards subject to this article, books, documents, and records indicating the concealment of the fact regarding the import tax are discovered, the situation will be notified to the relevant legal authorities through the Tax Affairs Department.

 

Note 3– Taxpayers are required to cooperate with the committees subject to this article and provide all books, documents, documents and financial records and maintenance equipment, both manual and mechanical (mechanized), as well as work instructions and access codes to the committees. . In case of objection, the said taxpayers, in addition to including the punishment prescribed in this law, will be deprived of tax exemptions from various sources of income for the year in question.

 

Note 4– The executive regulations of this article shall be jointly approved by the Ministers of Economic Affairs, Finance and Justice within three months from the effective date of this law (01/01/2015) upon the proposal of the Tax Affairs Organization of the country.

 

Chapter Six – Duties of third parties

Article 182 – Those who, according to the provisions of this law, are obliged to pay other people’s taxes, as well as anyone who has committed or guaranteed the payment of another tax, and those who are subject to a fine due to refusing to perform the duties stipulated in this law, are considered taxpayers. And in terms of debt collection, they will be treated according to the legal provisions of tax collection implementation.

 

Article 183 – In cases where the property is transferred by the registration office, the property transfer tax must be paid in advance, and the registration office will transfer the property by mentioning the account clearance number issued by the competent tax affairs department in the transfer document.

 

Article 184 – At the end of each month, the registration offices are obliged to provide the complete list of companies and institutions that are registered during the month and the resulting changes in the existing companies and institutions, as well as the names of natural or legal persons who have registered legal offices, mentioning the number of registration offices. and its numbers to the tax affairs department of the place of residence of Ersa Institute

Article 185 – In all cases where the transactions related to the fourth chapter of the second chapter, as well as the first and sixth chapters of the third chapter of this law, are carried out by means of a formal document, the owners of the notary offices are obliged to provide a summary list of the transactions of each month by the end of the following month in return for receiving a receipt. submit to the relevant tax affairs department on the spot.

 

Article 186 – Issuance or renewal or extension of commercial card and business or business license of natural or legal persons by the competent authorities is subject to the submission of a certificate from the relevant tax affairs department that the payment or arrangement of payment of the tax debt has been confirmed, and in case of non–compliance with this ruling The authorities will be jointly and severally responsible for the payment of said taxes with the taxpayer.

 

Note 1 – The granting of banking facilities to legal entities as well as business owners by banks and other credit institutions will be subject to obtaining the following certificates:

 

1– Payment certificate or tax debt payment arrangement has been confirmed.

 

2– Certificate of the relevant tax affairs department confirming the receipt of a copy of the financial statements submitted to banks and other credit institutions.

 

The executive regulations of this note will be determined and notified by the country’s Tax Affairs Organization and the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.

 

Note 2 – The country’s tax affairs organization is allowed to collect an amount equal to one in a thousand of the determined taxable income of business owners and allocate it to a special account in the treasury, within the limits of the approved annual budget credits, to the trade unions and professional associations that are involved in the identification and Tax collection cooperates to pay. Funds paid based on this article are excluded from the inclusion of taxes and all contradictory regulations.

 

Note 3– The country’s tax affairs organization is obliged to provide the names of managers of institutions and companies that have tax liabilities, including direct tax and value added tax, as well as the names of each of the managing directors and members of the board of directors of institutions and companies due to the issuance of documents (invoices). to announce to the Companies Registration Office those who have been convicted based on unreal transactions in the economic system, including the country’s financial and tax affairs, along with their details.

 

The said department is obliged to register the company or institution in the name of these persons and also register their membership in the board of directors of that company and other companies and institutions for tax debtors subject to the assignment and obtaining tax clearance from the country’s tax affairs organization.

 

In case of violation of issuing documents (invoices) based on unreal transactions mentioned in this article, the company registration office is obliged to refrain from registering the company or institution in the name of the mentioned persons, as well as registering their membership in the board of directors of that company and other companies and institutions for three years. slow

 

Note 4– The country’s tax affairs organization is obliged to announce the list of legal entities that are considered inactive within five years to the country’s property and documents registration organization. The aforementioned organization is obliged to make the registration of any changes regarding these persons subject to the tax clearance of the country’s tax affairs organization from the date of announcement by the country’s tax affairs organization.

 

Article 187 – In all cases where the transactions referred to in the fourth chapter of the second chapter as well as the first and sixth chapters of the third chapter of this law are carried out by means of official documents, the owners of the notary offices are obliged to explain the facts before registering or canceling or canceling the transaction document. The complete details and the type and subject matter of the desired transaction should be notified to the Tax Administration of the location of the property or the residence of the taxpayer as per the announcement and after obtaining the certificate of completion of the transaction, register or cancel or cancel the transaction document as the case may be and the number and issuing authority of the transaction document specify

Certificate of completion of the transaction within ten days at most from the date of the announcement of the office, after collecting the tax liabilities related to the transaction from the relevant taxpayer, such as the tax on real estate rental income, as well as the collection of the transfer tax, the occupation tax of the place of transaction, the incidental income tax and the transfer tax. and definitive transfer of properties will be issued as the case may be.

 

Note 1 – If the specific tax amount is in dispute, the case will be handled out of turn in the tax dispute resolution authorities subject to this law, and if the taxpayer wants to obtain a certificate before the hearing and issuing a decision by the dispute resolution authorities, with tax collection Accepted by the taxpayer and obtaining a valid deposit or guarantee such as promissory note, insurance policy, securities, real estate collateral, etc. . . A transaction certificate will be issued equal to the amount of the difference.

 

Note 2 – In cases where, according to court rulings, the funds related to the right to transfer the premises are deposited in the justice fund and the like, the officials are obliged to deduct the tax due and transfer it to the account of the country’s tax affairs organization while making the payment to the beneficiary. deposit

 

Note 3– Notaries are required to send a copy of the regulatory documents to the country’s tax affairs organization within a maximum period of one month, in every case that they act on the regulation of power of attorney documents (without leave) regarding movable and immovable property and financial rights. In addition to the fines and punishments stipulated in Article (200) of this law, the person who is dissatisfied with the ruling of this note is responsible for compensating the losses and damages caused to the government.

 

Note 4– The Tax Affairs Organization of the country is obliged within one year from the effective date of this law (1/1/2015) by connecting to the electronic registration system of the Deeds and Real Estate Registration Organization to announce the amount of debt of the transferred property and the possibility of taking and depositing it to The tax account should be processed instantly through notary offices. The country’s Deeds and Real Estate Registration Organization is obliged to provide the possibility of online access to the electronic registration system of the Country’s Deeds and Real Estate Registration Organization for the country’s tax affairs organization to implement the provisions of this article.

 

After the implementation of the provisions of this article, registering the transfer of movable and immovable property

According to this law, they have been taxed, it is prohibited to transfer before paying the final tax liability. The violator is jointly responsible for paying the tax due.

 

If, after connecting the country’s tax affairs organization to the electronic registration system of the country’s land registry organization, the country’s tax affairs organization does not declare the tax liability of the traded property through the said system, the transferee and the notary public are responsible for the tax debt of the traded property. will not have

 

The executive regulations of this article will be prepared with the cooperation of the mentioned organizations and will be approved by the head of the judiciary within six months from the effective date of this law (01/01/2015).

 

Article 188 – According to the provisions of this law, the operators of stamp sales and cancellations are obliged to record and certify the amount of invalid stamps on each power of attorney and the amount in a book specifically for consumer stamps that should be kept by each lawyer. The aforementioned office must be submitted to the Tax Administration during the processing of the lawyer’s tax account, otherwise it will be a reason for not accepting the office of the lawyer from the tax point of view.

 

Chapter Seven – Tax incentives and crimes

Article 189 – Legal entities as well as natural persons, if during three consecutive years their balance sheet, profit and loss account, books and documents accepted by the tax dispute resolution boards have paid the equivalent of five percent of the tax for the said three years, in addition to using the benefits stipulated in Article 190 This law will be considered as a good reward from the place of current collections or in the account of their subsequent years.

 

The prize will be tax exempt.

 

Article 190 – The equivalent of four percent of the taxes paid by the taxpayer by the due date will be deducted from his tax debt as a reward for good accounting, and if the tax is paid after a maximum of four months from the due date, he will be subject to a penalty equal to ten percent of the unpaid tax by the due date. And in case of paying installments on the due date, half of the fine will be waived. The provision of this article will not include the taxes that are paid by other persons as taxpayers according to the provisions of this law.

 

Note 1 – In the cases mentioned in Article 239 of this law, whenever the taxpayer accepts the issued assessment certificate or agrees with the Auditor General, or pays the due tax or arranges for its payment, he will be exempted from 80% of the crimes stipulated in this law.

 

Note 2 – If the interval between the date of receipt of the taxpayer’s objection to the tax assessment form and the date of tax determination exceeds one year, a penalty of two and a half percent (2.5%) per month for the period of more than one year mentioned in this article will be imposed. The date of notification of the definitive tax form will not be required from the taxpayer. The country’s tax affairs organization is obliged to make arrangements so that the examination and determination of taxpayers’ taxes can take place at most one year after the date of submission of their objection.

 

Article 191 – All or part of the crimes prescribed in this law can be recognized and agreed upon by the Tax Administration of the country upon the request of the taxpayer, taking into account the reasons expressed that the non–fulfillment of the prescribed duties is beyond the authority of the taxpayer or considering the tax records and good accounting of the taxpayer. It is to be forgiven.

 

Article 192– In all cases where the taxpayer or his representative, who according to the provisions of this law is obliged to submit a tax return, if he fails to submit it within the stipulated time, he will be subject to a non–forgivable fine equal to thirty percent (30%) of the tax due. For legal entities and business owners, the subject of this law and ten percent (10%) tax is due for other taxpayers.

 

The ruling of this article is also valid for incomes hidden in submissions or unreal expenses.

 

Note – The country’s tax affairs organization is obliged to inform the public about the duties and responsibilities of tax payers regarding the way and deadlines for submitting tax declarations through the national media, widely circulated newspapers and other means of mass communication.

 

Article 193 – Taxpayers who, according to this law and its related regulations, are required to keep legal books, in case of failure to submit the balance sheet and profit and loss account or failure to submit the books, they will be subject to a fine equal to twenty percent of the tax for each of the mentioned cases. Was.

 

Note – Failure to submit the statement, balance sheet and profit and loss account during the exemption period will result in not using the prescribed exemption in the relevant year.

 

Article 194 – Taxpayers whose declarations are examined in the implementation of the provisions of Article 158 of this law, in the event that the taxable income differs from the amount declared by the taxpayer by more than fifteen percent, in addition to the related penalties that can be forgiven. They will be deprived of any facilities and exemptions stipulated in the tax law for three years after the notification of the definitive tax.

 

Article 195 – The penalty for the violation of the last directors of a legal entity in terms of not submitting the statement under Article 114 of this law within the prescribed deadline by submitting a statement of the contrary is two percent and one percent of the paid capital of the legal entity on the date of liquidation, respectively.

 

Article 196 – The fine for the violation of the manager or liquidators regarding the distribution of the property of a legal entity before the liquidation of the legal entity’s tax affairs or before the deposit of the provision stipulated in Article 118 of this law will be equal to 20% of the tax due, which is collected from the manager or liquidators.

 

Article 197 – Regarding the persons who, according to the provisions of this law, are obliged to submit a form or a list or a contract or specifications regarding the taxpayer, if they refuse to submit them within the stipulated time or if they submit them contrary to the fact, the penalty will be as follows. It was from 20% of the salary payment and 1% of the total amount due in the case of contracting

Redad and in any case jointly with Modi will be responsible for compensating the damage caused to the government.

 

Article 198– In liquidated companies, liquidators of legal entities and in other companies, managers of non–governmental legal entities, collectively or individually, are liable to pay tax on the income of legal entities as well as the taxes that legal entities are obliged to pay according to this law and the value added tax law. They are to deduct or collect or deliver it, and if it is determined during their management, they will be jointly liable with the legal entity. This responsibility does not prevent guarantors from referring to a legal entity.

 

Article 199– Any natural or legal person who, according to the provisions of this law, is obliged to withhold and remit taxes of other taxpayers, in case of violation of the prescribed duties, in addition to the joint liability with the taxpayer in paying taxes, is subject to a fine equal to ten percent (10 %) unpaid tax on the due date and two and a half percent (2.5%) of the tax per month for the period of delay from the payment due date.

If the tax is paid by the recipient of the funds, in this case, the penalty of two and a half percent (2.5%) of this article will be demanded and collected from those liable to deduct and remit the tax until the date of payment of the tax by the said taxpayer.

 

Article 200 – In any case where according to the provisions of this law, a duty or duty has been prescribed for notary public offices, in case of violation, in addition to the joint responsibility of the notary public with the taxpayer in paying the tax or related taxes, he will be subject to a fine equivalent to 20% of it. and in the case of repetition, he will be sentenced to 6th degree imprisonment in accordance with the relevant regulations.

 

Article 201 – When a taxpayer knowingly and intentionally refers to the balance sheet and the profit and loss account or to the books and documents that are the criteria for determining taxes and which are prepared and adjusted contrary to the truth, or for three consecutive years, with the intention of evading taxes If he refuses to submit the tax return, balance sheet and profit and loss account, in addition to the fines and punishments stipulated in this law, he will be deprived of all legal exemptions and amnesties during the said period.

 

Article 202 – The Ministry of Economic Affairs and Finance or the Taxation Organization of the country can withdraw the tax debtors whose definitive debt is less than twenty percent (20%) of the registered capital or the amount of five billion (5,000,000,000) Rials, other legal entities and natural persons producing from ten percent (10%) of the registered capital or two billion (2,000,000,000) Rials and other natural persons from one hundred million ( 100,000,000) is more to prevent the country. The ruling of this article regarding the manager or managers responsible for private legal entities regarding the definite tax liability of the legal entity, including taxes on the income of the legal entity or taxes that the legal entity is obligated to deduct and pay according to this law, and it is related to the period of their management and is also current. Is. The relevant authorities are obliged to implement this article with the announcement of the said ministry or organization.

 

According to Resolution No. 77899/T59727H dated 5/9/1401 of the Council of Ministers, the quorum limit for the production of legal entities with operating licenses is 20,000,000,000 Rials; The quota for banning the exit of other legal entities and natural persons was adjusted to 8,000,000,000 Rials, and the quota for banning the exit of other natural persons was adjusted to 400,000,000 Rials.

 

Note – If taxpayers transfer their property to their spouses or children with the intention of evading tax, the country’s tax affairs organization can cancel the aforementioned documents through judicial authorities.

 

Chapter 8 – Notification

Article 203 – In general, tax documents must be sent to the taxpayer and a receipt must be obtained in the second copy. If the taxpayer himself cannot be reached, the tax documents must be served at his residence or workplace to one of his relatives or employees, provided that in the opinion of the notification officer, the apparent age of these persons is sufficient to distinguish the importance of the documents to be served, and between the taxpayer and the person who He receives the papers, there is no conflict of interest.

 

Note 1– If the taxpayer, or in the absence of his presence, his relatives or employees complain about receiving the documents, or if none of the mentioned persons are present at the place, they should be notified of their refusal to receive the documents or the absence of the aforementioned persons at the place in any Write two copies and attach the first copy to the door of the taxpayer’s residence or workplace. The tax documents that are notified in the above order are considered legal and the date of notification to the taxpayer is considered.

 

Note 2 – The country’s tax affairs organization can use custom mail services to deliver tax documents. The postal officer must collect the tax documents from the taxpayer or his relatives and employees at the place of notification and in the second copy of the receipt, and if the taxpayer or the aforementioned persons refuse to receive the documents, the postal officer should note this issue in the copy of the said documents and the second copy. Attaches to the designated address and returns the first copy to the tax office.

 

If none of the mentioned persons are at the place, the post officer will write the words “15 days after this date will be visited again” in the mentioned papers and attach the second copy to the designated address and the first copy returns In the next visit, if the above persons are not present, the post officer will attach this under the stipulation papers and the second copy to the designated address and return the first copy to the tax department. The documents that are attached in this way are considered to be notified from the date of attachment.

 

Article 204 – The notification officer must specify and sign the points in the first and second copies of the tax documents.

 

A– The place and date of notification by specifying the day, month and year in letters and numbers.

 

B – Name of K

3, to whom the documents have been communicated by determining what relationship he has with the taxpayer.

 

C– The names and details of the witnesses with their full addresses regarding the note in Article 203 of this law.

 

Article 205 – If the taxpayer is one of the government departments or government–affiliated institutions, the tax documents must be sent to the head or deputy head or head of the office of that department or institution.

 

Article 206 – If the taxpayer is a commercial company or other legal entity, the tax documents must be sent to the manager or other persons who have the right to sign on behalf of the company.

 

Note – The provisions of Article 203 of this law and its note are also applicable to commercial companies and other legal entities.

 

Article 207 – In cases where the taxpayer introduces the locality as the place of work or residence or the place of delivery of tax documents, and in other cases, if the tax documents are served in a place as the place of work or residence of the taxpayer, and there is a reason and effect in the file indicating that the taxpayer is aware of this subject and has not objected to this address, as long as he does not declare another place as his place of residence or work, the delivery of tax documents to Bahman is legal and correct.

 

Article 208 – In cases where the address of the taxpayer is not available, the tax papers will be published once in the widely circulated newspaper of the local tax affairs department, and if there is no newspaper in the mentioned place, it will be published in the widely circulated newspaper of the nearest place to the tax affairs department or in one of the widely circulated newspapers of the center. This advertisement will be considered as a notification to the taxpayer.

 

Note 1 – In the text of the notified tax papers, in addition to the relevant information, the place of reference, the deadline and the legal obligation of the taxpayer must be included.

 

Note 2 – In the case of real estate tax payers whose address is not known according to Article 207 of this law, the tax documents will be delivered to the real estate where the tax is claimed in the order mentioned in the note of Article 203 of this law.

 

Article 209 – The provisions of the civil procedure regulations regarding notification, except in the cases stipulated in this law, will be implemented regarding the notification of tax documents.

 

Chapter 9 – Tax collection

Article 210 – If the taxpayer does not pay his assessed tax within ten days from the date of notification of the confirmation letter, the tax affairs department shall inform him by means of an executive letter to pay all his debts within one month from the date of notification or arrange for payment to the tax affairs department. to give

 

Note 1 – The type and amount of tax, proof of definitive debt assessment, tax year, previously paid amount and due penalty should be included in the execution sheet.

 

Note 2 – That part of the tax accepted by the taxpayer mentioned in the declaration or submitted balance sheet is considered as definitive tax and can be collected through executive operations.

 

Article 211 – If the taxpayer does not pay the demanded tax in full after the execution certificate is served or does not arrange for its payment with the Tax Administration, the amount of the taxpayer’s debt, including principal and penalties, will be increased by ten percent of the debt from movable property or Immovable property and taxpayer’s claims will be seized.

 

Issuance of confiscation order and its execution order is the responsibility of the administration of tax affairs.

 

Article 212 – Seizure of the following property is prohibited:

 

1– Two–thirds of salary earners and three–quarters of pension and duty salaries.

 

2– Clothing, objects and supplies that are necessary to meet the essential needs of the taxpayer and his dependents, as well as the available food and alimony of the taxpayer’s dependents.

 

3– Agricultural and industrial tools and business tools that are necessary to provide the minimum livelihood of Modi.

 

4– Place of residence as usual.

 

Note 1 – Whenever the financial value that is considered for confiscation is more than the amount of tax liability of the taxpayer and cannot be separated, all property will be seized and sold and the surplus will be returned unless the taxpayer presents other uncontested property equivalent to the above amount.

 

Note 2 – When Modi is one of the couples who live in the same house, what is usually used by women is considered to belong to the wife and the rest belongs to the husband, unless it turns out to be contrary to the above arrangement.

 

Note 3 – Seizure of production units, both agricultural and industrial, during the period of executive operation should not cause the closure of the production unit.

 

Article 213 – Appraisal of seized property will be done by the appraiser of the Tax Administration, but the taxpayer can request that the property be appraised by an official appraiser by depositing the appraisal fee in accordance with the regulations related to the wages of official judicial experts.

 

Article 214 – All the necessary measures related to the announcement of the auction and the sale of the seized property, both movable and immovable, are the responsibility of the tax affairs administration manager. If he does not show up to sign the document, the tax affairs administration official will request the transfer of the property to the buyer’s name based on the relevant documents from the local registry office, and the real estate registry office is obliged to implement it.

 

Article 215 – In the case of confiscated immovable property, if no buyer is found for it after two rounds of advertisement (the second round of which is advertised without a minimum price), and the country’s tax affairs organization can, according to the assessment of the official judicial expert, pay the equivalent of the total debt of the taxpayer to In addition to the cost of the confiscated property, its acquisition and value should be credited to the taxpayer’s debt account.

 

Note 1 – If the taxpayer is willing to pay his debt before transferring the said property to the country’s tax affairs organization or another, the country’s tax affairs organization will remove the seizure from the said property by receiving the taxpayer’s debt plus ten percent of the debt and related expenses. .

 

Note 2 – If the property has been acquired by the country’s tax affairs organization, if it is ready for sale and the taxpayer requests it, the priority is with the taxpayer under equal conditions.

 

Article 216 – Authority for handling complaints caused by A

The tax dispute resolution board will take the executive action regarding the government’s demands from individuals, whether real or legal, that can be demanded and collected according to the tax enforcement regulations. The said complaints will be dealt with urgently and out of turn and a decision will be issued. The final decision is binding.

 

Note 1 – In the case of direct taxes, if the complaint indicates that the tax collection has been implemented on time before the finality, whenever the tax dispute settlement board considers the complaint to be valid, while issuing a decision to invalidate the enforcement, according to the case, the necessary action is taken. or will consider and issue a decision regarding the taxable income of the taxpayer. The decision issued by the dispute resolution board is final.

 

Note 2 – In the case of indirect taxes, if the executive complaint is for the reason that the tax demand is not legal, the authority to handle this complaint will be the Tax Dispute Resolution Board, and the decision of the said board in this regard is final and binding.

 

The provisions of this note will not include the crimes of smuggling property that is the subject of government revenues and the price of smuggled goods has been lost, as well as indirect taxes that must be settled in specific authorities according to special regulations.

 

Article 217 – The Ministry of Economic Affairs and Property is allowed to allocate one percent of the funds collected for taxes and crimes subject to this law (with the exception of the income tax of state–owned companies) in a special account in the treasury. Tax affairs and auditing and encouraging employees and those who have or are going to spend effectively in the matter of tax collection. Funds paid based on this article as collection bonus are excluded from the inclusion of tax and all contrary provisions.

 

The Ministry of Economic Affairs and Property is obliged to submit a report every six months on the amount of tax collection and the distribution of tax collected between different classes and levels of income to the Economic Affairs and Property Commission of the Islamic Council.

 

Article 218 – The bylaws related to the tax collection section will be approved by the ministries of economic affairs and property and justice and will be implemented by the ministry of economic affairs and property in a timely manner.

 

Chapter 5 – Organization of diagnosis and tax authorities

Chapter 1 – Tax assessment authorities and their duties and powers

Article 219 – Identifying and recognizing taxable income, demanding and collecting taxes, the subject of this law is assigned to the country’s tax affairs organization, which was created according to paragraph (a) of article (59) of the third plan of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. . The manner of performing the tasks and using the powers and having the qualifications of each tax officer and the tax affairs department as well as the arrangements for the implementation of the provisions stipulated in this law shall be according to the regulations that will be proposed by the organization of affairs within six months at the latest after the approval of this law. The country’s tax will be approved by the Minister of Economic Affairs and Finance.

 

Read the full text of the executive regulation of Article 219 of the law here

 

Note 1– The country’s tax affairs organization, by implementing the comprehensive tax plan and using information and communication technology and machine (mechanized) methods, arrangements and executive procedures corresponding to it, including things such as registration, how to submit declarations, tax payment, processing, demand and collection Determines and announces taxes, registration of taxpayers’ objections, notification of tax documents and designation of competent tax affairs offices to carry out the above. The ruling of this note does not include the legal deadlines for submitting declarations, registering objections, submitting tax papers and paying taxes.

 

Note 2– In order to facilitate the tax affairs of taxpayers, the country’s tax affairs organization is allowed to hand over part of its activities to the non–governmental sector, with the exception of identifying and determining the source of tax, tax proceedings and executive operations of tax collection. The way of delegating and performing tasks is according to the executive regulations prepared by the country’s tax affairs organization and approved by the minister of economic affairs and finance within six months from the effective date of this law (1/1/2015).

 

Note 3– In Note (9) of Article (53), Article (86), Article (88), Note (2) of Article (103), Note (5) of Article (109), Article (126) and Note (2) of Article (143) The term “until the end of the next month” is replaced by the terms “within ten days”, “within thirty days” and “end within thirty days”.

 

Article 220 – The following amendments are made in this law:

 

1– In the following articles, the term “National Tax Affairs Organization” is replaced by the term “Ministry of Economic Affairs and Finance”.

 

Articles (26), (29), (39), (40), (41), (57), (80), (114) and (154) and Note (2) below it, Articles (158), 159) and the note under it, articles (160), (163), (164), (166), (169), (176), (186) and (191), note (2) under article (203), Article (215) and the notes (1) and (2) below it and the note of Article (230).

 

2– In the following cases, the term “Tax Affairs Department” replaces the words and phrases “Assessment Officer”, “Assessment Officers”, “Tax Auditor”, “Chief Tax Auditor”, “Area”, “Tax Area”, “Tax Area Audit Office” , “Audit Office” and “Department of Economic and Financial Affairs” becomes:

 

Articles (26), (27), (29), (31), (34), (35) and notes (2) and (3) of article (38), article (39) and the note under those articles (72) and (80), Notes (1) and (2) of Article (87), Articles (88) and (102), Note (5) of Article (109), Articles (113), (114), (117), 126) and (154) and its note (2), articles (156), (161), (162), (164), (170), (179), (183), (184), (185) and (186) and the note below it, Articles (188), (208), (210), (211), (213), (214), (227), (229) and (230) and the note below it, Articles (232), (233) and (249).

 

Article 226– Non–submission of the declaration by the stipulated deadline by the taxpayers who are obliged to submit the declaration, balance sheet and profit and loss account.

Failure to submit the balance sheet and account and their profit and loss, which has been submitted by the legally prescribed deadline, shall not be required within the deadline mentioned in Article 156 of this law. Otherwise, the income mentioned in the balance sheet or profit and loss account will be definitive.

 

Note – Taxpayers are allowed, if there is a miscalculation in the declaration or balance sheet or profit and loss account, by submitting the necessary documents within one month from the deadline for submitting the declaration, take action to correct the mistake and Submit the statement or balance sheet or corrective account and loss as the case may be. And in any case, the date of submission of the taxpayer’s declaration is the date of submission of the first declaration.

 

Article 227 – In cases where the taxpayer’s declaration, balance sheet, account, and profit and loss are accepted according to the case, and also after the initial assessment and the issuance of the assessment sheet, if it is proven that the taxpayer had activities that he hid his income, or the tax affairs department in time Issuance of the identification card, they were not aware of it, the tax should be determined by calculating the income from the mentioned activities and the difference should be demanded by observing the deadline stipulated in Article 157 of this law.

 

Article 228 – In cases where the taxpayer’s statement or balance sheet and profit and loss account are not accepted, or basically the taxpayer has not submitted the aforementioned documents within the legally prescribed deadline, the taxpayer’s tax will be recognized and demanded according to the provisions of this law.

 

Article 229 – In order to examine the tax return or identify any income of the taxpayer, the tax administration can refer to all relevant offices and documents and the taxpayer is obliged to present and submit them, otherwise it can be cited later in his favor in the tax affairs of that year. It will not be unless it is known before the definitive recognition of income that it was not possible to provide them in the previous stages due to reasons beyond the control of the taxpayer.

The ruling of this article will not prevent the dispute resolution authorities from referring to the documents provided by the taxpayer to determine the real income of the taxpayer.

 

Article 230 – In cases where there are documents and documents indicating the acquisition of income by third parties, except for the persons mentioned in Article 231 of this law, the third parties are obliged to refer to and demand the tax affairs department, the books, as well as the originals or copies of the relevant documents and any related information. provide the taxpayer’s income or his details, otherwise, if the government suffers a loss as a result of their complaint, they will be sentenced to compensate the government for the loss. The authority to prove the objection of third parties and to determine the damage caused to the government is the competent judicial authority, which will deal with the matter upon the announcement of the tax and administrative prosecution and out of turn.

 

Note – In cases of objections of third parties in providing the documents and documents requested by the Tax Administration, the Tax Affairs Organization of the country can oblige the third parties through the Attorney General of the country to provide the said documents and documents. Prosecution of the matter will not prevent the actions of the Tax Administration.

 

Article 231 – In cases where tax administrations request in writing from ministries, state institutions, state companies and institutions of the Islamic Revolution and municipalities and other public non–state institutions and institutions the necessary information and documents in the field of activities and transactions and income of the taxpayer, the said authorities are obliged to provide a copy of the certificate. provide them with relevant documents and any necessary information, unless the person in charge declares that it is against the interests of the country, in which case, with the approval of the minister in charge and the approval of the minister of economic affairs and finance, it will be refrained from expressing it, and otherwise In case of violation, the person in charge will be sentenced to the appropriate punishment by announcing the tax disciplinary prosecution in the competent judicial authorities out of turn. However, regarding the documents and information that are in the possession of the judicial authorities and the said authorities consider it against the expedient to present them, their presentation will be subject to the approval of the Attorney General of the country.

 

Note – In the case of banks and non–banking credit institutions, the country’s tax affairs organization will demand documents and information related to the taxpayer’s income through the Minister of Economic Affairs and Finance, and banks and non–banking credit institutions are obliged to act according to the opinion of the Minister of Economic Affairs and Finance.

 

Article 232 (Amendment 1401) – The Tax Administration and other tax authorities must provide the information they obtain while dealing with the taxpayer’s tax affairs, except in cases related to the judiciary, only with the approval of the electronic government interoperability working group, and in Otherwise, they will be treated according to the Islamic Penal Code.

 

Article 235 – The Tax Administration is obliged to prepare and submit a tax invoice to taxpayers who have paid their final tax debt no later than five days from the date of receipt of the taxpayer’s request for cancellation.

 

The second chapter – procedure

Article 237 – The tax assessment sheet must be prepared based on the correct source and based on sufficient reasons and information, and in such a way that all related activities and the income derived from it are clearly stated in it and clear to the taxpayer. The signatories of the tax assessment sheet must clearly state their full name and position on the assessment sheet and will be responsible for the contents of their assessment sheet and theory in every way. And if the taxpayer inquires about the method of tax assessment, they are obliged to inform the taxpayer of the details of the report that is the basis for issuing the assessment sheet and give him any explanation he wants in this regard.

 

 

 

Article 238 (Amendment 1400) – In cases where a tax assessment form is issued and notified to a taxpayer, if the taxpayer objects to it, he can file a written appeal within thirty days from the date of notification, personally or through his attorney, by presenting reasons and documents in writing from the administration of affairs. tax t

The judge will rehear it.

 

The responsible/relevant officials identified by the tax affairs organization are required to deal with the issue after the registration of the taxpayer’s request and within a period not exceeding forty–five days from the date of registration of the request, and if the reasons and documents expressed to reject the content They found the assessment sheet to be sufficient, reject it, and if they find the reasons and documents to be effective in adjusting the income, specify the items for adjusting the taxable income. If the taxpayer accepts the opinion of the responsible person(s) in adjusting the taxable income, the adjusted taxable income is final. Otherwise, the matter will be referred to the Tax Dispute Resolution Board to deal with the difference up to the amount disputed by the taxpayer. Also, if they do not recognize the reasons and documents expressed by the taxpayer for rejecting the recognition sheet or adjustment of income, they should reflect the issue in the file and refer the matter to the Tax Dispute Resolution Board for consideration.

 

Note 1– The implementation instructions of this article are approved by the Minister of Economic Affairs and Finance with the proposal of the Tax Affairs Organization.

 

Note 2– In cases where the taxpayer has declared the relevant information through the taxpayer system, it will be treated according to the provisions of the law of the taxpayer system and store terminals.

 

The former text of Article 238 – In cases where a tax assessment form is issued and notified to a taxpayer, if the taxpayer objects to it, he can personally or through his authorized attorney refer to the Tax Administration within thirty days from the date of notification and provide reasons and documents and Request documents in writing to be re–examined. After registering the taxpayer’s request in the relevant office and within a period of no more than thirty days from the date of reference, the relevant official is obliged to consider the issue and if he considers the reasons and documents expressed to be sufficient to reject the contents of the assessment sheet, reject it and enter and sign the points on the afternoon of the assessment sheet and if he finds the reasons for the documents and evidence to be effective in adjusting the income and his opinion is accepted by the taxpayer, the points on the afternoon of the assessment sheet will be reflected and signed by the auditor general and the taxpayer, and whenever If he does not recognize the reasons and documents expressed by the taxpayer for rejecting the assessment sheet or adjusting the effective income, he should reflect the facts in the middle of the assessment sheet and refer the case to the dispute resolution board for consideration.

 

Article 239 – If the taxpayer declares his acceptance of the tax assessment in writing within thirty days from the date of notification, or pays the claimed tax on the basis of the assessment, or arranges for its payment, or settles the dispute between himself and the tax administration. According to article 238 of this law, the case is considered closed in terms of the amount of taxable income, and in cases where the taxpayer does not protest in writing within thirty days or does not refer to the relevant tax affairs office within the deadline specified in the article, the income determined on the assessment sheet The tax is certain.

 

Note – In cases where the tax assessment sheet has been notified according to the provisions of the note to Article 203 and Article 208 of this law and the taxpayer has not acted in accordance with the provisions of this article, the tax assessment sheet will be recognized in the objection ruling in this case and also in cases where the taxpayer within thirty days from The date of notification in writing on the notice of objection, the case file is referred to the Tax Dispute Resolution Board for consideration.

 

Article 240 – At the time of the filing of the case, the representative of the tax administration must participate in the meetings of the tax dispute resolution board and provide sufficient reasons to justify the contents of the assessment sheet and give the necessary explanations.

 

Article 242 – In any case where additional tax has been received due to a mistake in calculation, as well as in cases where the tax is refundable according to the provisions of this law, the tax administration is obliged to pay the refundable amount from the current collection point to the taxpayer within one month. to pay

 

Note – The additional amounts received from the taxpayers for the tax subject of this law are subject to damages at the rate of one and a half percent (1.5%) per month from the date of receipt until the time of return and will be paid to the taxpayer from the place of current collections. The ruling of this note with respect to the taxes due and accounts payable, if the excess is due to the tax, if it is not returned within three months from the date of the taxpayer’s request, it will be effective from the date of expiry of the aforementioned period.

 

Article 243 – If the request for refund has been made by the taxpayer and the Tax Affairs Department does not enter it, the taxpayer can request the Tax Dispute Resolution Board to review the decision of the Tax Dispute Resolution Board within thirty days from the date of the announcement of the said administration’s opinion. It is definitive and non–appealable, and in case of issuing a decision to refund the additional tax, the relevant department will be required to implement it according to the last part of Article 242 of this law.

 

Chapter 3 – tax dispute resolution authority

Article 244 (amendment 1400) – The Tax Dispute Resolution Board is the authority for dealing with all tax disputes, except in cases where another authority is provided for in the provisions of this law. Each tax dispute resolution board will consist of three people as follows:

 

1– One representative of the country’s tax affairs organization.

 

2– One judge, whether working or retired, with the condition of reliability and trust. If there is no qualified retired judge in the cities or provincial centers, upon the request of the country’s tax affairs organization, the head of the judiciary will nominate a working judge to be a member of the board.

 

3– One representative from the Chamber of Commerce and Industries and Mines or the Cooperative Chamber or the Association of Chartered Accountants or Professional Assemblies or Trade Unions or the Islamic Council of the City to be chosen by the taxpayer if the tax assessment form has been legally served or at the same time as submitting an objection to the assessment form within the legal deadline of the taxpayer

Do not declare your preference. The tax affairs organization will select one person from among the representatives according to the type of taxpayer’s activity or the subject of the tax to be dealt with.

 

Note 1 – Meetings of tax dispute resolution committees are official with the presence of three people, and the decision of said committees is final and binding with the majority of votes, but the opinion of the minority must be recorded in the text of the vote.

 

Note 2 – The administration of tax dispute resolution boards and the responsibility for holding board meetings is the responsibility of the Tax Affairs Organization of the country, and the fees of the members of the dispute resolution boards are based on the regulations that will be approved by the Minister of Economic Affairs and Finance based on the proposal of the Tax Affairs Organization of the country from the source of credit to The same purpose is expected to be paid in the budget of the mentioned organization.

 

Article 245 – The representatives of the tax affairs organization of the member country of the board will be selected from among the employees of the said organization who have at least ten years of service and at least six of them have been employed in tax affairs and are knowledgeable and knowledgeable in tax matters.

 

Article 246 – The tax dispute settlement board hearing time for each case, for the presence of the taxpayer or the taxpayer’s representative, as well as the dispatch of the representative of the tax administration, must be notified to them. The interval between the date of notification and the day of the meeting of the board should not be less than ten days, except at the request of the taxpayer and the agreement of the relevant unit.

 

Note – Non–attendance of the taxpayer or the representative of the taxpayer, as well as the representative of the relevant tax affairs department, will not prevent the board from proceeding and issuing a decision.

 

Article 247– The opinions of tax dispute settlement committees are final and binding. Unless within twenty days from the date of notification of the decision based on Article (203) of this law and its notes to the taxpayer, a written objection is received by the relevant tax officials or taxpayers, in which case the case will be reviewed by the Tax Dispute Resolution Board. will be referred. The decision of the Tax Dispute Resolution Board is final and binding.

 

Note 1– The tax payer is obliged to pay the accepted amount of tax and submit his objection to the excess within the prescribed period.

 

Note 2– The representatives of tax dispute resolution boards should not have previously expressed an opinion or voted on the subject.

 

Note 3– If the decision issued by the first–instance panel is appealed by one of the parties, only the claim of that party will be considered and the decision issued in the appeal stage.

 

Note 4– Final decisions of tax dispute resolution boards, except for cases where the decision of the preliminary tax dispute resolution board is final with no objection from the relevant taxpayer or tax officer, according to the provisions of Article (251) of this law, it can be sued and processed in the Supreme Tax Council.

 

Note 5– The Tax Administration of the country is allowed to appeal the written complaints of tax payers against the opinions of tax dispute resolution boards issued up to the date of approval of this article, which have been submitted to the relevant tax authority within the legal deadline, to the tax dispute resolution boards once. To refer the purpose of investigation and issuance of the appropriate decision.

 

Note 6– In cases where the tax payers’ complaints against the decisions of the primary boards are rejected by the tax dispute settlement board and also the appeals against the decisions of the appeal boards are declared rejected by the branches of the Supreme Tax Council, for each step, the equivalent of one percent (1) %) The difference between the tax that is the subject of the complaint and the tax expressed by the taxpayer in the submission declaration, the processing fee will be charged, which the taxpayer will be obliged to pay.

 

Article 248 – The decision of the Tax Dispute Resolution Board must include a justified and reasoned opinion regarding the taxpayer’s objection, and if a decision is made to adjust the taxable income, the reasons and reasons for it shall be stated by the board in the text of the decision.

 

Article 249 – The tax dispute resolution boards are obliged to state the source of the tax calculation in the text of the decision, and if they have made a mistake in the calculation, upon the request of the taxpayer or the relevant tax affairs department, they must address the issue and correct the decision.

 

Article 250 – In cases where the tax dispute resolution board rejects the tax assessment sheet or modifies the assessment of the tax department, it is obliged to send a copy of its decision together with a copy of the tax assessment sheet for consideration by the tax police prosecutor in case of violation. Proceed to prosecute the offender.

 

Article 251 – The taxpayer or the tax administration can, within one month from the date of notification of the final decision of the tax dispute resolution board, based on non–compliance with the relevant laws and regulations or a defect in the process, by announcing sufficient reasons to the Supreme Tax Council, complain and request a review of the decision. do

 

Repeated article 251 – In the case of fixed taxes subject to this law and indirect taxes that cannot be filed in another authority and the claim of unfairness of the tax is documented by sufficient documents and reasons, a complaint and a request for appeal is made by the taxpayer, the Minister of Economic Affairs and Finance can review the case. refer it to a committee composed of three people chosen by him for consideration.

 

The board’s decision by the majority of votes is final and binding. The ruling of this article regarding the performance of the years 1368 until the date of approval of this amendment will also be valid.

 

Chapter 4 – The Supreme Tax Council and its duties and powers

Article 252 – The Supreme Tax Council is composed of twenty–five members who are knowledgeable, knowledgeable and experienced in legal, economic, financial, accounting and auditing matters and who have at least a bachelor’s degree or equivalent in the aforementioned fields, as suggested by the chairman. The entire tax affairs organization of the country and the Minister of Economic Affairs and Finance are appointed.

 

Note 1 – At least fifteen members of the Supreme Tax Council must be selected from the employees of the Ministry of Economic Affairs and Finance or its subsidiary organizations and units who have at least six years of work experience in tax jobs.

 

Note

E2– Meetings of the Supreme Tax Council are official with the presence of at least two–thirds of the members, and its decisions will be valid with the vote of at least half plus one of those present.

 

Article 253 – The term of membership of the members of the Supreme Tax Council is three years from the date of appointment, and they cannot be changed during this period except at their own request or according to the final decision of the special administrative court subject to Article 267 of this law. The re–appointment of the members after the expiration of the mentioned three years is unimpeded. The chairman of the Supreme Tax Council is appointed from among the members of the council, who is an employee of the Ministry of Economic Affairs and Finance, on the proposal of the head of the Tax Affairs Organization of the country and the decree of the Minister of Economic Affairs and Finance.

 

Article 254 – The Supreme Tax Council will have eight branches and each branch will consist of three members.

The head and members of the branches are appointed by the head of the Supreme Tax Council.

 

Article 255 – The duties and powers of the Supreme Tax Council are as follows:

 

1– Preparation of bylaws and circulars related to the implementation of this law in cases referred by the Minister of Economic Affairs and Finance or the head of the country’s tax affairs organization, or in cases where the Supreme Tax Council considers it necessary to prepare it after preparation to the head The country’s tax affairs organization should suggest.

 

2– Reviewing and studying in order to propose and express an opinion on the way of implementing tax laws and regulations, as well as proposing amendments and changes to tax laws and regulations or removing some of them to the Minister of Economic Affairs and Finance or the head of the country’s tax affairs organization.

 

3– Expressing opinions on tax matters and issues that the Minister of Economic Affairs and Finance or the head of the country’s tax affairs organization refers to the Supreme Tax Council for consultation and opinion as necessary, in the cases of this paragraph, the opinion of the majority of the members of the Supreme Tax Council after the minister’s approval Economic and financial affairs or the head of the country’s tax affairs organization, as the case may be, is mandatory for all tax officers and authorities.

 

4– Dealing with the final decisions of tax dispute resolution boards that have been made in terms of non–compliance with the relevant laws and regulations or violation of the proceedings of the complainant or the tax administration.

 

Article 256 – Whenever a complaint is submitted by the taxpayer or the tax administration within the stipulated time against the final decision of the tax dispute resolution board, and at the same time, by providing reasons or presenting documents and documents, the claim of violation of the relevant laws and regulations or the claim of violation has been addressed. The head of the Supreme Tax Council will refer the complaint to one of the relevant branches for consideration.

 

Without going into the essence of the matter, only in terms of compliance with the formalities and completeness of the legal proceedings and the compliance of the case with the laws and regulations related to the matter of the proceedings and documenting the reasons and legal reasons for the appropriate decision on the violation of the resolutions of the resolution boards and documenting the reasons and Legal reasons and reasons for issuing the appropriate decision on violating the decisions of the tax dispute resolution boards or rejecting the said complaint, the decision of the branch with the majority is valid and the opinion of the minority should be recorded in the text of the decision.

 

Article 257 – In cases where the decision complained of by the branch is violated, the case will be referred to another tax dispute resolution board for re–examination, and if there is not more than one board in that location, to the tax dispute resolution board of the city closest to the said location in If the range is one province, it will be referred. The said authority will consider the tax issue according to the third chapter of this chapter and in accordance with the opinion of the branch of the Supreme Tax Council and give the necessary decision. The decision issued in this way is final and binding.

 

The ruling of this article will also be valid in cases where the decisions issued by tax dispute resolution boards are violated by the Administrative Court of Justice.

 

Note – In cases where the decision of the tax dispute resolution committees is violated, the Supreme Tax Council is obliged to send a copy of the decision of the committee to the tax prosecutor for processing in order to prosecute if a violation is found.

 

Article 258 – Whenever different procedures have been adopted in the branches of the Supreme Tax Council for similar cases, according to the reference of the Minister of Economic Affairs and Finance or the head of the country’s tax affairs organization or the head of the Supreme Tax Council, the general board of the Supreme Tax Council with the presence of the head of the council and heads of branches and In the absence of the head of the branch, one of the members of that council will be formed by the choice of the head of the council, and he will examine the disputed issue and make an opinion and take action on it. It is mandatory for branches of the Supreme Tax Council and tax dispute resolution boards and tax officers in similar cases.

 

Article 259 – Whenever a complaint is filed by the taxpayer against the decision of the Tax Dispute Resolution Board, and the taxpayer deposits cash or a bank guarantee for the amount of the tax, or presents real estate collateral or a valid guarantor whose credit is acceptable to the Tax Administration. The board’s decision will be suspended until the decision of the Supreme Tax Council is issued.

 

Chapter 5 – The board for dealing with administrative violations and its duties and powers

Chapter 6 – The fiscal prosecutor’s office and its duties and powers

Article 263 – Tax enforcement prosecutors from among the high–ranking employees of the Ministry of Economic Affairs and Finance, who have at least ten years of service and six years of which have been employed in tax affairs, on the proposal of the head of the country’s tax affairs organization and the decree of the minister of economic affairs and finance for this position. is appointed

 

Comment – The fiscal prosecutor can have a sufficient number of assistant prosecutors and delegate some of his powers to them.

 

Article 264 – The duties of the fiscal prosecutor are as follows:

 

A– Investigating and discovering the violations and faults of tax officers and representatives of the country’s tax affairs organization in tax dispute resolution committees and other officials.

Ran, who according to this law are involved in the matter of tax collection, as well as those who perform the duties of the said officials while maintaining their position and their prosecution.

 

B– Researching the ethical aspects and actions and behavior of the mentioned people.

 

P– Announcing the opinion regarding the promotion of tax officers and representatives of the country’s tax affairs organization in tax dispute resolution committees.

 

T– Filing a lawsuit against taxpayers and tax officials as provided in this law.

 

Article 265 – The following circumstances will trigger the investigation:

 

A– Beneficiary’s complaint regarding non–compliance with the provisions of this law.

 

B – Report received from official authorities.

 

C– Cases that are referred by the Minister of Economic Affairs and Finance or the head of the country’s tax affairs organization or the board for handling administrative violations.

 

T– Evidence and information of tax police prosecution.

 

Note – The fiscal prosecutor examines the cases mentioned in this article and, depending on the case, files the case or issues a restraining order or prepares a statement of claim and submits it to the board for handling administrative violations. If the investigation of administrative violations is announced, the said board will proceed with the investigation if it does not consider the issued restraining order to be in accordance with the issue.

 

Article 266– Boards for dealing with administrative violations are the authority for handling violations of all tax officials and representatives of the country’s tax affairs organization in tax dispute resolution boards. At least one member of the board must have more than ten years of experience in tax affairs.

 

Note – In all articles of this law, the term “Administrative Offenses Investigation Board” is replaced by the term “Supreme Disciplinary Board”.

 

Article 267 – Disciplinary violations by the members of the Supreme Tax Council and the members of the Administrative Violation Board by the order of the Minister of Economic Affairs and Finance in a special administrative court composed of one of the heads of the branches of the Supreme Court on the recommendation of the President of the Supreme Court, the Director General of the Court of Audit and the Director General of the Organization The tax affairs of the country will be investigated, which will be investigated according to the law on handling administrative violations and other related regulations and will issue a decision on acquittal or conviction. This decision is final and binding.

 

Article 268 – In cases where, according to the tax laws and regulations, due to the transactions carried out in the notary office, duties have been assigned to the owners of the office, their violation of the said duties will be prosecuted by the tax prosecution. The trial and punishment of the delinquent notary public will be carried out in the competent authority mentioned in the Notary Public Offices Law, but in addition to submitting the claim, the tax prosecution can use the presence of the representative of the tax affairs department to provide the necessary explanations in the aforementioned authority.

 

Article 269 – Violations by the members of the tax dispute resolution boards in performing the tasks assigned to the tax dispute resolution boards according to the tax laws and regulations will be dealt with in the judges’ disciplinary court with the announcement of the tax disciplinary prosecution. In the case of retired judges as well as representatives of the subject of Article 244, Clause 3 of this law, their violations will be investigated by the announcement of a disciplinary prosecution in the courts of justice and will be sentenced to a proportionate punishment.

 

Article 270 – The punishment for violation of tax officials and representatives of the country’s tax affairs organization in the dispute resolution board in the following cases is:

 

1– Whenever, after the assessment of the tax and its non–objection, it becomes clear that the assessors or representatives of the Ministry of Economic Affairs and Property are members of the Tax Dispute Resolution Board intentionally or negligently, without paying attention to the taxpayer’s documents and without sufficient investigation of the taxpayer’s income. have been found to be lower or higher than the actual amount, in addition to compensating the damages to the extent determined by the Supreme Tax Council, the violator will be sentenced to an administrative penalty of at least three months and maximum five years of dismissal from government services.

 

2– In cases where the taxpayers’ taxes are subject to the lapse of time due to the negligence and negligence of the tax officials, except for the declarations that are not required to be dealt with in the implementation of Article 158 of this law, the guilty person shall be dismissed from the service according to the decision of the board for handling administrative violations. Taxpayer will be dismissed and will be punished according to the appropriate punishment prescribed in the law on dealing with administrative violations.

 

In addition, for the damage caused to the government to the extent determined by the Supreme Tax Council, the violator will be civilly liable and will be prosecuted by the tax administrative prosecutor in the legal courts of justice or as a lawsuit for compensation of losses and damages, and in case of bad faith of the accused, by the tax administrative prosecutor. There will be a penalty.

 

According to the decision of the Board of Administrative Violations, the tax officers who re–initiate the sealed tax matter will be sentenced to dismissal from the government service for one to four years, and in cases where by giving a false report in the tax matter, they willfully use the means of prosecuting the taxpayers who They are guilty of providing construction, according to the verdict of the justice courts, they are sentenced to imprisonment from six months to two years. The courts will deal with these crimes out of turn.

 

This ruling will also include the tax officials who, in the cases mentioned in articles 156, 227, and 239 of this law, generally after issuing the certificate at any stage, for another activity of the taxpayer, whether it is of the same type or another type without Obtaining a positive document or outside the tax time limit subject to articles 156 and 157 of this law, demand tax.

 

Note – Procedures for dealing with violations and their punishment will be in accordance with the Law on Handling Administrative Violations, except in the cases for which special provisions are provided in this law.

 

Article 272– The country’s tax affairs organization is obliged to declare that group or groups by the end of January every year

From natural and legal persons who, in addition to the companies subject to clauses (a) and (d) of the single article “Law on the use of specialized and professional services of qualified accountants as certified accountants” approved in 1372, based on the type or volume of their activities, are required to submit audited financial statements by the auditing organization or auditing institutions that are members of the Society of Official Accountants of Iran together with the tax declaration or within a maximum period of three months after the deadline for submission of the declaration through the appropriate means (inserted in the official newspaper of the Islamic Republic of Iran and one of the widely circulated newspapers or the relevant electronic system) to notify this group of persons. In addition to that, the mentioned organization can include certain natural and legal persons under the provisions of this article on a case–by–case basis, in which case the subject of inclusion of the mentioned persons must be notified in writing by the end of January of each year. The said natural and legal persons whose fiscal year begins after the announcement of the mentioned organization will be subject to the provisions of this article. In case of not submitting the financial audit report of the subject of this article within the stipulated deadline, in addition to receiving a fine equal to twenty percent (20%) of the due tax, their taxable income will be determined through the proceedings according to the provisions of this law.

 

Note 1– The audited financial statements as described in this article and the contents mentioned in the relevant audit and legal inspection reports that are prepared within the framework of the provisions of this law, can be used and cited by the tax authorities to determine the taxable income of the mentioned persons.

 

Note 2– The country’s tax affairs organization can entrust the audit of financial statements or the preparation of tax reports of natural and legal entities to the audit organization or audit institutions that are members of the Iranian Certified Public Accountants Society. It is the tax of the country.

 

Article 273 – The date of implementation of this law will be from the first of 2011, and all legal entities whose financial year starts from the first of April 2013 will also be subject to this law in terms of procedure and tax rate. From the date of implementation of this law, all contradictory laws and regulations, with the exception of the tax rulings stipulated in the law of the third program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran during the period of the aforementioned program, as well as Article (13) of the law on how to administer free commercial–industrial zones of the Islamic Republic of Iran, approved 7 6/1374 and the inquiry approved on 1/21/1374, the aforementioned law is cancelled. This ruling includes contradictory laws and regulations that include general laws and regulations that require mentioning the name or clarifying the name.

 

Article 274– The following cases are considered tax crimes, and the perpetrator or perpetrators, as the case may be, will be sentenced to sixth degree punishments:

 

1– Setting up false books, documents and documents and quoting them

 

2– Concealment of economic activity and concealment of income from it

 

3– Preventing tax officials from accessing their tax and economic information or that of third parties in the implementation of Article (181) of this law and refusing to perform the legal duties of sending financial information subject to Articles (169) and (169) repeatedly to the country’s tax affairs organization and Bringing losses to the government with this action

 

4– Failure to perform legal duties related to direct taxes and value added tax in relation to collecting or deducting taxes from other taxpayers and delivering them to the tax affairs organization within the legal deadlines.

 

5– Arranging one’s transactions and contracts in the name of others, or transactions and contracts of other taxpayers in one’s own name contrary to reality

 

6– Refusing to perform legal duties regarding the preparation and submission of tax returns containing income and expense information in three consecutive years.

 

7– Using other people’s business cards for tax evasion

 

Note 1– The application of this punishment does not negate the application of exclusions contained in the Law on Improving the Health of the Administrative System and Combating Corruption approved on 08/07/1390 by the Expediency Council.

 

Note 2 (Amendment 1400) – Declaring crimes and filing lawsuits against the perpetrators of said crimes before the judicial authorities are done through the country’s tax affairs organization and other legal authorities.

 

Article 275– If the perpetrator of any of the tax crimes is a legal person, he will be sentenced to one of the following punishments for a period of six months to two years:

 

1– Prohibition from one or more job activities

 

2– Prohibition of issuing some commercial documents

 

Note – The criminal responsibility of a legal person does not prevent the criminal responsibility of a natural person who commits a crime.

 

Article 276– If any of the accountants, auditors, as well as auditing institutions, tax officers and employees of banks and financial and credit institutions assist in committing tax crimes or fail to report the committed violations, they will be sentenced to the minimum penalty of being in charge of the crime. The punishment for assisting other persons is determined according to the Islamic Penal Code.

 

Article 277– The perpetrator or perpetrators of tax crimes, in addition to the punishments prescribed in articles (274) to (276) of this law, are responsible for paying the principal of the tax and the legal fines that have not been claimed by the deadline prescribed in article (157) of this law, as well as the loss and Damages caused to the government are by the judgment of competent judicial authorities.

 

Article 278– The Head of the Judiciary, upon the request of the Head of the Tax Affairs Organization of the country, in each of the provinces and regions that he deems appropriate, establishes a prosecutor’s office and a special tax court. In this case, the country’s tax affairs organization is obliged to provide supplies and equipment and an independent place of establishment for them.

 

Article 279– Any unauthorized access and misuse of information registered in the database of identity, performance and property of taxpayers subject to Article (169) of this law regarding issues other than the process of identifying and collecting tax revenues or disclosing said information is a crime and the perpetrator is subject to dismissal from government services and

Generally, from two to five years, he is sentenced to more than six months to two years of imprisonment. Other legal punishments related to this article are determined by filing a lawsuit by the beneficiaries and at the discretion of the competent legal authorities.

 

Article 280– The government can provide the Ministry of Interior with the equivalent of one percent (1%) of the total revenues from direct taxes subject to this law, which are deposited to the treasury of the entire country, in the form of a specific line in the annual budget laws, so that after exchanging the agreement , to be paid according to the population index to village councils and municipalities of cities with a population of less than 250,000.

 

The tax of organizations and institutions affiliated to municipalities, which are formed by law to perform the inherent duties of the municipality in public, urban and service affairs, and one hundred percent (100%) of its capital and assets belong to the municipality, is at zero rate.

 

Article 281– The date of implementation of this law (approved on 4/31/2014), except for the cases for which another arrangement has been established in this law, is from the beginning of 2015. All legal entities and business owners subject to article (95) of this law, whose financial year starts from 1/1/1394 and after, are included in terms of declaration submission, procedure and provisions of article (272) and tax rate. The provisions of this law are

 

Article 282– From the effective date of the law amending the law on direct taxes approved on 4/31/1394, the tax rulings of the following laws will be canceled:

 

1– Articles (29) and (71) of the reformed country trade union system law approved on 6/12/1392

 

2– Article (17) of the law on using the maximum production and service capacity in meeting the country’s needs and strengthening it in the matter of exports and amending Article (104) of the direct taxes law – approved on 1391/5/1

 

3– Article (6) of the law regulating part of the regulations for facilitating the modernization of the country’s industries and amending article (113) of the law on the third program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran, approved on 5/24/1392

 

4– The exception mentioned in clause (c) of article (1) and article (6) of the law on facilitating the preparation of documents in notary offices approved in 2006

 

5– Article (66) of the Law on Adding Articles to the Law on Regulating Part of Government Financial Regulations approved in 2004

 

The above law, consisting of two hundred and seventy one articles and two hundred and eleven notes, was approved in the public meeting on Monday, the third of March, one thousand three hundred and sixty six, by the Islamic Council. Due to the failure to receive the opinion of the Guardian Council, it will be notified within the legal deadline. .

 

Chairman of the Islamic Council – Akbar Hashemi